الأحد , 19 مايو 2024

دمج «الهيكلة» و«القوى العاملة» يُنذر بأزمة مناصب قيادية

دمج «الهيكلة» و«القوى العاملة» يُنذر بأزمة مناصب قيادية

يُنذر الدمج المزمع تنفيذه بين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وهيئة القوى العاملة، بأزمة «مناصب» قيادية ستنشأ فور بدء لجنة الوظائف الإشرافية عملها، بعد تشكيلها، والتي أعطيت لإنجاز عملها مدة حتى نهاية أكتوبر المقبل.

ومع إقرار مجلس الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي الجديد لـ«هيئة القوى العاملة» بعد الدمج مع برنامج إعادة الهيكلة، من المقرر أن تختار لجنة التسكين قيادياً واحداً للمنصب الجديد، من اثنين كانا يشغلان المنصب نفسه قبل الدمج، ما سيفقد بعض شاغلي الوظائف الإشرافية الحالية في الجهتين مناصبهم، ويضع اللجنة أمام مهمة صعبة في المفاضلة، حيث تبرز معضلة تجاه من لا يتم اختياره، إذ سيكون بلا منصب، مع احتفاظه بمسماه الوظيفي والمميزات المالية الخاصة به.

وكانت لجنة قانونية مختصة قد وضعت المعايير والشروط الخاصة بالاختيار، حيث بدأت عملها في 28 مارس الفائت وانتهت من وضع المعايير في 28 يونيو الماضي.

وأوضح مصدر مسؤول في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة أن «اللجنة أعدت قواعد المفاضلة بين شاغلي الوظائف الإشرافية المتماثلة بين الجهتين في حالة الدمج، حيث وضعت شروطاً أهمها أن يكون صاحب الوظيفة الإشرافية مثبتاً فيها، وإذا كان الشاغلان للوظيفة منتدبين أو مثبتين في شغل الوظيفة، فيفضّل صاحب المؤهل التخصصي، ثم الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية (ندباً أو تثبيتاً) وفي حال التساوي في ما تقدم تتم المفاضلة بينهما على النحو الأقدم في الدرجة المالية الحالية، ثم المرقى إلى الدرجة المالية الحالية، ويأتي بعد ذلك الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية السابقة، ثم الأعلى مؤهلاً والأقدم تخرجاً والأكبر سناً».

وأشار المصدر إلى أن «اللجنة اعتمدت أحكاماً عامة من ضمن المفاضلة لشغل الوظيفة الإشرافية في الهيكل الجديد، وهي أن يتم تفعيل قواعد الإحالة للتقاعد حال توافر شروطه، فضلاً عن مراعاة التقاعد الاختياري، وفي ما يخص الإدارات غير المتماثلة يتم تسكين شاغلي الوظائف الاشرافية الخاصة بها، دون تعديل أو مفاضلة، كما راعت اللجنة عدم الاعتداد بأي تعديل في المراكز القانونية بالنسبة لشاغلي الوظائف الإشرافية، بعد صدور قرار الدمج وبعد اعتماد المعايير».

ولفت المصدر إلى أنه «في حال استحداث وحدة إشرافية جديدة، أو خلو وحدة قائمة، تكون الاولوية للموظف الذي فقد وظيفته الاشرافية نتيجة الدمج، على أن تتوافر شروط شغل الوظيفة الإشرافية فيه، وبعد الاكتفاء تتم المفاضلة بين المرشحين لشغلها وفقاً لأحكام القرار 2015/‏912».

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *