الخميس , 18 أغسطس 2022

ديوان المحاسبة يدعو إلى عدم التوسع الحكومي في الاقتراض

أوصى ديوان المحاسبة بعدم التوسع في استخدام الاقتراض لتمويل عجز الموازنة وتوجيهه إلى المشاريع الرأسمالية، مع وضع استراتيجية طويلة المدى للتعامل مع مخاطر ارتفاع رصيد الدين العام.
وأكد الديوان في تقرير عن الموضوعات العالية المخاطر على ضرورة حصر الأصول العقارية للحكومة، والالتزام بالقانون بالكشف عن العمولات عند ابرام أي عقود خاصة بالدين العام، وإجراء دراسات فنية وافية قبل صياغة أي قانون خاص بالدين العام.
وطالب باتخاذ الإجراءات الحكومية الواجبة في الاختيار للبنوك والشركات والمكاتب المشاركة في طرح السندات الدولية واستكمال الهيكل الوظيفي لإدارة الدين العام.
وأشار إلى مخاطر تكتنف عدم التعامل الجدي مع الدين العام؛ منها تراكم الديون واستنزاف الاحتياطي العام بالفوائد التي سيتم سدادها وتخفيض التصنيف الائتماني.
وعن حساب العُهد، أشار التقرير إلى تجاوزات، بلغت 5.8 مليارات دينار في نهاية 2017/2016 ونتيجة لعدم تسوية كثير من المبالغ ارتفع عجز الموازنة من 5.9 إلى 6.8 مليارات دينار خلال السنة المذكورة.
وأشار إلى ضعف دور وزارة المالية في الرقابة على الدفعات المالية المحولة للوزارات والإدارات الحكومية والمخالفة للتعليمات المنظمة وضعف الأداء المالي والإداري بالجهات الحكومية، بسبب انخفاض مستوى أنظمة الرقابة الداخلية.
ودعا الجهات الحكومية إلى عدم التجاوز على اعتمادات الميزانية وتحميلها المسؤولية ومحاسبة المتسبّب وبذل العناية المهنية اللازمة عند إعداد الحسابات الختامية لإظهار حقيقة المركز المالي للدولة واتخاذ الإجراءات الجادة لتسوية الأرصدة المدورة منذ سنوات وإرساء قواعد الحوكمة والمساءلة الرقابية، وإعداد ميزانية تقديرية سنوية مفصلة، وفي ما يلي تفاصيل التقرير:

قال التقرير إن إجمالي الدين المحلي للدولة يبلغ 4.7 مليارات دينار مقابل 2.4 مليار ديوناً خارجية، ونظراً لكون الاقتراض بشكل عام بمختلف أدواته وإصدار السندات بشكل خاص لسداد العجز بالموازنة العامة للدولة له مخاطر عديدة سواء على المالية العامة للدولة والاقتصاد الوطني فقد تم تضمين التقريرين المصدرين من الديوان في اكتوبر 2017 ومارس 2018 بالعديد من النقاط المتعلقة بالمخاطر العامة للاقتراض أو المخاطر التي حددتها المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة INTOSAI، والتي لها ارتباط مباشر مع الإجراءات المنفذة للإصدار الدولي الأول للسندات او الاصدارات المحلية منها.

المخاطر في تراكم الدين
1 ــ ارتفاع مخاطر إدارة الدين العام لعدم وجود استراتيجية طويلة الأجل تأخذ بالاعتبار السياسات المالية للدولة والإصلاحات التي من المفترض إجراؤها والتي يظهر أثرها ع‍لى المستوى المتوسط الى طويل الأمد.
2 ــ تراكم الديون نتيجة للتوسع في الاقتراض بشقيه العالمي والمحلي.
3 ــ استنزاف الاحتياطي العام للدولة بالفوائد التي سيتم سدادها.
4 ــ تعريض املاك الدولة للخطر لعدم وجود حصر لدى إدارة نظم الأصول بوزارة المالية للأصول العقارية لدى الجهات الحكومية.
5 ــ استنزاف السيولة دون وجود مردود تنموي للدولة.
6 ــ مخاطر تخفيض التصنيف الائتماني الجيد مقارنة بتصنيف بعض الدول بالشرق الأوسط كما يظهر بالبيان المدرج أدناه، وآثاره السلبية العديدة الناتجة عن تراكم الديون ومنها ارتفاع اسعار الفائدة على الاقتراض وتأثر اسعار الصرف المحلية.
7 ــ ظهور آثار مالية كبيرة على اقتصاد الدولة لانتهاء العمل بمرسوم قانون رقم 50 لسنة 1987 بشأن الاذن للحكومة بعقد قرض عام.
8 ــ تآكل الاحتياطي العام وتعطيل عملية التنمية وهذا ما أكدته وكالة Fitch العالمية للتصنيف الائتماني ضمن تقريرها الصادر في اكتوبر 2017.
9 ــ ظهور أعباء اضافية على المال العام في حال تحقيق عجوزات بنتائج تنفيذ الميزانية إما بزيادة الضغط على الاحتياطي العام او الاقتراض وتحمل فوائد تراكمية والتزامات مستقبلية وفقاً للقانون.
10 – عدم إبرام العقود مع البنوك والشركات التي لها علاقة بالإصدارين الدوليين وفقاً لمقتضيات القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات.

شاهد أيضاً

خالد العدواني

تكنولوجيا و انترنت : خالد العدواني : “البيتكوين” أفضل عملة للإستثمار

أفضل عملة للإستثمار،وكيف تضاعف سعرها أكثر من ثلاثة مرات في 6 أشهر البيتكوين البيتكوين هي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.