المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
ربع المقترضين فقط يستطيعون استدانة 95 ألف دينار
كشفت مصادر مصرفية أن 25 في المئة فقط من إجمالي المقترضين من البنوك سيكون بمقدورهم الاستفادة من جميع التسهيلات التي توفرها التعليمات الجديدة، التي أقرها بنك الكويت المركزي أخيراً، بخصوص منح القروض وعمليات التمويل الاستهلاكي والمقسط بالكامل والاقتراض بحد أعلى جديد يبلغ 95 ألف دينار، موزعة بواقع 70 ألفاً للإسكاني، و25 ألفاً للقرض الاستهلاكي.
وبينت مصادر ذات صلة، أن رواتب نحو 75 في المئة من المقترضين تقلّ معدلاتها عن 1600 دينار، ما يجعلهم مؤهلين لرفع حدودهم الائتمانية بهوامش متفاوتة يحددها الدخل، موضحة أنه أصبح بمقدور العملاء المصنفين ضمن هذه الشريحة الحصول على قرض استهلاكي بحده الأقصى الجديد البالغ 25 ألف دينار والاستفادة من مزاياه ومدته بعدما كان محدوداً بـ 15 ألفاً فقط، إلا أن جميعهم لا يستطيع بلوغ الحد الائتماني الأعلى المسموح به والمقرر بـ 95 ألف دينار.
وبحسب تصريحات مسؤولي «المركزي» الرسمية يبلغ عدد المقترضين في الكويت 739.45 ألف، من بينهم 429 ألف مواطن ومواطنة، يمثلون ما نسبته 90 في المئة من القوى العاملة دون 50 عاماً، في حين يبلغ متوسط الراتب الشهري للمقترضين 1100 دينار، ومتوسط القرض الاستهلاكي 3600 دينار، بينما يبلغ متوسط تكلفة الاقتراض التي تمثل نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب 27 في المئة.
وذكرت المصادر أن «المركزي» أبقى في تعليماته الجديدة على نسبة الاستقطاع الشهري كما هي عند 40 في المئة للعاملين، و30 في المئة للمتقاعدين، من دون تغيير، وذلك في سبيل تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز قدرة العملاء على مواجهة أعباء حياتهم الاجتماعية.
وبيّنت المصادر أنه يمكن النظر في كمية الاعتبارات التي صيغت في التعليمات الجديدة التي تحد من النزعة الاستهلاكية منها وتحديداً في ما يتعلق بتحديد صافي الراتب الذي أصبح يعتمد الآن فقط على وجود الراتب (إضافة إلى دعم العمالة لموظفي الخاص) مخصوم منه جميع الالتزامات ولا يدخل معه أي دخل آخر سواء ناشئ عن بدل إيجار أو دخل آخر من جهة أخرى أياً كانت، ما يعني تشديداً آخر في سبيل الحفاظ على ملاءة العملاء، وعدم تعرضهم لأي تقلبات بسبب التزامات تم بناؤها على ظروف متغيرة.
وأفادت بأن نحو 11 في المئة من المقترضين تبدأ رواتبهم من 2.5 ألف دينار ومافوق، فيما يشكل مجموع المتقاعدين 23 في المئة من المقترضين، علماً بأن إجمالي المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الكويتيين ذكوراً وإناثاً يبلغ 465.336 ألف، فيما يبلغ أعداد المواطنين الذين خدموا 30 عاماً، ولم يبلغوا سن 55 نحو 3369.
ولفتت المصادر إلى أن التعليمات الجديدة سمحت للبنوك بزيادة الفترة الزمنية المحددة لسداد القروض الاستهلاكية من 5 سنوات إلى 6 سنوات، والمقسطة من 15 عاماً إلى 20 سنة، وذلك في حالة أن تغيرت حالة المقترض إلى متقاعد وباتت نسبة الاستقطاع المقررة له 30 في المئة وليس 40 في المئة، حيث سيسمح له في هذه الحالة فقط بجدولة تمويله بما يسمح بتكييف القسط مع نسبة الاستقطاع المقررة شهرياً.
ونوهت المصادر إلى أن التعليمات الجديدة التي أقرها «المركزي» في شأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل للقروض الاستهلاكية والمقسطة أخذت باتجاه تطبيق أسس وقواعد إقراض تحقق التوازن في تلبية الاحتياجات التمويلية الفعلية للعملاء، والنمو الاقتصادي، ومتطلبات العمل المصرفي، موضحة أن كل المؤشرات أكدت أن رفع الحدود الائتمانية لمعدلات الجديدة لا يعني مواربة الباب للانفلات الائتماني غير المنظم.
يذكر أن محفظة القروض شهدت معدل نمو مركباً بلغ 14 في المئة، من 2000 إلى 2017، لتقفز من مليار إلى 12 مليار دينار، إلا أن الفترة كلها لم تكن بمعدل النمو نفسه، موضحاً أنه من 2000 إلى 2008 بلغت 18 في المئة، ومن 2009 إلى 2017 سجلت 11 في المئة.
ونما متوسط الراتب الشهري للكويتيين بنسبة 12 في المئة بين 2014 إلى 2017، فيما ارتفعت معدلات التضخم بنسبة مركبة بلغت 67 في المئة، موضحاً أنه ما كانت تكلفته 15 ألف دينار في 2004 باتت 25 ألفاً في 2017.
فائدة التعليمات… مزدوجة
أكدت مصادر مصرفية بأن التعليمات الجديدة تكتسي أهمية خاصة لأكثر من اعتبار أبرزها أنها فتحت الباب أمام الاقتراض لمختلف الاحتياجات الاستهلاكية بخلاف السابق التي كانت فيه مقصورة على سلع رئيسية محدودة، أبرزها شراء سيارة والعلاج والتعليم.
وهنا تكون الفائدة مزدوجة حسب المصادر، فمن ناحية تلبي التعليمات الجديدة احتياجات المستهلكين التي تطورت وتوسعت في السنوات الـ 15 الماضية (2013 آخر تحديث للتعليمات الرقابية في هذا الخصوص)، كما أنها تقلل الحاجة للالتفاف على تعلميات الاقتراض من التمويلات المقسطة لتمويل متطلبات استهلاكية كما كان يحدث سباقاً.
كما أن هذه التعليمات تمنح العميل فرصة الفصل بين حدي التمويل الاستهلاكي والمقسط، بعكس السابق الذي كان يخصم فيه أي تمويل استهلاكي من الحد المسموح به للاقتراض المقسط، ما يبرز استجابة «المركزي» الواسعة لمعالجة التعقيدات التي ظهرت في الفترة الأخيرة على احتياجات المستهلك الضرورية.
ولفتت إلى أن إلغاء شرط الفواتير جاء لتنافي الحاجة إلى مثل هذه الأوراق بعد فتح الباب أم جميع السلع الاستهلاكية وتفادي الانحراف الائتماني.
