الجمعة , 9 ديسمبر 2022
زوووم: بسمة سعود: قاعدة هرم ماسلو !
بسمة سعود

زوووم: بسمة سعود: اعتصام مهندسي البترول

تنص المادة 41 من  دستور الكويت  على ” لكل كويتي الحق في العمل و في اختيار نوعه و تقوم الدولة على توفيره للمواطنين و على عدالة شروطه ” .

إن المشكلة التي واجهت أخواتنا و إخواننا المواطنين في تخصص هندسة البترول العاطلين عن العمل و البالغ عددهم400  مهندس سببها الرئيسي هو الفساد الإداري في عدم ربط متطلبات القطاع المهني بعدد مخرجات القطاع التعليمي ، و كذلك تدني مستوى التعليم التخصصي في الجامعة عند عدم اجتياز المهندسين في الاختبارات التخصصية في الشركات و تعيين الوساطات أو أقرباء العاملين  ، غير ذلك أنه بسبب تمايز الرواتب بين المهندسين و التخصصات الوظيفية الأخرى فالأغلب يسعى للالتحاق بوظائف الهندسة للاستفادة من كوادرها إضافة إلى رواتبهم الجيدة في القطاع النفطي الذي يتراوح بين 1600 دك إلى 7000 دك باختلاف درجاته المالية مما تسبب في تكدس طلبات التوظيف في هذا القطاع . و ليس فقط خريجين تخصص هندسة البترول و اجهوا هذه المشكلة بل حتى خريجين تخصص المكتبات و الصيدلة و العلوم السياسية و غيرها من التخصصات التي قرأت شكاوي المواطنين فيها ، بالنسبة للحل الفوري لهذه المشكلة هو على الدولة أن تتحمل مسؤولية ( خطئها الإداري) في عدم الحرص بتطبيق نص الدستور رقم 41 و توظيف جميع العاطلين عن العمل  في تخصصاتهم التعليمية و كذلك منع قسم هندسة البترول في جامعة الكويت من استقبال دفعات جديدة للطلبة و اكتفاء أعضاء هيئة تدريسها للتفرغ إلى أبحاثهم و دراساتهم ، أما الحل الجذري للقضاء على مشكلة البطالة و رفض التعيين للمدى البعيد هو بعمل الآتي :

  • ربط جميع الشركات و المؤسسات و الهيئات الحكومية في نظام ديوان الخدمة المدنية عند ترشيح الموظفين لهذه الجهات .
  • مخاطبة ديوان الخدمة المدنية و برنامج إعادة الهيكلة و القوى العاملة للدولة وزارة التربية و التعليم العالي سنويا عن التخصصات الوظيفية التي تحتاجها حتى تحدد وزارة التربية نسبة عدد القبول في التشعيب العلمي و الأدبي ثم تحدد وزارة التعليم العالي نسبة عدد القبول في كل تخصص دراسي لكلياتها المتفرقة بعد استقبالها لمخرجات طلبة المرحلة الثانوية حسب طلبات ديوان الخدمة المدنية و الهيكلة .
  • إلغاء الاختبارات التخصصية من الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة و يتم التعيين فوري للمرشح بناء على مستوى تحصيله التعليمي ، لأنه بالنهاية الموظف سيلزم للالتحاق في برنامج تدريبي لمدة عامين سواء تجاوز الاختبارات أم لم يتجاوزها .
  • تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي على رواتب موظفي الدولة للتخصص الوظيفي الواحد و ذلك بتعديل قرارات مجلس الخدمة المدنية بما يحقق العدالة في سياسة صرف الأجور و تكافؤ الفرص الوظيفية .

شاهد أيضاً

علي الرندي

من الديره : علي الرندي: المواطن وجشع التاجر

من الديره : علي الرندي: المواطن وجشع التاجر بعيدا عن عالم السياسة الذي أرهق عقولنا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *