المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
نصت المادة (21) من الدستور الكويتي ” الثروات الطبيعية جميعها و مواردها كافة ملك الدولة ، تقوم على حفظها و حسن إستغلالها ، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة و إقتصادها الوطني ” ، كما أنه من الأقوال المأثورة لأبو الدستور المغفور له الأمير عبدالله السالم الصباح في 25 فبراير 1950 ” إن ثروة الكويت ملك للشعب وأنا حارسها”، و مفهوم الدولة علميا أكثر اتساعا من الحكومة أو سيادة الحكم حيث أن الدولة كيان شامل يتضمن جميع مؤسسات المجال العام وكل أعضاء المجتمع بوصفهم مواطنين، وهو ما يعني أن الحكومة ليست إلا جزء من الدولة و الوسيلة التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها وهي بمثابة عقل الدولة ، و نصت المادة (11) من الدستور “تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ، كما توفر لهم خدمات التأمين الإجتماعي و المعونة الإجتماعية و الرعاية الصحية ” و نصت المادة (20) من الدستور ” الإقتصاد الوطني أساسه العدالة الإجتماعية …… و رفع مستوى المعيشة و تحقيق الرخاء للمواطنين و ذلك كله في حدود القانون ” .
عندما نتحدث عن رخاء المواطن فنحن نتحدث عن الأمان المادي الذي يوفر له معونة الطعام الصحية و المسكن الملائم بالمجان في وطنه و الرعاية الصحية و التعليمية المجانية بالجودة المنشودة و فرصة وظيفية تكافئ تحصيله التعليمي ، بما يحقق أسس العدالة الإجتماعية للشعب .
وعندما نلقي الزووم على الحد الأدنى من مسؤوليات الصرف الأساسي للفرد الكويتي أو الأسرة الكويتية من لا عائل لهم أو مدخولهم هو الراتب الوظيفي فقط لا غير ، نجد أن معونة الأكل الصحي للفرد لا تقل عن 200 دك و السكن بالإيجار لا يقل عن 300 دك للأسرة الصغيرة ولا يقل عن 600 دك للأسرة الكبيرة ، و قسط مركبة النقل الشخصي لا يقل عن 150 دك ، أي أن إجمالي المسؤوليات المادية المعيشية الشهرية للفرد الكويتي العصامي لا تقل عن 650 دك كحد أدنى و بالمقابل نجد أن علاوة غلاء المعيشة 120 دك فقط ، بدل الإيجار السكني 150 دك فقط ، قيمة المساعدات الإجتماعية كما جاء في قانون 23 لسنة 2013 بشأن إستحقاق وربط المساعدات العامة هو 599 دك فقط ؟!!! و نحن هنا لم نتحدث عن توجه المواطنين و الأسر إلى الرعاية الصحية و التعليمية في القطاع الخاص و تكبدهم مسؤوليات مادية أخرى لأنهم لم يجدوا الجودة في خدماتها بالقطاع الحكومي ، و لم نتحدث عن الكسوة و لا عن المصاريف الشخصية و لا عن التأثيث و لا عن فواتير الماء و الكهرباء و هي من الضروريات الأساسية لأي فرد في معيشته !
و سؤالي لأعضاء الحكومات و مجالس الأمة المتعاقبة برءاسة التجار :هل حققتم الرخاء للمواطنين الأفراد أو الأسر الذين منحتوا لهم فرص وظيفية براتب يبدأ من 700 دك و ينتهي ب1800 دك فقط ؟؟ هل حققتم الرخاء ليتيم الأب أو أسرة المطلقة أو أسرة الأرملة أو سجين مفرج عنه أو طالب متزوج أو الكويتية المتزوجة من غير كويتي ذو دخل ضئيل ، عندما حصرتم قيمة المساعدة بمبلغ 599 دك + 150 دك فقط و الإلتزامات المعيشية الأساسية الضرورية في ظل غلاء المعيشة الحالي لا يقل عن 650 دك للفرد الكويتي من لا يعيله أحد و لا يقل عن 950 دك لرب الأسرة ؟؟!!!! و بصيغة أخرى و وفقا للمعطيات المذكورة أعلاه ما هو مفهوم الرخاء لديكم ؟!!! هل حققتم العدالة الإجتماعية بينكم و بين جميع المواطنين نظرا للرواتب و المكافآت و الإمتيازات المادية التي تتقاضونها من الدولة ؟!!!!! هل وزعتم ثروة الدولة بما يحقق العدالة الإجتماعية على أعضاء المجتمع ؟!!! هل قرأتم في سيرة رسول القرآن و خلفاء المؤمنين مع أمتهم ؟!!!!
على الحكومة و المشرعين أن يجتمعوا و يضعوا تشريعا جديدا يحددوا فيه الحد الأدنى من قيمة دخل المواطن الشهري و فقا لظروفه الإجتماعية و المادية بما يحقق له الرخاء المعيشي كما حققتموه بأضعاف أضعاف المرات لشعوب الله المختارة في هذا البلد !!
بقلم : بسمة سعود
