زوووم : بسمة سعود :حق التقاضي في الكويت بحاجة إلى إعادة تشريع

زوووم : بسمة سعود :حق التقاضي في الكويت بحاجة إلى إعادة تشريع

كثرت في السنوات الأخيرة رفع دعاوي بتهم “باطلة” تحت موضوع “السب و القذف” لتغريدات الناشطين في شبكة تويتر و التي تنتهي بحكم البراءة لصالح المتهم (المدعي عليه) لعدم مطابقة الواقعة بالتهم المنسوبة ، و عندما نقول سب و قذف فهو إشارة إلى الكلمات البذيئة و الألفاظ النابية أو إتهام الإنسان بالباطل بتهمة تمس الأمانة و الشرف ، لكننا كنا نستغرب من كثرة “فراغة” أسباب رفع الدعاوي السب و القذف من أشهرها على كلمات مثل “الغبي” و “متكبرة” و “مرقوق” ….الخ ، أو على تغريدات تخلو تماما من المساس بذات الإنسان و توظف للنقد المهني العام ، و من خلال قضايا الرأي هذه التي ترفع بتهم باطلة وصل الضرر الأدبي بالمواطن إلى تعسف وزارة الداخلية في تطبيق إجراءات التقاضي الذي يبدأ بتهديد المتهم بضبطه و إحضاره إن لم يمتثل في مخفر المباحث قبل مثوله أمام المحقق و تحمله لسماع بعض الإساءات من بعض ثقافات الموظفين و ثم إدخاله في سيارة الدورية لإيصاله لمخفر المحقق من ثم حبسه 21 يوم على ذمة التحقيق و كأنه مجرم !! ، و بعد أن ينتهي حكم الدعوى بالبراءة للمدعي عليه من جميع التهم المنسوبة يتفاجئ أن القانون يحمي من إستعمل اللجوء إلى القضاء بتهم باطلة بهدف إلحاق الضرر بالغير من خلال إجراءات الداخلية التعسفية و التشهير الإعلامي الذي يتطاول البعض منهم ، و ذلك بحجة أن دستور الكويت كفل حق التقاضي للجميع دون وضع ضوابط أو شروط بما جاء في نص المادة (166) من الدستور الكويتي التي تقضي بأن :

 حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق’

حيث أن منع القضاء من نظر أعمال السيادة هو إخلال وتقييد لحق التقاضي الذي نص الدستور الكويتي على كفالته للناس(1) ، و هذا هو السبب الرئيسي الذي شجع إستغلال النفوس المريضة لهذا القانون في إلحاق الضرر بالمواطنين لأنهم مصانين من الرجوع عليهم بحق التعويض فترتب عليه تكدس القضايا و الدعاوي في المحاكم ؟!!!

لهذا يامجلس الأمة حق التقاضي و التعويض بحاجة إلى إعادة تشريع !!!!!!!