المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
نشرت الصحف الكويتية التشريعات الذي أقره المجلس في دور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ في ديسمبر 2016 و إنتهى في أغسطس 2017 و هو قانون رفع سن الحدث “أصلاحا لما أفسدوه في المجلس السابق” ، قانون إنشاء محفظة مالية للمشاريع الصغيرة ، تعديل قانون الشركات ، تعديل حالات الطعن بالتمييز ، منح بدلات لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارتي التربية و الأوقاف ، قانون العمل بالقطاع الأهلي . و عندما نقارن المواضيع و عدد التشريعات التي أقرت بالمدة الزمنية للفصل التشريعي السابق نجد أن المجلس كان مقصرا جدا أمام أولويات قضايا الشعب المهملة و المستمرة لسنين مع تعاقب الفصول التشريعية والتي سببت الأمراض العضوية و النفسية للشعب من القهر و الإحباط و اليأس !! إن الأداء المتخاذل و المقصر الذي قدمته المجالس الأخيرة المتعاقبة عنوان رسمي إلى الدعوة لمقاطعة الإنتخابات و إلغاء ما يسمى بمجلس الأمة حماية لحقوق الشعب الذي يحارب من هذا المجلس !! فاصغوا جيدا إلى سلطة الشعب يا “ممثلين الشعب” لأولويات قضايا الكويت التي أهملتموها لسنين :
أولا : تطبيق قانون الجنسية الكويتي على الجميع ، فالمزور و المزدوج و المجنس لاسباب سياسية أو إنتخابية تعدل صفة جنسيته أو تسقط وفقا لمواد القانون حفاظا على مكتسبات و حقوق المواطنين في التعيين النيابي و الرعاية السكنية و الصحية و التعليمية و الإجتماعية و الفرص الوظيفية و توزيع ثروة الشعب على مستحقيها ، فالكويت دولة قانون!
ثانيا : تعديل المادة (2) من قانون الجنسية بحيث يتساوى أبناء الكويتية بأبناء الكويتي في حق المواطنة و صفة المواطنة!
ثالثا : غلق قضية المقيمين بصورة غير قانونية نهائيا التي استمرت لسنوات و شوهت سمعة الكويت في المنظمات العالمية و راح ضحيتها أبناء و أحفاد حرموا من العيش الكريم كمواطنين بسبب تلاعب آبائهم و تهاون الحكومة مع إقامتهم لأسباب نجهلها !! ، فالمستحق يجنس و المزور يبعد .
رابعا : تطبيق المادة (8) من دستور الكويت على الفرص الوظيفية و الذي نقضه مجلس أمة 2009 عند خرقهم لعدالة سياسة صرف أجور موظفي الدولة من أجل تكسبات سياسية بعد فوضى النقابات ، و ذلك بتطبيق مشروع البديل الإستراتيجي المعلق منذ 2012 ؟!!
خامسا : تطبيق المادة (20) من دستور الكويت على المواطنين بما يحقق لهم العدالة الإجتماعية و رفع مستوى المعيشة و تحقيق الرخاء للمواطنين ، و ذلك بسن قانون يحدد الحد الأدنى لدخل المواطن الذي يحقق له العيش الكريم .
سادسا : تعديل تشريعات قانون الرعاية السكنية بحيث تشمل جميع الأفراد الكويتيين الذين يحيطهم ظروف إجتماعية خاصة و الذي أقصاهم قانون الإسكاني الحالي ، تحقيقا للعدالة !
سابعا : سن قانون ينظم قيمة الإيجارات السكنية من حيث مساحة العين المؤجرة و بعدها عن المراكز الحكومية و عمر البناء ، للقضاء على تضخم الإيجارات الذي أرهق جيوب المواطنين .
ثامنا : تطبيق الرقابة الحازمة على غرفة التجارة و الصناعة و سن قانون صارم يمنع تضخم أسعار السلع الإستهلاكية التي نتفت جيوب المواطنين !
تاسعا : تطبيق مشروع الوثيقة الإقتصادية التي أقرت في الحكومة السابقة لإحياء الدورة الإقتصادية في البلاد بعد تحقيق كل الأولويات التي جاءت أعلاه .
عاشرا : تطبيق المادة (35) من دستور الكويت و التي حاربتها التيارات المذهبية المتطرفة ، فللجميع حرية الإعتقاد المطلقة مالم يعتدي على الآخر ، من أراد أن يلحد أو يتنصر أو يتشيع أو يتسنن فهذا شأنه ، فالعقيدة لله و الأخلاق للمجتمع !
هذه هي أولويات قضايا الشعب التي على ممثلين الشعب أن يتبنوها من أجل الشعب و من بعدها تأتي جميع القضايا الأخرى بالإضافة إلى تطبيق العقوبات على سراق ثروة الشعب !!
و نتمنى من رئيس مجلس الأمة أن يخطب على المجلس بهاتين الجملتين : “من يهمل قضايا الشعب الكويتي فليذهب إلى الجحيم ،،، فالكويت بحاجة إلينا لنهب إلى نجدتها ” أسوة بفزعته لفلسطين التي لم يفزع فيها لقضايا الكويت !!
تحياتي لك يا فزاع !!
بقلم / بسمة سعود
