المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
يحتل توفير المسكن الملائم قمة سلم الأولويات الضرورية للإنسان في أي مجتمع، فهو ضروري لتحقيق الاستقرار المجتمعي الذي يستطيع الفرد من خلاله أن يؤدي دوره المأمول في المجتمع و يعطي الفرصة لأفراده للخلق والإبداع و يشبع حاجته للأمان و الطمأنينة وهو يعطي الفرد الإحساس بالانتماء والشعور بالخصوصية و يلعب دوراً أساسياً في تحقيق الذات ، و عندما نلقي الزوم على خدمات حكومة الكويت في توفير الرعاية السكنية للمواطنين نجد أن المواطنين ينقسمون إلى6 شرائح و هم :
- سكان القسائم الخاصة الذين يقطنون في أجود أنواع السكن.
- سكان البيوت الحكومية التي حصلوا عليها بعد إنتظار لا يقل عن 17 عام !
- المساكن المؤجرة لبعض قوارير الدولة .
- صرف بدل الإيجار مبلغ 150 دك على الأسر المستأجرة التي تستأجر شقق لا يقل عن 400 دك !
- سكان دور الرعاية الإجتماعية للمسنين و الأيتام تحت سن القانونية و ذوي الإحتياجات الخاصة.
- مواطنين و مواطنات هجروا أو طردوا من بيوتهم لمشاكل أسرية أو مستقلين من دور الرعاية بعد بلوغهم سن القانونية و مهملين من الرعاية السكنية لأن تشريع الإسكان لا يشملهم !
بعد ذكرنا للشرائح نجد أن الشريحة الأولى و الثانية و الثالثة و الخامسة من السكان قد وفر لهم مسكن ملائم من حيث المساحة و قلة الأضرار المادية بما يحقق لهم الطمأنينة و الفرصة للإبداع وتحقيق الذات ، أما الشريحة الرابعة و السادسة فهم أكثر السكان المتضررين نفسيا و ماديا في صراعهم مع توفير السكن ، و هذين الشريحتين كانوا ضحية لعدم وجود تشريع ينظم قيمة الإيجارات السكنية العائلية التي وصلت إلى 700 دك بعدما كانت بالسابق تتراوح بين 110 دك إلى 300 دك و لا قانون يحمي الأبناء المواطنين عند طردهم من بيوتهم !
لهذا فالواقع يقول أن الحكومة و تشريع الرعاية السكنية لم تطبق مبدأ الأمن و الطمأنينة و تكافؤ الفرص للمواطنين في حق الرعاية السكنية بما جاء في نص المادة (8) من الدستور الذي يحقق العدل و المساواة بما جاء في نص المادة (7) من الدستور ، ولم تطبق نص المادة (10) الذي ينص على (ترعى الدولة النشئ وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي) بعد تصدر هاشتاق ترند طرد يتيمة من الدار التي صرحت محامية المواطنة المتضررة أنه تم طرد اليتيمة و أيتام من قبلها و لا مأوى لهم غير دور الرعاية الاجتماعية أو أن يسكنوا في شقة للإيجار من مدخولهم الفقير !!
والحل يكمن في سن قانون لتنظيم الإيجارات السكنية الذي سنتناوله في مقالة لاحقة و في تعديل نص المواد (14) و (15) و (28) من قانون الرعاية السكنية لسنة 2011 ليشمل الأفراد الكويتيين الذين يحيطهم ظروف اجتماعية معينة ، لرفع الأضرار الأدبية عنهم !!
الكويت دولة غنية الحمدلله بثرواتها و تنافس كل من سلطنة عمان و الإمارات و قطر في مخزونها الاقتصادي ، لكن نجد أن الكثير من المواطنين الكويتيين محدودي الدخل إن كانوا يمثلون أفرادا أو أسرة يعانون من الأضرار الأدبية لعدم توفير الخدمات الإسكانية التي تنصفهم مع باقي المواطنين مقارنة بالدول الخليجية التي ذكرناها و التي ترفه جميع مواطنيها في خدمات الرعاية السكنية!!
