طعن جديد في المادة 16 من لائحة المجلس
تلقت المحكمة الدستورية أمس طعنا مباشرا جديدا يطالب بالحكم بعدم دستورية المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تم بموجبها التصويت على إبقاء عضوية النائبين د ..وليد الطبطبائي ود ..جمعان الحربش رغم صدور حكم قضائي نهائي وباتّ بحبسهما في قضية دخول مجلس الأمة.
وعلمت «الأنباء» أن غرفة المشورة في محكمة التمييز حددت لنظر الطعن يوم غد الأربعاء إلى جانب الطعن المقدم سابقا ضد المادة نفسها وضد النائب د.وليد الطبطبائي، حيث ستقرر جدية الطعن من عدمها قبل إحالته إلى المحكمة لنظره في جلسة تحدد لاحقا.
وأفاد مصدر بأن الطعن المقدم من المحامي د ..نواف الياسين يعترض على تضمن المادة إجراءات مخالفة للدستور يتم اتخاذها عند فقدان عضو مجلس الأمة أحد شروط انتخابه الواردة بالمادة 82.