طفرة في سداد تعثرات مستثمري «العقار» و«الأسهم»

طفرة في سداد تعثرات مستثمري «العقار» و«الأسهم»
شهدت القروض المتعثرة بجميع القطاعات الرئيسية انخفاضا خلال العام الماضي، والذي يعكس التحسن الواسع في جودة اصول البنوك، فعلى وجه الخصوص سجل قطاع العقار والانشاءات انخفاضا ملحوظا في 2017 بقيمة 44.5 مليون دينار بعد ان كان قد شهد زيادة ملحوظة في عام 2016 تقدر بـ 85.2 مليون دينار.

وبالمثل جاءت القروض المتعثرة من قروض قطاع شراء الاسهم انخفاضا ملحوظا في العام الماضي، محققة انخفاضا يقدر بنحو 40 مليون دينار استكمالا للانخفاض الذي شهده القطاع منذ عام 2012. وهذا يمثل تطورا ايجابيا لهذه القطاعات التي تمثل خطورة بالنسبة للائتمان المصرفي من حيث التعرض الى العقارات وسوق الاوراق المالية.

كما سجلت القروض غير المنتظمة لقطاعي التجارة والصناعة وشركات الاستثمار تراجعا ولكن بوتيرة اقل من قطاعي العقار والانشاءات وشراء الاسهم.

يعكس معدل القروض غير المنتظمة على مستوى القطاع توجها متقاربا مع نسبة القروض غير المنتظمة، فعلى سبيل المثال تراجع معدل القروض غير المنتظمة بالنسبة لقطاع العقار والانشاءات من 3.2% في عام 2016 الى 2.8% في عام 2017. وبالمثل لوحظ انخفاض في حالة القروض المتعثرة في قطاع شراء الاسهم من 2% الى 0.3% في عام 2017 وقد ساعد القطاع بشكل جزئي على تحسين الاداء من بورصة الكويت التي احتلت المرتبة الثانية من حيث اداء السوق في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2017.

ويرجع التحسن في معدل القروض غير المنتظمة في قطاع القروض الشخصية بشكل جزئي الى الزيادة الثابتة في حصة القروض الشخصية من اجمالي القروض المصرفية التي وصلت الى 24.9% في عام 2017. كما ظل عدم الانتظام في فئة القروض المقسطة والتي تمثل 86% من اجمالي القروض الشخصية، حيث بلغ معدل القروض لديها ما نسبته 1.7%. ومن جانبه اقر بنك الكويت المركزي عددا من التعليمات التي تشمل الادوات التحوطية الجزئية والكلية لاحتواء اي احتمال لعدم الانتظام في القروض الشخصية.

علما بأن البنوك الكويتية المحلية قامت اعتبارا من الاربعاء الموافق 14 نوفمبر الماضي بتطبيق تعليمات بنك الكويت المركزي والتي تتضمن زيادة الحد الاقصى للقروض وعمليات التمويل الاسلامي للاغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل بحد اقصى 25 الف دينار بدلا من 15 الف دينار التي كانت محددة في السابق.

وتضمنت تعليمات المركزي:

ـ زيادة الحد الاقصى للقروض وعمليات التمويل الاسلامي للاغراض الاستهلاكية ليصبح حدا مستقلا لا يجاوز 25 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل بحد اقصى 25 الف دينار.

ـ الابقاء على الحد الاقصى للقروض وعمليات التمويل الاسلامي للاغراض الاسكانية عند 70 الف دينار.

ـ يصبح مجموع ما يمكن ان يحصل عليه العميل من قروض وتمويل اسلامي 95 الف دينار في حالة الالتزام بالشروط الاخرى المقررة في التعليمات.

ـ يجب الا تتجاوز قيمة الاقساط الشهرية المترتبة على العميل 40% من صافي الراتب للموظفين و30% للمتقاعدين.

ـ عدم الاعتداد بالدخل الشهري المستمر والاقتصار على احتساب نسبة القسط الشهري الى صافي الراتب الشهري مضافا اليه دعم العمالة فقط.