طلبات التعويض الأحد وتشمل الوافدين.. والأولوية لقاطني مساكن الإيواء

طلبات التعويض الأحد وتشمل الوافدين.. والأولوية لقاطني مساكن الإيواء
أعلنت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيسة فريق متابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول هند الصبيح، ان استقبال طلبات تعويض المواطنين لن يكون قاصرا على تقديم الطلبات في مبنى هيئة التعويضات سابقا في الشامية بل سيكون كذلك عبر موقع وزارة المالية الإلكتروني اعتبارا من يوم بعد غد الأحد.

وأوضحت أن استقبال الطلبات سيشمل ايضا الوافدين، مشيرة الى ان الكويت بلد الإنسانية ولن يتم التفريق بين المواطنين والوافدين، ولفتت الى انه توجد معايير سيتم الالتزام بها وستتم دراسة الأضرار بالتعاون مع خبراء ومختصين في مجالات التأمين والأمور الإنشائية وأضرار السيارات وغيرها، كما أن اغلب الأضرار التي لحقت بالمواطنين أو الوافدين كانت مسجلة عن طريق بلاغات من خلال عمليات «الداخلية» والإطفاء والدفاع المدني.

وأكدت انه ستكون هناك اولويات في استقبال طلبات المتضررين حيث ستكون هناك حالات قصوى مثل تضرر المنازل، مضيفة أنه سيتم تقييم الأضرار وعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وأشارت الصبيح إلى أن التعامل مع موضوع الأضرار يتم بأقصى سرعة حتى يتسنى تعويض المتضررين في اقرب وقت، لافتة إلى أنه من الوارد تأجير منازل لمن تضررت منازلهم بفعل الأمطار لحين إقرار تعويضاتهم.

هذا، وقال مصدر مطلع في تصريحات  انه لم يتم حتى الآن تحديد مهلة زمنية لانتهاء استقبال طلبات التعويض، مشيرا الى ان ذلك يعتمد على أعداد الذين سيراجعون المقر السابق لهيئة التعويضات في الشامية.

وأضاف المصدر: بحسب قرار مجلس الوزراء فإن حسم أولوية التعويضات سيكون لأصحاب البيوت المتضررة الذين هجروا منازلهم الى مساكن الإيواء الحكومية.

إلى ذلك، قال إنه سيتم تصنيف الحالات وفق حجم الضرر وستكون هناك عدة فئات للمتضررين وذلك وفقا لتصور اللجنة المشكلة لهذا الغرض، بالإضافة إلى تحديد المبالغ المالية للمتضررين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية كونها المشرفة على هيئة التعويضات وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير الصادر في الشهر الجاري.

إثبات الحالة في المخفر شرط لاعتماد الطلب

أكد مصدر مسؤول في الهيئة العامة لتقدير التعويضات أن الهيئة بصدد اعتماد النماذج والاستمارات الخاصة بمتضرري الأمطار من المواطنين.

وكشف المصدر عن أن هناك خطة عمل لتحديد الآلية والمستندات المطلوبة للمتضررين، ومن الشروط الرئيسية وجود إثبات حالة من المخفر يؤكد حدوث الضرر.

وقال إنه سيتم تصنيف الحالات وفق حجم الضرر وستكون هناك عدة فئات للمتضررين وذلك وفقا لتصور اللجنة المشكلة لهذا الغرض، بالإضافة إلى تحديد المبالغ المالية للمتضررين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية كونها المشرفة على هيئة التعويضات وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير الصادر في الشهر الجاري.