عائلة نصفها عراقي … ونصفها الآخر «بدون»

عائلة نصفها عراقي … ونصفها الآخر «بدون»

تستمر قوائم الكشف التي يسجّلها رجال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، بعد توصلهم إلى الأدلة الدامغة والبراهين المؤكدة المُدعّمة بالوثائق، والتي تكشف زيف ادعاءات الكثيرين من الذين يدّعون أنهم «بدون» وهم في الحقيقة يسيئون إلى قضية المقيمين بصورة غير قانونية.

الاستراتيجية التي وضعها الجهاز لكشف أصحاب الجنسيات «المخفية» ويسترشد بها كوادره في التقصي والبحث، تقوم على دراسة الملاحظات الواردة في الملفات بحثا عن كل ما قد يوصل إلى وجود جنسية في ملف العائلة، ومن ثم تحديد الوجهة التي ينطلق منها بحث الحالات.

وقد ساعد تدشين الارشيف الإلكتروني في الجهاز المركزي ووضعه في الخدمة، في نجاعة وسهولة عمليات التحقق والتحري، حيث يضم الارشيف ملايين الوثائق والمستندات بتصميم متطور وعالي الجودة.

وتتعدد الحالات التي يكتشفها رجال الجهاز المركزي وتتنوّع، ومن بين الحالات أسرة كانت مسجلة في الكويت على أنها «بدون»، غادر عائلها وزوجته وأربعة من أولاده الى موطنهم الأصلي في العراق في عام 1993 واستخرجوا وثائقهم العراقية كمواطنين عراقيين، لكن بعضا من أفراد العائلة بقي في الكويت، على اعتبار أنهم «بدون».

وتقول مصادرفي الجهاز لـ«الراي» إن ملف الأسرة وقع في يد العقيد مساعد السند مدير إدارة غير المصنّفين، الذي درس الملف دراسة معمّقة وفاحصة، واستنتج ضرورة تركيز البحث في العراق لتتبع فرع العائلة المقيم هناك، وبعد تحديد المنطقة السكنية التي تقطنها العائلة في العراق، توصل العقيد السند الى شهادة دراسية صادرة عام 2016 من إحدى المدارس المتوسطة للبنات في مدينة الناصرية، تخصّ إحدى بنات الأب التي ولدت بعد مغادرة العائلة إلى العراق، والمفارقة التي ظهرت بعد البحث أن ابنتين للأب المغادر من الجزء الذي بقي في الكويت عند أقارب لهما، حصلتا على شهادة الثانوية العامة من الكويت باعتبارهما من فئة «البدون» الأولى حصلت عليها في عام 2008 والثانية في 2009.

هذه الوثيقة المدرسية قادت السند ورجاله إلى التوصل للبطاقة الشخصية للأب والأم، والتي تثبت جنسيتهما الأصلية العراقية، وهي الوثيقة التي يعتبرها الجهاز المركزي من ضمن الوثائق الدالة على الجنسية، حيث قام الجهاز بمواجهة بقية العائلة في الكويت بالوثائق التي بحوزته عنهم من أجل المباشرة بإجراءات تعديل الوضع.