عضويتا الحربش والطبطبائي مستمرّتان

أقر مجلس الأمة في جلسة أمس تعديلات على قانون الرياضة بمداولتيه الأولى والثانية، حيث وافق على المداولة الأولى 51 عضوًا من أصل 59، وعلى الثانية 50 عضوًا من أصل 58، وناقش تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وعارض المجلس إسقاط عضوية النائبين بتصويتين مختلفين، كانت فيه الحكومة مع إسقاط العضوية، حيث لم يحصل الطلب على العدد اللائحي، وهو 33 صوتاً. وكان الحضور 62 عضواً وحصل الطلب على 31 مع الاسقاط و29 ضد و2 لم يصوّتا؛ هما رياض العدساني ويوسف الفضالة.
وتباينت الآراء النيابية بشأن التصويت على العضوية، وكانت السمة الأكثر بروزاً، واختلاف آراء الطرفين في تفسير مواد الدستور واللائحة.
وأوضح نواب ان قضية عضوية النائبين ذات شقّين؛ لائحي ودستوري، وآخر سياسي.
وافق مجلس الامة على التعديلات المقدمة على بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017م بشأن الرياضة في المداولتين الأولى والثانية بموافقة 51 عضواً ورفض 18 واحاله الى الحكومة.
وقال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة، وزير الإعلام، محمد الجبري، الكل يعلم ان هناك خريطة طريق وفق اللجنة الأولمبية الدولية التي جاءت بتعديلين، الأول حذف فقرتين، والثاني اضاف مادة.
ورد النائب عبدالله الرومي مع التقدير لأعضاء اللجنة فإنها لا تحمل أي صفة بعد بدء دور الانعقاد الحالي فلماذا مخالفة اللائحة والدستور؟ هل قوانينا فاسدة؟ اضافة الى ان الصياغة خطأ فلا يجوز هذا الامر والقرار لكم، وعليكم تحمل المسؤولية.
وعلق النائب صالح عاشور للأسف كم تعديل ادخل على قوانين الرياضة، وللاسف الوزير الحالي يتحدث عن خريطة طريق فأين الحكومة من هذا الأمر؟ لماذا كل هذا التأخير ونحن بيدنا ضيعنا الرياضة؟
وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم هذا الاجراء تم في جلسة الافتتاح لأن رفع الايقاف الرياضي مرتبط بجدول زمني وفق خريطة الطريق وهناك تعديلات ضمن هذه الخريطة والتأجيل من شأنه تأخير تنفيذ الخريطة، والتعديلات تتضمن نقطتين.
الأولى تتعلق بخفض نصاب عقد الجمعيات العمومية والأخرى حذف عقوبة السجن من القانون. وأكد الغانم أن هناك مخالفة لائحية بأن التقرير صادر عن لجنة رياضة سابقة وهذا ينطبق كذلك على اللجنة التشريعية بشأن تقريرها عن عضوية النواب.
وقال النائب عادل الدمخي إن توقف الرياضة عانى منه الشباب، ويحسب لمجلس الأمة إقراره قوانين رفعت الإيقاف الرياضي، وكذلك نحن مع حذف النص الخاص بالحبس في قانون الرياضة، ومع اقرار هذا القانون لخدمة الرياضة بعيداً عن أي صراعات شخصية.
والآن نحن بصدد اقرار تعديلات اخرى أتت بها اللجنة الأولمبية الدولية حتى نتجاوز الإيقاف الرياضي، ويجب الالتزام بخارطة الطريق.
ونبه النائب محمد الدلال الى أن هناك مقترحاً بألا يحدث اغلاق للمنشأة وبهذا نتجاوز الاشكال الذي طرحه النائب صالح عاشور.
ولفت النائب عبدالوهاب البابطين إلى ان الملاحظات النيابية نتفق معها، لكن علينا أن نلتزم ما جاء من تعديلات اللجنة الأولمبية حتى لا نقع في المحظور بشأن الإيقاف الرياضي.
ودعا النائب محمد الهدية أن العقوبة التي جعلت غلق المنشأة يجب أن تلغى لأن من يرتكب الخطأ هو من يتحمل.
ونوه الرئيس الغانم: نحن بصدد إقرار التعديلات الواردة من اللجنة الأولمبية الدولية وبالإمكان للنواب الذين يرون تعديلات ان يقدموا مستقبلاً حتى تنجز التعديلات الخاصة بخريطة الطريق.
وطلب النائب صالح عاشور تلاوة تعديل تقدم به بإلغاء عقوبة إغلاق المنشأة الرياضية، وللأسف الحكومة لم تتعهد بحل قضية الرياضة، ولا يعني الاتفاق مع اللجنة الأولمبية الدولية أن نعاقب مؤسسي النادي الرياضي بغلق المنشأة؛ لأنها ليست ملك مجلس الإدارة ولا المؤسسة هي ملك الشعب الكويتي، والجمعية العمومية هي من يحاسب مجلس الإدارة.
وعقب مقرر اللجنة أحمد الفضل: للتاريخ تجربتنا برفع الإيقاف عن كرة القدم ناجحة، ونحن مستمرون في الإصلاح الرياضي، ولذلك علينا أن نلتزم بخريطة الطريق التي جاءت من اللجنة الأولمبية الدولية. ورفض النائب عبدالله الرومي: لا يمكن القبول بنص خارجي، فنحن برلمان في دولة ذات سيادة وليس مطلوبا من أعضاء المجلس أن يقولوا «آمين»، هذا غير مقبول فالكويت فيها رجال ومجلس الأمة يقول «آمين لأناس جذابين، فللجنة الأولمبية الدولية مرتشية، وللأسف بسبب خطأ عيالنا، وعلينا كرجال نملك إرادتنا نعلم حقيقة ما حصل، ورغم أن شبابنا الرياضي يستاهلون عيوني لكن لا يمكن أن نظلم بلدنا ونقر نص أتانا من الخارج».
وصوت المجلس على تعديل إلغاء غلق المنشأة الذي رفض بنتيجة 11 من أصل 44 صوتا.
وانتقل المجلس إلى التصويت على تعديلات اللجنة في المداولة الأولى.
وجاءت النتيجة 51 موافق، 8 عدم موافق، (-) امتناع، الحضور 59.
وانتقل المجلس للتصويت على التعديلات بمداولتها الثانية لتكون النتيجة 51 موافق، عدم موافق 8 ليحال إلى الحكومة.

قناعات متغيرة 
وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن الحكم الصادر بحق النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، بعد استئناف الجلسة عند الساعة السابعة و25 دقيقة مساء.
وقال النائب يوسف الفضالة «قناعتي أن الحديث عن هذا الموضوع غير دستوري، ويجب أن يكون النقاش قانونيا ودستوريا وليس نقاش أشخاص وقضايا».
وأوضح الفضالة «أن القناعات تغيرت بتغير القضايا، وشهدنا قضايا مختلفة لم يكن فيها المعيار هو الدستور، ولذلك بنيت القناعات بناء على الأشخاص والقضايا»، مضيفاً «يحدث خلاف حتى على المستوى الحكومي، في السابق كانوا ضد اسقاط العضوية واليوم مؤيدون للاسقاط». وشدد على أن اللائحة الداخلية والدستور يؤكدان أن العضوية ساقطة، حيث صدر حكم نهائي بات بعقوبة، مشيراً إلى أن المادة 16 من اللائحة تصطدم مع الدستور، والنص الدستوري هو الأسمى.
من جهته، أكد النائب علي الدقباسي «ان المجلس أمام حالة استثنائية، والقضية عامة وليست شخصية، ولا يمكن غض النظر عن هذه الأحداث بدءاً من سحب الجناسي»، مشيراً إلى أن النائبين امتثلا للقانون وحبسا، وروح الدستور تحث على الحكمة والرحمة ولا يجب أن يتم حصر النقاش في القانون.
بدوره، أوضح النائب محمد الدلال «أن القضية لها شق سياسي وآخر دستوري، ولا يمكن أن تكون المادة 16 من اللائحة الداخلية مزهرية في اللائحة، وفلسفة الدستور هي منح المجلس صلاحية البت في خلو المقعد البرلماني والعضوية والحصانة».
من جهته، قال النائب عادل الدمخي «هناك خلاف بين الخبراء القانونيين، كما بيّن تقرير اللجنة التشريعية، ومن وضع الدستور هو من أعطى الحق للمجلس في نظر إسقاط العضوية بالمادة 16 من اللائحة الداخلية».
من ناحيته، قال النائب أسامة الشاهين «إن موقفنا اليوم هو دفاع عن شخصين فاضلين، ودفاع عن رمزين وطنيين من رموز محاربة الفساد والدفاع عن المال العام».
من جهته، شدّد النائب صالح عاشور على «أن عدم اسقاط العضوية لا ينهي القضية وطي الصفحة، بل سيعقّد القضية»، مشيرا الى انه كان الاجدر باللجنة التشريعية الذهاب الى قانون العفو الذي يشمل كل شخوص القضية».
وأكد النائب عودة الرويعي «ان الحديث عن الحكم، وليس على الشخوص، والقضية جناية تسقط العضوية، واتحدى القول بغير ذلك»، مشيرا الى ان المشرّع منح المجلس حق اسقاط العضوية، حتى لا تتفرد السلطة التنفيذية بذلك».