من حق الكويت أن تفخر حين واكبت التطور الحضاري في مضمار الحفاظ على البيئة وحمايتها من الأخطار ومن تدهور النظام البيئي الطبيعي، وذلك بإصدارها قانوناً لحماية البيئة حمل الرقم «42 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 99 لسنة 2015».

وقد يعتقد أن هذا القانون هو لمجرد تنمية موارد البيئة وإنشاء هيئة خاصة بها وإقامة المحميات وحمايتها، إلا أن الحقيقة أن من أهم ما نص عليه ذلك القانون هو سن العقوبات الصارمة على كافة أشكال التعدي والاستهتار والتعرض للبيئة، وقد أفرد لها بابا مستقلا هو الباب السابع منه، وإن كان القانون قد ضم في جعبته تسعة أبواب ما يعني أنه قد جاء مطولاً وموسعاً وحاوياً للكثير من القضايا.

وقد أسمى القانون بابه السابع باب العقوبات وهو يقع في 31 مادة ويبدأ من المادة 128 إلى المادة 157، وهذا يعني أن المخالفات والاعتداءات على البيئة تحت طائلة العقاب الحاسم، وعلى الجميع أن يحذر من مغبة الوقوع بها، لاسيما وأن الغرامات المنصوص عليها مبالغ طائلة تقدر بعشرات وأحياناً مئات الآلاف من الدنانير، بل أكثر من ذلك فقد تصل العقوبات لبعض جرائم البيئة إلى الحبس الذي يبدأ من ثلاث سنوات ويصل في بعض الحالات إلى المؤبد والإعدام!!

كما تشتمل مواد القانون على غرامات خفيفة تقدر بعشرات أو مئات الدنانير وهي تلك التي تتمثل في مخالفات إلقاء القمامة خارج الحاويات المخصصة أو حرقها أو إحداث الضوضاء الناتجة عن آلات التنبيه والمعدات والمكبرات عن الحد المسموح سواء في الطرق أو الميادين العامة، كما تشمل أيضاً مخالفة برادات المياه للاشتراطات والمعايير أو إتلاف المزروعات وقطع الأزهار وإتلاف مرتادي البر والمخيمات للتربية واستغلال الرعي بصورة تضر بكمية ونوعية الغطاء النباتي في أي منطقة والتعرض للمحميات وكائناتها ومحتوياتها وعرقلة جهود حمايتها، إضافة على عقوبات إهمال أصحاب العقارات لواجهات تلك العقارات وعدم ترميمها بشكل يؤثر على المنظر العام ويسمح بالتلوث البصري.

وعلينا ان نأخذ هنا بعين الاعتبار أن القانون قد سمح للقضاء بأن يرفع تلك الغرامات إلى خانة آلاف الدنانير بحسب الملابسات وما تقدره سلطة المحاكم.

ويبقى أن نعرف أنه في مقابل تلك العقوبات المخففة هناك عقوبات مغلظة لجرائم بيئية قد تصدى لها العقوبات بجسم وصرامة وهي تلك التي تتمثل في ردم أو إغراق أو جلب نفايات نووية أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال داخل إقليم الكويت أو المرور بها بأي وسيلة نقل كانت عبر الأراضي الكويتية أو مياهها الإقليمية دون تصريح بحمل تلك النفايات، وعقوبات تلك الجرائم هي التي قد تصل إلى الحبس المؤبد أو الإعدام والغرامة التي قد تصل إلى مليون دينار.

هذا بخلاف العقوبات التي يصل الحبس فيها إلى عشر سنوات وغرامات تبدأ من عشرين ألفاً إلى مئتي ألف دينار تتمثل في تداول النفايات المشعة المولدة من المستشفيات أو المصانع أو التخلص منها دون ترخيص أو السماح بمرور أو دخول نفايات خطرة إلى البلاد أو التخلص من مخلفات الصرف الصحي او الصناعي بغير ترخيص او ردم تلك النفايات.