عمليات الاندماج المصرفية تعود بالفائدةعلى المستثمرين الكويتيين

أكد احد التقارير البحثية وجود مجموعة من الفرص الاستثمارية الايجابية للمستثمرين الكويتيين المهتمين بالاستثمار في البورصات واسواق المال وخاصة ببورصتي الكويت والسعودية مع زيادة التوقعات بترقية بورصتي الكويت والسعودية لمؤشر فوتسي للاسواق الناشئة والبورصة السعودية لمؤشر MSCI اضافة الى التوقعات بقرب الانتهاء من اندماجات مصرفية بالسوقين تدفع اداء السوق والقطاع المصرفي الاكبر بالبورصتين خلال الاشهر القليلة المقبلة.
واشار تقرير بنك سيكو البحريني الى ان هناك سيولة وفيرة لدى المستثمرين في ظل التراجع الذي شهدته الاسواق المحلية في الاونة الاخيرة واضطراب المشهد بالاسواق العالمية وهو ما يدفع لتوجيهها لفرص استثمارية بالاسواق المالية
وذكر التقرير ان الأخبار الإيجابية على هذا الصعيد سوف تجتذب مديري الصناديق النشطين الى الاستثمار المبكر في السوق.
ومن المتوقع أن تكون الشركات المدرجة ذات القيمة الرأسمالية العالية هي أكبر المستفيدين من هذه التدفقات، في ظل تداول أسهم هذه الشركات عند تقييمات مغرية بالنسبة لتقييماتها العادلة وتحقيق أداء عال بصفة عامة.
وعلى صعيد السوق السعودي تتوقع سيكو استفادة الكثير من الأسهم من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الإصلاحات الهيكلية والتي تشمل:
٭ تحسن ملموس في الإيرادات بعد عامين إلى ثلاثة أعوام شهدت خلالها انخفاضا.
٭ زيادة الأرباح الموزعة مع تحسن التدفقات النقدية للشركات.
٭ المزيد من تيسير قوانين المستثمر الأجنبي من قبل هيئة السوق المالية.
٭ الطرح الأولي العام لشركة أرامكو السعودية والتي تعتبر أكبر منتج للنفط في العالم.
وذكر التقرير أن تأثير انخفاض أسعار النفط كان صعبا للغاية على الاقتصادات المحلية على مدى الثلاث سنوات الماضية. وقد لجأت الشركات الذكية إلى خفض التكاليف والاستحواذ على حصة أكبر في السوق. هذا إلى جانب توافر بعض الفرص الانتقائية في الشركات التي نجحت في التغلب على ظروف السوق كشركات الاتصالات والشركات الاستهلاكية. كما أن عمليات الاندماج المصرفية سوف تعود بالفائدة على المستثمرين الكويتيين أيضا.
يجدر الذكر، أن إدراج شركة أرامكو وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والحد من الدعم تمثل بعض الإنجازات الرئيسية التي سوف يتابعها السوق عن كثب خلال العامين القادمين. ولاشك أن مثل هذه الإصلاحات والإجراءات لن تساعد في تحسين المرونة المالية للحكومة فحسب، بل ستضمن أيضا الاستفادة من الأسواق المالية بشكل أكثر فعالية فيما يتعلق بتخصيص رأس المال مثلما هو الحال في الدول المتطورة. وسيبقى نمو وتطور الأسواق المالية إحدى الأولويات الرئيسية للحكومة.