قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة إسقاط مجلس إدارة وعضوية الاتحاد الذي كان يترأسه الشيخ د.طلال الفهد بموافقة جميع الأندية الـ 13 التي حضرت الاجتماع والتي غاب عنها القادسية. وبعد إسقاط عضوية الاتحاد، أعلنت الجمعية العمومية عن تشكيل لجنة انتقالية تدير شؤون اتحاد الكرة لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وتتكون اللجنة من إبراهيم شهاب رئيسا وعضوية ‏‏ابراهيم النغيمش ‏وثامر الصالح ورشيد الرشيد ‏وعامر الشحومي. من جهته، قال رئيس النادي العربي بالوكالة عبدالرزاق معرفي إن مهمة اللجنة تنتهي بعد 3 شهور من تشكيلها، وللجمعية العمومية الحق في التجديد لها، مبينا أن إسقاط عضوية الاتحاد السابق جاء كخطوة من أجل رفع الإيقاف وليس لأننا ضد أشخاص بعينهم. وأكد معرفي أن هناك كتابا سيتم إرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لإبلاغه بإسقاط مجلس إدارة الاتحاد السابق وفقا للنظام الأساسي الذي وضعه الاتحاد الذي أسقطت عضويته. وأوضح أن الجمعية العمومية لا تعترف بالكتب الواردة من «فيفا» والتي تأتي بتوقيع أمين سر فيفا السنغالية فاطمة سامورا، موضحا أن مصير رفع تعليق النشاط بيد «مجلس فيفا» وليس سامورا، لافتا إلى ان الكونغرس منح في وقت سابق «مجلس فيفا» حق اتخاذ العديد من القرارات المهمة، وذلك من أجل عدم انتظار الكونغرس الذي يعقد كل عام.

«فيفا» يرفض أي إجراء تتخذه «عمومية» اتحاد الكرة
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أي تعديل قامت به الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد الكرة في وقت سابق، وذلك من خلال كتاب أرسله إلى الأمين العام لاتحاد الكرة سهو السهو «المعترف به دوليا» مساء أول من أمس. وقال في الكتاب المرسل:

بالإشارة إلى محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية المزعوم ل‍اتحاد كرة القدم الكويتي، الذي تلقينا نسخة منه في الثلاثين من أغسطس 2017، والذي عقد في التاسع والعشرين من أغسطس 2017 بالإضافة إلى الرسالة المؤرخة في 1 سبتمبر2017 من ممثلكم القانوني في (بار وكارر).

وطبقا للمعلومات الموجودة لدينا بشأن الاجتماع غير العادي المذكور للجمعية العامة الذي يبدو انه قرر تعديل بنود معينة في قوانين الفيفا وعلى أساسه ان اجتماعا مزعوما آخرا كان قد تمت الدعوة إليه في السادس من سبتمبر 2017.
نود الإشارة في هذا المجال إلى رسالتنا المؤرخة في 28/8/2017، وأيضا إلى اتصالاتنا العديدة الأخرى في هذا السياق لنكرر القول ان الفيفا لن تعترف بأي عمل أو قرار يتم اتخاذه ويكون مخالفا لمبادئ المواد 14 و19 من قوانين الفيفا التي تلزم كل الاتحادات الأعضاء بإدارة شؤونها بشكل مستقل ودون أن تكون خاضعة لتأثير أي طرف ثالث.

أخيرا، إن الشروط التي يتعين الاستجابة إليها حتى يتم رفع تعليق الفيفا قد تم إرسالها دوما وتكرارا لأصحاب المصلحة.
شكرا لإطلاعكم على ما جاء أعلاه
الفيفا
السكرتيرة العامة