الثلاثاء , 16 أغسطس 2022

فتح ملفات «الجنسيات» و«الحيازات»

فتح ملفات «الجنسيات» و«الحيازات»
زاد ملف الشهادات المزورة، متبوعاً بقضية مُدّعي الاعاقة  من تصميم النواب على حتمية معالجة قضايا الفساد كافة، وليس آخرها قضية تزوير الجناسي
وإذ أثنى غير نائب على «الحجر الذي ألقته السلطة التنفيذية وحركت فيه المياه الراكدة في ملفات الفساد» تباعاً والأخذ بالملاحظات النيابية والرقابية المقيدة على ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2018 / 2019 وحساباتها الختامية، شددوا على ضرورة تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الملف، مصحوباً بالجدية في المعالجة للوصول إلى نتائج إيجابية.
وفيما اشاد النائب محمد الدلال بالخطى الحكومية الرامية للأخذ بالملاحظات الرقابية والتوصيات النيابية في شأن عدد من الملفات، دعا في الوقت ذاته إلى ضرورة تركيز الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية، على قضايا الفساد تباعاً لضمان جودة المعالجة وبشكل جذري.
وقال الدلال إن أمام السلطتين اليوم جملة من ملفات الفساد، كالقضية الحاضرة بالشهادات المزورة، وكذلك ملف مدعي الإعاقة، وملف الحيازات الزراعية، وهي كلها ملفات تتطلب تصدي السلطتين بكل حزم لتعزيز الثقة بالجدية في معالجة الفساد والحفاظ على المال العام.
ورأى الدلال من أجل حسن المعالجة، أن تولي السلطة التنفيذية كل قضية الوقت والجهد والأولوية لتقديم معالجة جيدة وجادة، فاليوم أمامنا قضية الشهادات المزورة، وبعد أن يتم طي هذا الملف يتم الانتقال لملف آخر وهو مدعو الإعاقة أو الحيازات الزراعية وهكذا.
وأكد الدلال وجوب وجود آليات واضحة لقياس مدى التزام الجهات بتلافي السلبيات، وأن تقدم تقارير إلى مجلس الأمة توضح التفاعل مع تكليف مجلس الوزراء، «وغير ذلك مجرد استعراض إعلامي، وعموماً مثل هذه الأمور ذكرت بعد انتهاء دور الانعقاد الأول ولم نتلمسها».
وأكد النائب عمر الطبطبائي دعم المجلس بشكل تام أي توجه حكومي بالتصدي لملفات الفساد، والتي نتمنى أن تتصدى لها بالطريقة ذاتها التي تمت في قضية الشهادات العلمية المزورة، والطريقة نفسها التي بإذن الله ستتم في قضية مدعي الإعاقة.
وقال الطبطبائي ان هناك «حالات حقيقية لإخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك مدّعو إعاقة لم يخافوا الله في سبيل استفادتهم من امتيازات ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم من أساء لهذا الملف، فتوصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي ندعمها في شأن هيئة الإعاقة لم تأت من فراغ عندما دعت الهيئة لمراجعة الملفات وإحالة مدعي الإعاقة للنيابة العامة لاسترجاع الأموال العامة، ومعاقبة المدّعين ومن سهّل لهم الحصول على المال العام دون وجه حق».
وتوقع الطبطبائي ان تحذو وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حذو وزير التربية بالإحالة للنيابة، خاصة وانها كانت منذ وقت سابق تعمل على هذا الموضوع، وتصدت لملف الهيئة العامة لذوي الإعاقة، داعياً إلى عدم التضييق على المستحقين أو تعطيل اعمالهم.
وطالبت النائب صفاء الهاشم الحكومة باثبات جديتها في ملف محاسبة المقصرين، داعية إياها إلى البدء بنفسها، ونفض الملفات العالقة في التزوير بالجنسية والشهادات المزورة، متسائلة «هل يعقل أننا إلى اليوم لم نر وجوها ولا سمعنا عن أسماء ولا قرأنا أحكاماً بالحبس لمن تاجر بأغذية فاسدة، ولمن ساعد على تزوير الجناسي وتسلم أموالاً، ولمن زوّر شهادته وادعى ما ليس فيه وورط الناس معه، أو لمن ادعى الإعاقة لسنوات وتمتع بما ليس من حقه؟».
وقال النائب الدكتور عودة الرويعي  إن عدم تعاون الأجهزة الرقابية على كثرتها يعطل فاعليتها، مطالباً بعدم تعويم المسؤولية وضياعها وتحديد المجد والمثابر والملتزم بالآليات واللوائح والنظم من غيره من المقصرين.
وأشاد النائب أسامة الشاهين بتوجه مجلس الوزراء لحض الجهات الحكومية على التصدي لمعالجة الملاحظات الرقابية والأخذ بتوصيات لجنة الميزانيات، ومن ضمنها التوصيات الواردة في شأن الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
وأكد الشاهين أن مراجعة ملفات ذوي الإعاقة ومحاسبة المدعين «خطوة جميلة، والأجمل أن نرى نتائجها على أرض الواقع عند مناقشة الميزانية المقبلة لهيئة ذوي الإعاقة، ونجد أن الحالات المتحايلة على القانون محالة للنيابة والأموال التي تحصلوا عليها ستعود إلى خزينة الدولة».
وافترض الشاهين أن يتبع بيان مجلس الوزراء في شأن الأخذ بالملاحظات على الجهات الحكومية ومعالجتها إجراءات على أرض الواقع كما حدث في قضية الشهادات العلمية المزورة، لافتاً إلى أنه ما لم يكن هناك إجراء «ستكون لنا إجراءات رقابية على هذه الملاحظات».
وثمّن النائب ماجد المطيري قرار مجلس الوزراء، مطالباً الحكومة أن تبرهن عن جديتها وتحول توصياتها إلى أفعال ملموسة، داعياً إلى تشكيل جهاز رقابي محايد يتابع الجهات الحكومية ويراقب آلية معالجتها لما جاء في تقارير ديوان المحاسبة، مطالباً بفرض العقوبات أولاً على القياديين «فهؤلاء ليسوا بمنأى عن المحاسبة ويجب معاقبة أي موظف يثبت تقصيره في أداء عمله أو ارتكابه أخطاء ساهمت في عرقلة العمل وتطبيق القانون».

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.