الجمعة , 1 مارس 2024

فض دور الانعقاد باستجواب.. والغانم: مسؤوليتنا عظيمة

فضّ مجلس الأمة، أمس، دور انعقاده الثاني بعد إقرار الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وميزانيات الوزارات، والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018، وتقديم النائبين محمد المطير، وشعيب المويزري، استجوابا لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من 4 محاور، سيناقش في دور الانعقاد المقبل.
وقرر المجلس إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة بعد مناقشتها في جلسة سرية.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، في كلمته الختامية: «إن المنطقة تعيش ظروفا استثنائية دقيقة، تتطلب عنوانا عريضا لسلوكنا السياسي، حكومة ومجلسا، وهو ضرورة التصرف كرجال دولة مؤتمنين على حاضر ومستقبل الكويت».
وأكد الغانم أن «سمو أمير البلاد ما انفك يحذر وينبه ويقرع الجرس إزاء ما يحدث حولنا، وضرورة اليقظة والوحدة والتماسك الداخلي».
في المقابل، أكدت الحكومة أن «المجلس جسَّد خلال دور الانعقاد المبادئ الوطنية والتعاون الصادق». وشدّدت في كلمة لها ألقاها نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، على أن الحكومة تعاونت وحرصت على تذليل العقبات في طرق المصلحة العامة.
وردا على اتهام رئيس الحكومة بأنه بعيد عن نبض الشارع قال الخالد: «سمو رئيس الوزراء قريب من الشعب في الفرح والحزن، وأقرب من حبل الوريد إلى الشعب».

كلمة الحكومة
وألقى الخالد كلمة الحكومة موجها الشكر لمجلسكم الموقر على تجسيد المبادئ الوطنية، وترجمة التعامل الصادق لمبادئ العمل المشترك الهادف للسلطتين لخدمة الوطن.
وأضاف: لقد شهدت جلسات مجلس الأمة الحرص على الممارسة السليمة في جو ودي بناء في حوار موضوعي واع، وكان حرص الحكومة تاكيدا على النوايا الصادقة التي انتجت قوانين وتشريعات تدعم البنية التشريعية في الكويت.
وتابع الخالد: اتوجه باسم الحكومة إلى الاخ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة بالشكر على حكمته وصبره في ادارة جلسات المجلس بخبرة وكفاءة، واتوجه بالشكر لجميع الخبراء والمستشارين والفنيين في الامانة العامة لمجلس الامة وبقية الجهات الحكومية، وايضا العاملين من رجال الاعلام والصحافية لقيامهم بعملهم.

كلمة المجلس
كما ألقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم كلمة قال فيها: ها نحن نطوي اليوم دور انعقادنا الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر، في وقت تعيش فيه منطقتنا بما فيها الكويت ظروفا استثنائية دقيقة، تتطلب عنوانا عريضا لسلوكنا السياسي، حكومة ومجلسا، وهو ضرورة التصرف كرجال دولة مؤتمنين على حاضر ومستقبل الكويت.
وأضاف: عندما أقول رجال دولة فأنا أشير إلى تلك المناقب التي يجب التحلي بها، ومنها البصيرة السياسية بديلا عن قصر النظر، والإيثار الجمعي بديلا عن الأنانية الفردية والمصالح الضيقة، والنضج والحكمة كبديلين عن الانفعال والصخب السياسي، والتخطيط بديلا عن الارتجال.
وتابع الغانم: نقول هذا الكلام لأننا لسنا في جزيرة معزولة، بل جزء من محيط إقليمي، نتأثر به ونؤثر فيه، وهذا المحيط الإقليمي فضلا عن كونه متخما بملفاته الجيوسياسية المزمنة والقديمة، فقد أَصبح محيطا متقلبا ومتحولا ودائم التغير.
وأوضح الغانم أننا إزاء التعاطي مع منطقة تمثل كل ملفاتهَا السياسية جروحا مفتوحة، فلا نكاد نألف التعامل مع ملف ساخن ومستجد إلا وقد فتح ملف آخر على مصراعيه، سمته الأساسية أنه يمضي إلى المجهول السياسي ويخلط الأوراق ويبعثر الحقائق على الأرض.

تحذير وتنبيه
وقال الغانم: سمو أمير البلاد من جهته ما انفك يحذر وينبه ويقرع الجرس إزاء ما يحدث حولنا، ولعل آخر تحذيراته ما جاء في كلمته في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، عندما ركز بشكل واضح على ما يحدث في منطقتنا وضرورة اليقظة والوحدة والتماسك الداخلي إزاء التعاطي مع تأثيراته.
وأشار الغانم إلى أن السؤال المطروح هنا كيف لنا كبرلمان وحكومة أن نترجم تخوفات سمو الأمير وتحذيراته؟
وأضاف: إن المسؤوليةَ عظيمة والحمل ثقيل، وتعاطي مجلسنا مع الظروف المحيطة بنا وتحصين وطننا سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، والمضي حثيثا على طريق التنمية المستدامة والمتينة، عامل مهم ومفصلي في بعث الرسائل الواضحة إلى الداخل والخارج.
ثم تلا الامين العام المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة للفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ ٢٨ يونيو.
ورفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة على ان يعود المجلس للانعقاد في شهر اكتوبر المقبل.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم افتتح الجلسة الساعة ٩.٤٠ بعد ان أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقال الرئيس الغانم: بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن اختي واخواني اعضاء مجلس الأمة نبارك للشيخ ناصر الصباح نجاح عمليته الجراحية، ونتمنى له الشفاء العاجل.
وأوضح الغانم انه ستناقش تقارير الميزانيات ثم تتحول الجلسة إلى السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة، ثم تعود الجلسة علنية لمناقشة الطلبات النيابية المقدمة بالامس، وهي طلب مناقشة الاقتراح بقانون لالغاء هيئة الطرق وقانون مكافحة المخدرات ثم تخصيص ساعة لمناقشة موضوع مدينة صباح الأحمد، وبعد ذلك تنتهي الجلسة لليوم، وستكون الجلسة الختامية البروتوكولية اليوم بدلا من الغد.
وبدأ المجلس في مناقشة بند اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.
وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبد الصمد: لقد اجتمعت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني ٤٢ اجتماعا وانجزت خلالها ٨٤ موضوعا وقدمت ٣٩ تقريرا، وبلغت الملاحظات على الميزانيات للجهات الحكومية اكثر من ٢٣٠٠ ملاحظة ومخالفة مالية سجلها ديوان المحاسبة، وما يقارب ٣٠ ألف مخالفة مالية، و ٤٧٠٠ حالة امتناع سجلها جهاز المراقبيين الماليين، حيث لم يكن هناك جدية من الجهات الحكومية لتصويبها بشكل فعال.

تمكين الرقابة
وشدد عبد الصمد على ضرورة تمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها، خاصة ان هناك محاولة من قبل ديوان المحاسبة لتعديل القانون الخاص بالاحالة للمحاكمات التأديبية، وهذا من شأنه الحد من دور الجهات الرقابية، قائلا: من باب التذكير لا التهديد طالما ان المخالفات كانت محل للمساءلات السياسية سابقا، وربما تكون محل للمساءلات مستقبلا، يجب العمل على معالجتها.
وأضاف: المصروفات بلغت ٢١ مليارا ونصف المليار دينار في ميزانية ٢٠١٨-٢٠١٩، ورغم ان ميزانية السنة المالية الجديدة زادت بنسبة ١٠ % عما كانت عليه قبل ٤٠ سنة، فإن ذلك لا يواكب التغييرات التي واكبت الميزانية مع ضرورة اعادة هيكلة وزارة المالية مع نمو الميزانية، مع الاخذ بعين الاعتبار تقارير لجنة الميزانيات التي تضمنت ٣٤٣ توصية، ونطلب منكم في دور الانعقاد المقبل عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه التوصيات، خاصة انها تعالج نسبة كبيرة من الاختلالات التي تعانيها الميزانية.
وبين عبد الصمد ان استمرار انخفاض النفط لمدة خمس سنوات ماضية ادى إلى وجود عجز في الميزانية، مبينا أن هناك ١٤ الف مواطن لا يعملون، وما زالت اللجنة ترصد جهات تعاني من التسرب الوظيفي وجهات اخرى تعاني من التوجه الكبير للعمل بها.

حساب العُهد
وقال عبد الصمد ان حساب العُهد ارتفع من ٣.٨ مليارات دينار إلى ٥.٨ مليارات في الميزانية الجديدة، واللجنة حتى الآن لم تتسلم خطة وزارة المالية لتسوية هذا الحساب.
وتابع: نتيجة لما تم ذكره سابقا رفضت اللجنة الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة، مع الإشارة إلى ان الميزانية الحالية تضمنت مبالغ لمعالجة جزء من حساب العُهد، وشدد على ان اللجنة ترى عدم الجدية الحكومية في تعديل الهيكل الاداري للدولة.
وعقب وزير المالية نايف الحجرف: بدورنا نسجل الشكر والتقدير على التعاون الذي ابدته لجنة الميزانيات خلال الاجتماعات لمناقشة الميزانيات، مبينا أنه تم ارسال خطة وزارة المالية إلى اللجنة فيما يتعلق بمعالجة العهد.
واضاف: شكلت لجنة في وزارة المالية من قبل الجهات المعنية في شهر مارس ٢٠١٨ لتقديم مشروع بقانون يكون بديلا لقانون الميزانية الذي مر عليه حوالي ٤٠ سنة، حتى نطور فلسفة الحالة المالية في الدولة.
وتابع: بالنسبة لموضوع الديون المستحقة للدولة التي بلغت مليارا و ٣٥٠ مليون دينار، خوطبت الجهات الحكومية بشكل مباشر للعمل على تحصيل هذه المبالغ، وخوطب مجلس الوزراء لعرض الموضوع امام مجلس الامة لتكليف الجهات، مبينا ان نسبة الادارة العامة للجمارك من هذا المبلغ تبلغ ١٢%، وهناك نزاع قانوني بين الادارة وبين احدى الشركات، وايضا هناك مكافآت ورواتب صرفت بالخطأ وجار استردادها.

ناقوس خطر
وقال النائب علي الدقباسي: ما ورد في كلمة رئيس لجنة الميزانيات خطير ويدق ناقوس الخطر، والمطلوب منا ان نبصم ونوافق على الميزانيات، وهذا الأمر خرج من ذمة الاخوة في لجنة الميزانيات، واصبح في ذمة المجلس، وانا اسجل تحفظي واعتراضي.
ورأى النائب عادل الدمخي أن الملاحظات نفسها تتكرر كما حصل في دور الانعقاد السابق، إضافة إلى التأخير في تزويد اللجنة بالميزانيات، والتغيير المستمر بالارقام غير المبرر، متسائلا ما موقف الحكومة من هذه التغيرات ومن حساب العُهد.
وأكد الدمخي ان حالات الامتناع أسوأ من المخالفة نفسها، مبينا أن هناك توصيات لمعالجة القصور التشريعي الخاص بالميزانيات.
ورأى النائب محمد الدلال أن الحكومة متفاوتة في ادائها، وهذه طبيعة النظام السياسي الكويتي، ولكن كان علينا في المجلس ان يكون لدينا دور، بحيث تراقب لجان الميزانيات والمالية آلية معالجة المخالفات المسجلة من الجهات الرقابية.
واعتبر الدلال ان هناك مشكلة في الادارة المالية للدولة، وأن النظام السياسي لا يخلق حكومات مستقرة، وهذا ينعكس على الاداء، لأن أي وزير يريد ان يأتي بأشخاص من جماعته أو حزبه أو قبيلته.

حق الدولة
وتداخل نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، قائلا: استرعى انتباهي ما قاله النائب عادل الدمخي بأن الكويت متخلفة بكل المقاييس، وهذا ليس حق الدولة علينا، وهي الدولة التي تتبوأ علينا مكانه في العالم الجميع يشهد بها.
وأضاف: صحيح ان هناك قصورا ويجب ان نعمل سويا لمعالجته، ولكن القول بان الكويت متخلفة بكل المقاييس هذا فيه ظلم كبير على الكويت المتقدمة في كثير من الجوانب، واحد هذه الجوانب هو وجودنا الآن في هذه الجلسة وحديثنا ونقاشنا الذي يدور بكل حرية.
وتساءل النائب شعيب المويزري كيف نعتمد ميزانية الدولة والحكومة فاشلة في ادارتها، وهل المطلوب منا فقط اعتماد موازنة الدولة ونمشي؟
وأضاف: لسنا دولة متخلفة صحيح، ولكن ادارة الدولة متخلفة اوصلتنا إلى مراحل متخلفة على جميع المستويات التعليمية والصحية وغيرها بسبب الادارة الحكومية التي فشلت اداريا وماليا في ادارة الدولة، وعليه لا يجوز لنا تمرير الموازنة بهذا الشكل.

الوضع مستمر
وقال النائب صالح عاشور: بيان وزير المالية يشير إلى أن الوضع الحالي سيستمر ولن يتغير شيء، ويعني انكم مشغولون بكل شيء إلا الاصلاح في الدولة، مشغولون بتشكيل اللجان والفرق والاجتماعات، وبالتالي عليكم مسؤولية جسيمة.
وأضاف: هناك ٢٧ مخالفة مالية على الجهات الحكومية، والمصيبة ان الملاحظات زادت بنسبة ٣٦ % عن السنة المالية السابقة رغم وجود ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين ومجلس الأمة، وهذا مؤشر على من أمن عقوبة أساء الأدب، وانه لن يكون هناك اصلاح حقيقي.
وأوضح النائب عبد الله الرومي: الحكومة لها اخطاؤها الكبيرة، وايضا نحن لدينا اخطاء ولسنا معصومين.
وأكد الرومي أن هناك قلقا على المستقبل الاقتصادي والمالي لبلدنا، وليس السياسي، لأن هذا البلد الله يحفظه كما حصل في الغزو، واليوم يجب ان نفكر في بيع النفط كسلعة حتى نجد موارد جديدة، ولكن عندما جاء مشروع الداو حصل عليها صراع سياسي، والآن موجود في السعودية.

معالجة العجوزات
وقال النائب خليل الصالح: اذا لم تكن هناك اجراءات لمعالجة العجوزات ستقل القيمة الحقيقية للدينار الكويتي، واذا استمرت هذه المخالفات، سيزيد طابور انتظار الوظيفة وايضا انتظار السكن.
وبين النائب عبد الكريم الكندري أن الحديث عن الحالة المالية للدولة والميزانيات يسحبنا للحديث عن ادارة الدولة، وهي جزآن، ادارة ادارية وادارة مالية، ولا يمكن اغفال الادارة الادارية للدولة، ونحن لدينا خلل في هذه الادارة، وهذه قناعتي التي اثبتها في كتب التعاون المقدمة للحكومة.
وبين ان وزير المالية في وقت سابق ذكر ان هناك دراسات كشفت ان ٤٠ % هدر في الانفاق الحكومي، يعني لا يقل عن ٨ مليارات دينار، واذا وافقنا على الميزانية اليوم يعني اننا نضيع ٨ مليارات دينار، وانا لن امنحهم صك البراءة لهم حتى يتم اصلاح الوضع.
وأضاف: الحكومة تقول سنعمل على الاصلاح الاقتصادي وبنفس الوقت تقول هناك ٤٠ % هدر من الميزانية، واذا وافقنا على الميزانيات يعني موافقتنا على الهدر.

شراء سيارة
وبين النائب اسامة الشاهين أن جريدة الكويت اليوم كشفت عن مناقصة لشراء سيارة لرئيس هيئة سابق بقيمة ٢٥ الف دينار، محذرا من ارتفاع حساب العُهد إلى ٥.٨ مليارات دينار، وهو رقم لا يمكن المرور عليه مرور الكرام.
وتابع: المخالفات الادارية لا تناقش في البرلمان، بل في ادارات شؤون التوظف.
وتساءل النائب سعدون العتيبي هل تم إخطار لجنة الميزانيات بأنه سيتم تأجيل افتتاح مستشفى الجهراء، ومستشفى جابر الاحمد؟
وقال النائب صلاح خورشيد: كنت اتمنى ان يكون لدينا حكومة ذات بعد اقتصادي، واعضاؤها من الاقتصاديين حتى يعوا خطورة الوضع الاقتصادي، ولا يهمني ان يكون وزير الصحة طبيبا بقدر ان يكون اقتصاديا، وانا احد المؤيدين لاقرار البديل الاستراتيجي.
وعقبت وزيرة الاسكان جنان بوشهري: فيما يتعلق بمبنى المطار الجديد وما ذكره الاخ النائب صلاح خورشيد، فهناك موافقات من كل الجهات الرقابية، مثل لجنة المناقصات والفتوى والتشريع وديوان المحاسبة موجودة، وموافقات جميع الجهات الفنية مثل المطافي والامن والسلامة ايضا موجودة أيضا.

المخالفات تتكرر
وأكد النائب عبد الله فهاد أنه في كل عام تكرر المخالفات والملاحظات نفسها، متسائلا هل التزمت الحكومة بتوصيات المجلس في العام الماضي، مبينا ان اي مرفق حكومي اصبح مرفقا متخلفا.
وبين فهاد أن رئيس وزراء ماليزيا عندما قرر الاصلاح استرجع ٥٠ مليار دولار في خمسة ايام.
واعتبر النائب وليد الطبطبائي اننا تخطينا مرحلة سلق الميزانية إلى مرحلة المكروييف، مشيرا إلى ان التعيينات في الدولة تتم بالباراشوت من خلال الترضيات للمحسوبين على المسؤولين وربعهم أو اخوان النواب.
وقالت النائبة صفاء الهاشم: صحيح ما قاله وزير الخارجية، فالكويت في العالم لها بصمة كبيرة في العطاء، متسائلة ما الذي يمنع ان نكون في مقدمة الدول في صناعتنا وتنميتنا، ونحن نملك اجود انواع النفط في العالم، فلماذا لا ننوع في انتاجه.
وأعلن النائب رياض العدساني رفضه الحساب الختامي لميزانية الدولة، وحمل جميع الوزراء استمرار المخالفات في جهاتهم.
وبين العدساني ان الوضع في الميزانية يؤكد عدم وجود توجه حقيقي لمعالجة مشكلة البطالة، مؤكدا انه لا يجوز للنائب ان يمرر معاملات ويوظف والحكومة تلبي طلبه، وهذا احد اوجه الفساد.

شاهد أيضاً

خالد العدواني

تكنولوجيا و انترنت : خالد العدواني : “البيتكوين” أفضل عملة للإستثمار

أفضل عملة للإستثمار،وكيف تضاعف سعرها أكثر من ثلاثة مرات في 6 أشهر البيتكوين البيتكوين هي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *