المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
المعاهدة الأنجلو-عثمانية لعام 1913 هي معاهدة بين الدولة العثمانية وبريطانيا وقعت في 19 يوليو 1913 تضمنت تحديد حدود الكويت وقطر والبحرين والدولة العثمانية إضافة إلى تنظيم الملاحة في الخليج العربي والتي تتضمن السماح لبريطانيا بالقيام بعمليات قياس الأعماق وإيقاد المنارات والقيام بعمل الإرشاد البحري والتدابير المتعلقة بالحجر الصحي.
بدأت مفاوضات غير رسمية في 29 يوليو 1911، على شكل مذكرة بريطانية أرسلت إلى الحكومة العثمانية. في ذلك الوقت، كان من المرجح أن المحطة الأخيرة لسكك حديد بغداد، والممولة والمصممة من قبل ألمانيا، ستقع في الكويت.
كانت الكويت تحت الحكم العثماني منذ 1871 وعام 1875 كانت قد ضمت إلى ولاية البصرة، ولا يزال الحكم العثماني اسمياً. بالرغم من أن الشياخة الآن قد أصبحت تحت ولاية الدولة العثمانية، فلم يتمركز أي موظف عثماني في الكويت.
كان السيطرة على الكويت حاسماً بالنسبة للسياسة الخارجية البريطانية في الخليج العربي فيما يخص المصالح التجارية والاستراتيجية الخاصة بالهند.
بالنسبة لبريطانيا، فالتمديد المزيد لخط السكك الحديدية يعني المزيد من التوسع للنفوذ العثماني، والتي كانت ادارتها الحالية بالفعل – بتشجيع من نظام “تركيا الفتاة”— ترغب في إعادة تأسيس سيطرة فعالة على جنوب الدولة العثمانية في الكويت.
الأكثر سوءاً، كان الزحف المحتمل للقوى الأوروپية الأخرى. في المذكرة المقترحة، سعى البريطانيون لتسوية اتفاقية الوضع الراهن 1901، مع تنقيح إضافي لتعريف واضح لحدود لكويت بما يتماشى مع المصالح البريطانية.
بالرغم من أنها وصلت في بعض الأحيان إلى طريق مسدود، فقد تواصلت المفاوضات عن طريق مذكرات مستمرة كانت الأفضلية فيها للبريطانين؛ إذا ما قبل العثمانيون حالة الحكم الذاتي للكويت والحدود المقترحة، فسيقبل البريطانيون السيادة العثمانية، وفي المقابل، جزر وربة وبوبيان الشمالية يجب أن تكون جزءاً من الكويت، وهكذا دواليك.
النفوذ المتراجع لإسطنبول في الخليج أجبرها على تقديم تنازلات بدون أن يكون هناك الكثير لتكسبه في المقابل.
الدولة العثمانية واجهت عدد من النكسات في العقود القليلة الماضية – نالت أعداد قليلة من الولايات استقالتها، بعضها ضمتها بلدان أخرى، وفقدت الكثير منها في نزاع – ولأسباب سياسية يبدو أنه من المهم الإحتفاظ بالكويت كجزء من الدولة العثمانية، حتى ولو بشكل رمزي فقط. أيضاً شعر العثمانيون بأن هذه المعاهدة من شأنها أن تضمن الدعم البريطاني في قضايا أخرى أكثر إلحاحاً، مثل التعامل مع غزو القوى الأوروپية الأخرى ونزاعات في مناطق أخرى في الدولة العثمانية.
علاوة على ذلك، فقد أدى الضغط البريطاني إلى تخلي العثمانيين عن التمديد المقترح لخط السكك الحديدية إلى الكويت وبدلاً من ذلك جعل البصرة هي المحطة النهاية للخط.
الخطط الخاصة بجعل البصرة المحطة النهائية للسكك الحديدية خلقت سلسلة جديدة من المطالب من جانب البريطانيين، شملت إعادة توحيد قطر، ورسم دور لها في مياه الخليج العربي الواسعة.
أرادت بريطانيا عقد اتفاقيات مع شيخ قطر جاسم آل ثاني حول تجارة السلاح الغير شرعية والسلام لابحري، وسعت كذلك لفرض هيمنة رسمية في الخليج العربي. بحلول 6 مايو 1913، وقعت بريطانيا والدولة العثمانية بالأحرف الأولى على المعاهدة، وتم توقيع المعاهدة الإنگليزية-العثمانية في 29 يوليو 1913، بعد عامين بالضبط من المذكرة الأولى.
