المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
محاكمة حسني مبارك المقصود بها هي محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك من قبل محكمة الجنايات في مصر بتهم انتهاك حقوق الإنسان الموجهة إليه وقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير في مصر. وقد نفى مبارك جميع التهام الموجهة له ،حكم عليه بالسجن المؤبد في 2 يونيو 2012، تم الطعن في الحكم و اعاده المحاكمه و في يوم 29 نوفمبر 2014 تم الحكم على مبارك بالبراءه.
محمد حسني السيد مبارك وشهرته حسني مبارك (ولد في 4 مايو 1928، كفر المصيلحة، المنوفية)[2] هو الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981 خلفا لمحمد أنور السادات، وحتى في 11 فبراير 2011 بتنحيه تحت ضغوط شعبية[3] وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. حصل على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام 1950، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973.
وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب إغتيال السادات عام 1981 على يد جماعة سلفية إسلامية مصرية تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام 1987، 1993، و1999 وبرغم الإنتقادات لشروط وآليات الترشح لإنتخابات 2005، إلا أنها تعد أول إنتخابات تعددية مباشرة وجدد مبارك فترته لمرة رابعة عبر فوزه فيها. تعتبر فترة حكمه (حتى إجباره على التنحي في 11 فبراير عام2011 ) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية – من الذين هم على قيد الحياة حالياً، بعد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا.
تُعد مواقف حسني مبارك موافقة للمصلحة عموما، فنجحت عام 1989 بإعادة عضوية مصر التي جُمدت في الجامعة العربية منذ اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل وإعادة مقر الجامعة إلى القاهرة، عرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية – الإسرائيلية، بالإضافة إلى دوره في حرب الخليج الثانية، فموضع نفسه كحليف موثوق للغرب ومقارعا لحركات إسلامية متشددة في البلاد. وبالرغم من توفيره الإستقرار وأسباب للنمو الإقتصادي، إلا أن حكمه كان قمعيا، فحالة الطوارئ التي لم تُرفع تقريبا منذ 1967 كممت المعارضة السياسية وأصبحت أجهزة الأمن تُعرف بوحشيتها وإنتشر الفساد
وبعد نشوب ثورة 25 يناير تم اجباره على التنحى عن الحكم في 11 فبراير 2011، ولاحقا قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. وقد مثل – كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة- أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012.، وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013.[8] وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة اسئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي،[9] إلا أنه في 9 مايو 2015 تمت إدانته هو ونجليه في قضية قصور الرئاسة واصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
