قرارات مدروسة لـ «المركزي» تدعم الاقتصاد وتلبي حاجة العملاء

قرارات مدروسة لـ «المركزي» تدعم الاقتصاد وتلبي حاجة العملاء
لا يخفى على أحد ان هناك ركودا بقطاعات اقتصادية متعددة بالاقتصاد الكويتي تحتاج إلى قرارات جريئة تعودنا أن يتصدى لها بنك الكويت المركزي دون تردد من خلال تسخير جميع أدوات السياسة النقدية للحفاظ على النمو الاقتصادي بالتزامن مع ضمان معدلات مستقرة للتضخم والحفاظ على تنافسية الدينار مقابل العملات الأجنبية لتأتي قرارات تعديل قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل للقروض الاستهلاكية والمقسطة لترفع سقف توقعات النشاط الاقتصادي بكافة القطاعات خلال الفترة المقبلة.

وقال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد، أن «المركزي» يولي اهتماما كبيرا بأمر القروض باعتبارها محورا أساسيا في الاستقرار النقدي والمالي، فضلا عن أن لها ارتباطا مباشرا بشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين.

وأشار العبيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده «المركزي» صباح أمس للاعلان عن مجموعة من التعديلات الجوهرية الصادرة بشأن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار والتمويل للقروض الاستهلاكية والمقسطة، أشار إلى أن هذه التعديلات جاءت وفقا لحركة المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكويتي، ومؤشرات أداء القطاع المصرفي ومجموعة من العوامل ذات الصلة بهذه القروض واستخداماتها.

ولفت إلى أن هذه التعليمات والتي جاءت بعد دراسة متأنية ودقيقة، إنما تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات التمويل لهذا النوع من التمويل بما يسد الحاجات الفعلية للعملاء، والحد من الاستخدام المفرط لهذا التمويل دون وجود حاجة ضرورية لدى العميل، مضيفا القول: «لسنا أوصياء على العملاء وهدفنا حمايتهم، بينما قرار الاقتراض من عدمه متروك للعملاء».

وأشار إلى أن هذه التعليمات تقع على عاتق الجهة المانحة وتدفعها للتحقق من استيفاء الشروط المقررة ودراسة الوضع الائتماني للعميل، والوقوف على الغرض من التمويل، وتقديم المشورة المالية للعملاء.

نمو السكان والتضخم والرواتب

ولفت العبيد إلى أن من ضمن المتغيرات التي تم أخذها بالاعتبار تغيرات معدلات النمو السكاني وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع ومستويات الأجور منذ عام 2004، مبينا أن البنك استعان بإحدى الجهات الاستشارية العالمية لدراسة الأمر برمته.

وأوضح أن الدراسة شملت عمل مقارنة مع بعض الدول الأخرى في المنطقة، إذ خلصت في النهاية إلى ضرورة ادخال التعديلات في ذلك الشأن آخذين في الاعتبار أن يكون هناك حاجة فعلية للاقتراض وتعزيز ثقافة الادخار، والحد من النزعة الاستهلاكية. وأشار إلى أن البنك المركزي أبقى على نسبة الاستقطاع كما هي للموظفين بنسبة 40%، والمتقاعدين بنسبة 30%، بمعنى أنه لن تكون هناك استفادة للكل من التعليمات الجديدة.

واكد أن «المركزي» كان سباقا دائما في عملية اصدار التعليمات التي تحاكي الواقع والمتغيرات فيما تحذو البنوك المركزية في الدول الأخرى حذوه وتستقي بعض التعليمات منه.

زيادة الأسعار

في الوقت نفسه أكد العبيد على أن «المركزي» أخذ بعين الاعتبار إمكانية حدوث زيادة في الأسعار عقب دخول التعليمات الجديدة حيز التنفيذ، لذلك قام محافظ البنك المركزي بمخاطبة وزارة التجارة والصناعة لكي تعمل على مراقبة الاسعار، كاشفا عن حملة توعوية سيقوم بها البنك بصورة سريعة، وأخرى بداية 2019 لتنوير العملاء وتوضيح الصورة لهم.

مستشار عالمي

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي وليد العوضي، إن الدراسة التي أعدها المستشار العالمي بينت أن عدد المقترضين في الكويت يبلغ 739.45 ألف مقترض منهم 429 ألف مواطنا ومواطنة والباقي من الوافدين الذين يمثلون 42% من اجمالي عدد المقترضين ويمثل اجمالي المقترضين ما نسبته 90% من القوى العاملة دون 50 عاما.

وأشار إلى أن متوسط الراتب الشهري للمقترضين يبلغ 1100 دينار، فيما يبلغ متوسط القرض الاستهلاكي 3600 دينار، فيما يبلغ متوسط القرض الاسكاني 23 ألف دينار، وأن متوسط تكلفة الاقتراص وهي نسبة القسط الشهري إلى صافي الراتب 27%.

وأشار إلى أن محفظة القروض شهدت معدل نمو مركب بلغ 14% منذ عام 2000 وحتى 2017 لتقفز من مليار إلى 12 مليار دينار، لافتا إلى ان معدل النمو خلال الفترة من 2000 حتى 2008 بلغت نحو 18%، بينما كان معدل النمو خلال الفترة من 2009 إلى 2017 11%.

وأشار العوضي إلى أن الرواتب نمت بنسبة 12% بين عامي 2004 و2017 فيما ارتفعت معدلات التضخم التراكمية بنسبة مركبة بلغت 67%، فما كان يبلغ تكلفته 15 ألف دينار في 2004 أصبحت تكلفته 25 ألفا في 2017.

وأشار العوضي إلى أن الدراسة تضمنت فحص التعليمات القائمة وتطورها خلال الأعوام الماضية، والنظر إلى التجارب العالمية ومضاهاتها، ودراسة مقترحات البنوك الكويتية واحتياجات العملاء، ودراسة تطور أرصدة القروض في ميزانيات البنوك وأثرها على الاقتصاد الكلي.

ونوه إلى أن الهدف من التعليمات هو تنظيم منح التمويل بما يلبي الحاجة الفعلية للعملاء، من خلال استمرار نمو البنوك وتلبية الاحتياجات التمويلية للعملاء، ودعم الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي والحد من الاستخدام المفرط لهذه التعليمات، في غير الهدف المحدد له.

واشار إلى أن التعليمات أكدت على ضرورة قيام الجهة المانحة بدراسة الوضع المالي والائتماني للعميل والوقوف على الغرض من القرض ومدى حاجة العميل له، وتقديم المشورة والنصح للعملاء حول احتياجاتهم والتزاماتهم، وايصاح مخاطر الزيادة في الالتزامات.

باي باي للفواتير.. العميل حر في إنفاق قيمة القرض

بالاشارة الى الجانب الخاص بالغاء الفواتير على القروض الاستهلاكية وقصرها على القروض الإسكانية فقط.

أكد العوضي على أن القرض الاستهلاكي أصبح متعدد الاغراض لتمويل الاحتياجات الشخصية الاستهلاكية ولم يعد هناك ضرورة للمستندات الدالة على الاستخدام، فيما حدد غرض القرض الاسكاني بشكل واضح بترميم أو بناء أو شراء سكن خاص، ولابد من توافر مستنداته اللازمة.

وشهدت السنوات الماضية انتشار ظاهرة تزوير الفواتير لتقديمها إلى البنوك في حالة الحصول على قرض استهلاكي في فترة أقصاها عام من الحصول على القرض وفي حالة عدم تقديم تلك الفواتير التي تظهر نواحي انفاق قيمة القرض يتم منع العميل من الحصول على قروض جديدة من البنوك الكويتية وهو ما اثر بشكل كبير على نمو الائتمان خلال تلك الفترة.

ومع تعدد الاستخدامات واوجه الانفاق للقروض الاستهلاكية أصبح الأمر اكثر صعوبة من قبل.

تعديل القرض للعملاء المنتظمين فقط بالفائدة الحالية وإلغاء العقد القديم

أوضح بنك الكويت المركزي الضوابط والشروط اللازمة لتعديل شروط التعاقد وإعادة ترتيب قرض جديد، حيث حددها للقرض الاستهلاكي بان اعادة ترتيب التمويل يحق للعميل المنتظم في سداد ما لا يقل عن 30% من عدد الاقساط المحددة للقرض، على ان يكون الحد الاقصى لفترة السداد 5 سنوات من تاريخ منح القرض الجديد.

وأوضح «المركزي» انه سيتم تطبيق سعر الفائدة الساري وقت التعاقد الجديد، حيث سيمنح القرض الجديد بموجب عقد جديد ويلغى العقد القديم، فيما سيتم احتساب الحد الاقصى لقيمة القرض والاقساط وفقا للأوضاع المالية للعميل وقت التعاقد الجديد.

وبذلك يستفيد العميل من تعديل راتبه او انخفاض سعر الخصم او تثبيته مقارنة برفع الفائدة على العملات الرئيسية مثل الدولار.

أما فيما يخص القرض الاسكاني، الذي يمنح للمواطنين الكويتيين فقط لبناء او تجديد المنزل، فينطبق عليه الشروط السابقة، ولكن الحد الاقصى لفترة سداده تكون 15 عاما من تاريخ منح القرض الجديد.

إعادة الجدولة للمتعثرين في السداد لأسباب مقبولة وفي أضيق الحدود

أوضح بنك الكويت المركزي انه في حال تعثر العميل في سداد قرضه، فيمكنه اعادة جدولته وفقا لضوابط تتمثل فيما يلي:

٭ يجب ان تكون عملية الجدولة في اضيق الحدود، بهدف الحفاظ على حقوق الجهة المانحة، وان تكون لاسباب مقنعة كتعثر العميل بالفعل عن السداد بشكل لا يجدي معه اتخاذ الاجراءات القانونية.

٭ الا يترتب على عملية اعادة الجدولة تقديم اي قرض جديد للعميل بخلاف القروض الممنوحة له المراد جدولتها.

٭ بالنسبة للقروض الاستهلاكية يراعى الا تزيد مدة السداد لدى اعادة الجدولة على سنة، بخلاف فترة السداد المحددة اساسا للقرض البالغة كحد أقصى 5 سنوات.

٭ بالنسبة للقروض الاسكانية يراعى الا تزيد مدة السداد لدى اعادة الجدولة على 3 سنوات.

٭ ان تقوم الجهة المانحة بإعداد سجل احصائي تثبت فيه حالات اعادة الجدولة، بحسب تاريخ اعادة الجدولة، ويراعى ابلاغ شركة (CI-Net) بذلك.