الأحد , 26 مارس 2023
قضية تزوير جناسي جديدة يكشفها مازن الجراح
مازن الجراح

قضية تزوير جناسي جديدة يكشفها مازن الجراح

قضية تزوير جناسي جديدة يكشفها مازن الجراح

قصة جديدة من قصص تزوير الجنسية في الكويت أطلت برأسها في عام 2018، وكان لها «صائد المزورين»… وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح بالمرصاد.

القصة بطلها سوري حقق حلمه بتمكين أبنائه الأربعة من الحصول على الجنسية والتنعم بمزاياها وبريقها، بإضافتهم على ملفات أربعة مواطنين مختلفين أغراهم بالمال، فوافقوا على عرضه ونسبوا الأبناء إليهم حتى غدوا كويتيين، بل وأصبح واحداً منهم أحد منتسبي وزارة الداخلية، وتحديداً الإدارة العامة لخفر السواحل.

وروى مصدر أمني تفاصيل القضية بقوله إن «الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر( إدارة البحث والتحري)، تلقت معلومات من مصادر سرية مفادها أن شخصاً سورياً لديه أربعة أبناء كان يحاول تجنسيهم عن طريق التزوير، وبالفعل حقق رغبته ومكّن أبناءه من الحصول على الجنسية مقابل مبالغ مالية، وبالبحث والتقصي توصلت التحريات إلى صحة ما رشح من معلومات، وحصل رجال إدارة البحث والمتابعة على إذن من النيابة العامة بضبط الأب السوري، حيث ألقي القبض عليه يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر الفائت في منطقة الفحيحيل».

وتابع المصدر الأمني «بمواجهة السوري بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، وأفاد بأنه اتفق مع أربعة مواطنين على الإدلاء ببيانات كاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف إضافة أبنائه الأربعة (السوريين في الأساس)، في ملفات جناسيهم الكويتية مقابل مبالغ ماليــــة، فحققـــــوا له ما أراد، وتمـــت إضافتهم في الملفات ككويتيــــين واستخرجوا جناسي حصلوا بموجبها على جوازات سفر كويتية».

وأكمل المصدر أن «التحريات دلت أيضاً أن أحد ابناء المزور يعمل في وزارة الداخلية، ومن مرتبات إدارة خفر السواحل، وتمت إحالة أطراف القضية كافة الى النيابة العامة، بعد أن سجلت بحقهم قضايا حملت أرقام (12 و13 و14 و15 /‏‏‏‏‏ 2017)، جنايات الجنسية والجوازات، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».

شاهد أيضاً

خالد العدواني

تكنولوجيا و انترنت : خالد العدواني : “البيتكوين” أفضل عملة للإستثمار

أفضل عملة للإستثمار،وكيف تضاعف سعرها أكثر من ثلاثة مرات في 6 أشهر البيتكوين البيتكوين هي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *