«كامكو»: فائض الحساب الجاري في الكويت الأعلى بالمنطقة

«كامكو»: فائض الحساب الجاري في الكويت الأعلى بالمنطقة

أوضح تقرير شركة «كامكو للاستثمار» أن صندوق النقد الدولي أبقى على توقعات النمو العالمي للعام الحالي والعام المقبل، حيث يتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعامي 2018 و2019 ما نسبته 3.9% لكل منهما، إلا ان صندوق النقد الدولي قام بتعديل توقعات دوافع النمو الخاصة لكل منطقة في ابريل الجاري مقارنة بتلك الواردة في تقرير يناير 2018، حيث يتوقع الآن ان تسجل الاقتصادات المتقدمة نموا أسرع بواقع 20 نقطة أساس في العام 2018 (2.5%) مقابل توقعات يناير 2018، في حين استقرت توقعات العام 2019 (2.2%) ولم يتم تعدليها.

كما تم الإبقاء على توقعات نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية للعام 2018 (4.9%) دون تغير في حين تم رفع توقعات العام 2019 بمعدل 10 نقاط أساس (5.1) مقارنة بتوقعات يناير 2018.

وتعتبر افتراضات صندوق النقد المتعلقة بأسعار النفط أقل من المتوسط والوسط الحسابي للتوقعات التي يجمع عليها محللو قطاع النفط لعامي 2018 و2019 والتي تتراوح في حدود 65 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أيضا ان ينعكس هذا الارتفاع في أسعار النفط على أرصدة الحسابات الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث انه من المتوقع ان تشهد جميع تلك الدول تحسنا في أرصدة الحساب الجاري خلال عامي 2018 و2019 مقارنة بتوقعات أكتوبر 2017.

ويتوقع لفائض الحساب الجاري في الكويت كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ان يكون الأعلى على مستوى المنطقة ببلوغه نسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2018، بما يعكس تحسنا بواقع 720 نقطة أساس، في حين يتوقع ان يتحسن فائض الحساب الجاري فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للعام 2019 بمعل 500 نقطة أساس (3.6%).

أما على صعيد التضخم، فقد تم تخفيض توقعات التضخم لدول مجلس التعاون للعام 2018 باستثناء الإمارات والتي نرى ان تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل احتساب تكاليف الطاقة قد تسبب في رفع توقعات تضخم مؤشر أسعار المستهلك بواقع 130 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 4.2%.

كما تتوقع بحوث كامكو ان يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى توفير مزيدا من المرونة لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بخططها المستمرة لتعديل الأوضاع المالية.

إلا أننا مازلنا نتوقع ان تكون المبادرات الرامية لتعزيز الاقتصاد غير النفطي أقل اتساقا عن الأعوام الماضية، حيث انه من المرجح ان تلجأ كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لأدوات مالية مختلفة لدعم مواردها المالية.

الى ذلك، تم تعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمعدل 10 نقاط أساس لتصل وفقا لتوقعات أبريل 2018 إلى نسبة 3.8% مقابل نسبة 3.7% في يناير 2018، وذلك على خلفية مساهمة ثلثي عدد الدول بنسبة 75% من النمو العالمي الذي شهدناه في العام 2016.

كما ساهمت التجارة العالمية في دفع توقعات صندوق النقد الدولي للارتفاع في العام 2018 (50 نقطة أساس) والعام 2019 (30 نقطة أساس) بنسبة 5.1% و4.7%، على التوالي، حيث من المتوقع أن يستمر الانتعاش الدوري للتجارة العالمية على خلفية انتعاش استثمارات الاقتصادات المتقدمة والطلب المحلي، إلى جانب تحسن معدلات نمو الاستثمار للدول المصدرة للسلع الأساسية ضمن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

من جهة أخرى، تباينت التوقعات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في تقرير أبريل 2018، حيث يتوقع ان يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2018 بواقع 20 نقطة أساس ليبلغ نسبة 3.2% نتيجة لاستمرار إجراءات تعديل الأوضاع المالية والمخاطر الجيوسياسية المؤثرة على مصدري النفط.

وعلى الرغم من ذلك، تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام 2019 للمنطقة بواقع 30 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 3.6% على خلفية انتهاء أجل اتفاقية تخفيض الإنتاج النفطي لدول الأوپيك والأخذ في الاعتبار الارتفاع المتوقع لمعدلات الإنتاج.

إلا انه بالنسبة للسعودية فيتوقع أن تعمل تدابير تعديل الأوضاع المالية في العام 2019 على محو أثر ارتفاع الانتاج النفطي، الأمر الذي أدى لتراجع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 30 نقطة أساس ليصل إلى نسبة 1.9%، في حين يتوقع من جهة أخرى ان يساهم ارتفاع أسعار النفط في تعافي الطلب المحلي فيما انعكس ايجابيا على توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالي للعام 2018 (1.7%) حيث تم رفعه بمعدل 10 نقاط أساس.

إلا انه بالنسبة للعام 2018، باستثناء السعودية والبحرين، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى مقابل توقعات أكتوبر 2017.

اما بالنسبة لتوقعات العام 2019، تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل من عمان (4.2%)، الكويت (3.8%) والبحرين (2.3%)، فيما تم تخفيض معدل النمو للإمارات بواقع 10 نقطة أساس ليصل الى نسبة 3.0%.

اما بالنسبة للنطاق الأوسع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بصفة عامة، فيتوقع صندوق النقد الدولي زخما أكبر للطلب المحلي والإصلاحات الهيكلية بما يؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو في مصر للعام 2018 (5.2%) والعام 2019 (5.5%) حيث تمت مراجعة التوقعات ورفعها بواقع 70 نقطة أساس و20 نقطة أساس مقابل توقعات أكتوبر 2017.

ويرى صندوق النقد الدولي حاليا ارتفاعا أكبر في معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة للعام 2018 مقارنة بالتقرير الصادر في يناير 2018 على خلفية رفع معدلات النمو الخاصة بالولايات المتحدة وأوروبا.

حيث تم رفع توقعات نمو الولايات المتحدة بواقع 20 نقطة أساس لكل من عامي 2018 (2.9%) و2019 (2.7%) نتيجة لارتفاع قاعدة النشاط الاقتصادي في العام 2017 وتوقع ارتفاع الطلب الخارجي إلى جانب تأثير التغييرات المستحدثة للسياسات المالية.

كما تم رفع توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بواقع 20 نقطة أساس إلى نسبة 2.4% للعام 2018 على خلفية توقع تحقيق معدلات نمو أكثر ارتفاعا لكل من ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا وإسبانيا مقارنة بتوقعات يناير 2018، في حين تم الإبقاء على توقعات المنطقة عن العام 2019.

هذا، ويعزى رفع صندوق النقد الدولي لتوقعاته إلى نمو الطلب المحلي أكثر مما كان متوقعا على مستوى منطقة اليورو بأسرها بالإضافة إلى السياسات المالية الداعمة وتوقعات الطلب الخارجي.

وقد استند ارتفاع توقعات نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية للعام 2019 إلى حد كبير على رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبرازيل بواقع 40 نقطة أساس ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (+30 نقطة أساس) وجنوب أفريقيا (+80 نقطة أساس).

وقد تم بناء افتراضات صندوق النقد الدولي على أساس تحسن سعر النفط بواقع 9.6 دولارات للبرميل في العام 2018 (62.3 دولارا للبرميل) على أساس أسعار عقود النفط الآجلة مقابل 52.7 دولارا للبرميل في العام 2017، في حين اتجهت التوقعات نحو التراجع بصفة هامشية بالنسبة للعام 2019 مع توقع ان يصل السعر الى 58.2 دولارا للبرميل، ومع ذلك تأتي توقعات كل من عامي 2018 و2019 أكثر ارتفاعا عن التوقعات التي وردت في تقرير يناير 2018.