لا أعباء مالية لتوسعة طريق جسر الشيخ جابر

لا أعباء مالية لتوسعة طريق جسر الشيخ جابر

وضح المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان أن قرار اللجنة المؤقتة لإدارة المجلس البلدي الذي صدر الخميس الفائت والخاص بالموافقة على توسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الدوحة) لا يعتبر من التغييرات ولا يترتب عليه أي مطالبات أو أعباء مالية أو زمنية على المشروع.

وأشار الى انه في مشاريع الطرق والبنية التحتية فإنه (إذا تطلب الأمر) تتم توسعة حرم الطريق لإعطاء مساحات إضافية لتشوينات المواد وحركة المعدات وإنشاء تحويلات المرورية المؤقتة اللازمة لتنفيذ كل الأعمال المؤقتة والدائمة للمشروع، كما يتم استغلال هذه التوسعة لحرم الطريق في تخصيص مسارات الخدمات المختلفة بشكل افضل وطبقا للاشتراطات وزارات الخدمات المعنية.

وقال في تصريح صحافي «يمكن أن يتم تخصيص مسارات لخطوط الخدمات المستقبلية داخل توسعة حدود حرم الطريق، وذلك بالتنسيق بين البلدية ووزارات الخدمات المعنية وبخصوص توسعة حرم طريق مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد وصلة الدوحة نؤكد انه تمت توسعة حرم الطريق لتقاطع المدينة الترفيهية فقط لغرض تسهيل أعمال المشروع وتخصيص مسارات الخدمات بما يحقق اشتراطات وزارات الخدمات المعنية وليس تعديل لأعمال العقد الواردة بالمستندات التعاقدية مع التأكيد على الإبقاء على أعمال العقد والطرق كما هي بدون زيادة أو تعديل أو توسعة».

جدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد (وصلة الدوحة) حتى تاريخه بلغت 75% ويتم تنفيذه بكلفة الإجمالية تبلغ 165.708 مليون دينار ومن المقرر الانتهاء من أعماله نهاية العام المقبل 2018، ويتضمن إنشاء جسر بحري يبدأ من منطقة ميناء الشويخ والمنطقة الحرة ويعبر جون الكويت غربا مارا بجانب جزيرة أم النمل حتى منطقة الدوحة ومن ثم يربط بطريق الدوحة السريع بطول 14.4 كم، كما يتكون المشروع من بناء جسر بحري بطول 7 كم من تقاطعين رئيسين ويشمل المشروع على نفس مواصفات الجسر الرئيسي (وصلة الصبية) من حيث السعة وعدد الحارات 3 حارات مرورية مع حارة طوارئ لكل اتجاه.