الأربعاء , 28 سبتمبر 2022

لا مشتقات في البورصة من دون الـ … «CCP»

لا مشتقات في البورصة من دون الـ … «CCP»
وسط حالة الاستنفار التي تعمل بها هيئة أسواق المال تمهيداً لبلوغ درجة متقدمة من الجهوزية لمشروع تطويرالبورصة في شكله النهائي في ظل المراحل الأربع المُعتمدة، يتضح أن هناك صعوبة أو إشكالية لإطلاق السوق الرديف الداعم للسيولة الذي يتمثل في المشتقات المالية.
وفي سياق متابعة لـ «الراي» اتضح أن ملف المشتقات لن يكون له وجود في البورصة الكويتية من دون توافر وحدة متخصصة للمعالجة المركزية على غرارالطرف المقابل المركزي، أو ما يُسمى (CCP)، الذي سينظم المخاطر لدى تقلبات التي قد تشهدهل المشتقات مثلما يحدث في النماذج العالمية.
واستبعدت مصادر رقابية تدشين مشروع المشتقات، وبعض الادوات الاستثمارية الإستراتيجية التي تعد حلقة أساسية في المنظومة دون توافر كيان الطرف المقابل.
وقالت المصادر إن «الـ (CCP) تحتاج الى رقابة وموافقات مسبقة من البنك المركزي الذي يبذل بدوره جهوداً لإنجازها باعتباره طرفاً أساسي في المعادلة (الكُرة في ملعبه)، فهناك جهات عدة لها أدوار مختلفة في المشروع الذي يمثل الطرف المنظم للسحب والخصم والتسوية النقدية عامة».
وترى المصادر أن الإجراءات المتبعة في الأسواق العالمية تهتم في الأساس بتوافر هذه الوحدة الرئيسية، إذ زاد ذلك الاهتمام عقب الأزمة المالية العالمية نهاية 2008، منوهة الى إلزام بعض الأسواق آنذاك بتوفير الوسيط المركزي أو الطرف المقابل المركزي كما يطلق عليه البعض.
وذكرت المصادر ان عنصر الضمانة يوفره الـ «CCP» فهو يضمن المشتري عند البائع والعكس صحيح، فيما يتوقع أن يفتح المجال لعضوية الكيان حال إقراره، مؤكدة أن السوق بات بحاجة الى مشتقات لتنشيط دورة رأس المال، فهناك أدوات مختلفة مرتبطة بالمشروع منها «الفيوتشر» و«الأوبشن» وغيرها.
وأوضحت المصادر أن المشروع مرهون باعتماد «المركزي»، إذ يمكن أن يقوم بهذا الدور أو يُسلم الأمر لمجموعة من البنوك التجارية.
وبحسب المعلومات المتوافرة، تشهد الساحة حالياً تنسيقاً بين هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي لبلورة الشكل النهائي للطرف المقابل المركزي (CCP)، وذلك لتوفير البديل للدور الذي تقدمه الكويتية لـ «المقاصة» في ما يتعلق بالكاش.
وتسعى الجهات الرقابية لتسريع وتيرة تجهيز المشروع لاسيما بعد أن أصدرت «الهيئة» أخيراً قرارات تقضي برد المنفعة من الشركة بما يفوق 907 آلاف دينار حققتها من استغلال أموال العملاء.
وقالت المصادر، إن إطلاق الـ «CCP» يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية للفصل ما بين تقاص الأسهم وتقاص المبالغ، وذلك بداية من المرحلة الثالثة من خطة تطوير السوق التي تنصب اهتمامات فريق العمل الثلاثي (الهيئة والبورصة والمقاصة) عليها.
وقالت المصادر، إن «المقاصة» بصدد إعداد جدول للالتزامات النقدية الخاصة بالعملاء من المتداولين في البورصة بالتنسيق مع «المركزي» لتحديد الحسابات المطلوبة مع ربط آليات السداد مع شركات الوساطة المالية العاملة في السوق حالياً.
ولفتت إلى أن إطلاق الوسيط المؤهل ضمن المرحلة الثالثة من الخطة يجعل الشركات المتوافقة قادرة على الإشراف الكامل على أموال العملاء.
وأشارت الى أن كل شركة من شركات الوساطة المؤهلة حينها ستكون مسؤولة عن استحداث مئات الحسابات المصرفية الجديدة بالتنسيق مع العملاء والبنوك من أجل توفير مظلة جديدة للكاش يتداول من خلالها إيداعاً وخصماً، منوهة إلى أن هذا المشروع سيجعل للوسيط دوراص في التقاص ومتابعة حسابات العميل دون خلطها بالحساب البنكي الشخصي.
وقالت المصادر، إن شركات الوساطة سيكون بمقدورها الخصم والتعامل بالحسابات الجديدة للعملاء عقب ربطها بالطرف المقابل المركزي و«المقاصة» في آن واحد، فيما يتوقع أن يترتب على عملية الفصل الآلي بين السيولة والأسهم وجود قنوات جديدة تتعلق باستغلال الكاش الخاص بالتداول لكل عميل ولكن من خلال اتفاقيات مسبقة بين الوسطاء المؤهلين والعملاء.

شاهد أيضاً

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties

Global banks scrutinize their Hong Kong clients for pro-democracy ties HONG KONG (Reuters) Global wealth …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.