التقاعد قصة وأحلام أخذت شداً وجذباً بين جميع الاطراف، وانتهت اللجنة المالية لحل له ابعاد غير منطقيه على اصحاب الشهادات العليا،
وكأن اللجنة توصي الشعب بعدم الاستمرار بالتحصيل العلمي والبقاء على الثانوية العامة ليسمح لك القانون بالتقاعد في سن 48 عاماً.
القانون فيه ظلم كبير لاصحاب الشهادات العليا، فمثلا من يحمل شهادة الدكتوراه سوف يتعين على عمر لا يقل عن 30 سنة وفق القانون الجديد ويتقاعد حينما بلغ 60 عاماً من العمر.
وهناك فارق زمني واضح بين حامل شهادة الثانوية والشهادات العليا لا يقل عن 12 عاماً، من باب الانصاف يجب أن تكون سنوات الاستحقاق التقاعدي تتوافق مع التحصيل العلمي وتحسب سنوات الدراسة كما هو معمول للكليات الأكاديميات العسكرية في الكويت، ولا يمنع اتاحة شراء مدة الدراسة من قبل الموظف.
كلفة التقاعد على الدولة وميزانيتها «صفر دينار» لماذا؟
جميع موظفي الدولة يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة تحديدا من باب الرواتب وفي حال تقاعد الموظف تقل ميزانية الرواتب والاجور ويتحول الى ميزانية الدعوم.
مثلا في حال طلب 1000 موظف التقاعد متوسط رواتبهم 1500 دينار سوف تكلف الرواتب سنويا 18 مليون دينار.
وفي حال تقاعدهم ينقص من باب الرواتب والاجور 18 مليوناً، وسوف يتقاضون 18 مليوناً سنويا ولكن ليس من جهة عملهم الحالية فقط عن طريق التأمينات بواقع لا يقل عن 1500 دينار
والكل يعلم ان طوال مده استقطاع التأمينات تكون هناك ارباح على الاشتراكات مما يجعل الكلفة صفراً، ولن تحتاج الحكومة لزيادة في ميزانيتها او دعماً للتأمينات، علما بأن التأمينات تحقق ارباحاً مليارية ولا تحتاج للدعم حتى لو تقاعد نصف الموظفين الحاليين.
اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه