مزوّرو «الشهادات» يعيدون رواتبهم

في أول إجراء يتخذ لأول مرة مع المتهمين بتزوير الشهادات، فتحت النيابة العامة المجال أمام الموظفين المبادرين لإعادة رواتبهم، التي تقاضوها من الحكومة بناء على توظيفهم بشهاداتهم، التي اتضح فيما بعد أنها غير صحيحة.
وقال مصدر مطلع إن أحد المتهمين، الذي يعمل مراقباً في إحدى الجهات، وتم حجزه في النيابة العامة، طلب أن يقوم بدفع جميع العلاوات، التي جاءت زيادة على الراتب قبل حصوله على شهادة جامعية، حيث تم دفع هذه العلاوات كلها والتحفظ عليها كأموال دولة.
وأشار المصدر إلى أن ذلك لا يعفي المتهمين من المساءلة والمطالبة بحبسهم، واسترداد جميع المبالغ وضعفها بحكم قضائي، إلا أنه قد يخلي سبيل المتهم بكفالة مالية، مع إبقاء إجراء منعه من السفر، وهو ما حصل مع المتهم، الذي بادر بإعادة العلاوات التي تحصل عليها نتيجة شهادته المزورة.