مطالب نيابية بإسقاط فوائد القروض

مطالب نيابية بإسقاط فوائد القروض
فترض أن توفره الحكومة.

أؤكد لرئيس الوزراء أن بعض الوزراء من غير استجوابات رحلوا، فعليه رسم السياسة، في المجلس 3 وزراء رحلوا بدون استجوابات، إنما عدم الادارة الحكومية بالشكل الصحيح،

وزارة الخارجية حساب العهد من 650 مليونا وصل الى 430 مليونا وهذه معالجة غير محاسبية، وزارة الدفاع حساب العهد مليار و400 مليون جزء منها تسليح وعلى النائب الاول ان يقدم الحساب الختامي أو سيكون تحت المسؤولية والمحاسبة.

المكاتب الصحية بها هدر وسوء تنفيذ وبعض الاختلاسات وحصل في مكتب بريطانيا، ويجب معالجتها بل راحوا على المواطنين، والبعض يطالب باسقاط القروض، فالبنوك يعطون قرضين فلماذا لا تُحاسب البنوك؟!

زيادة الرواتب يجب ان تكون تحت دراسة موضوعية والمنح والمصروفات 4 مليارات و600 منها ملياران و600 يدعمون التأمينات لتغذية المتقاعدين، وانا مع زيادة رواتب المتقاعدين، المواطن اولى بخيراته، هل يعقل كل 3 سنوات تزيد رواتبهم؟ 30 دينارا في السنة.

قانون التقاعد سيئ ومشوه لا يحقق العدالة والمساواة ويميز فئة دون اخرى.

هناك هدر وسوء ادارة حكومية، وكذلك الدين العام وهو 25 مليارا ولدينا ديون محتجزة 20 مليارا و10 مليارات لاحتياطي العام في البنك المركزي وهو متذبذب وينبغي تعزيزه، وباقي الجهات يجب ان تعزز المركز المالي للدولة.

وضع الميزانية اكثر من ممتاز، الديموقراطية الكويتيون تعودوا عليها، وبند الضيافة لولا الله وثم مجلس الامة لما انكشف هذا الامر.

لا لتهميش مجلس الامة وعلينا السعي والحرص والتوفيق من رب العالمين.

طالبنا وزير الداخلية بالتحقيق في المدرعات والمفترض الصرف عليها 10 ملايين والكاميرات 70 الف دينار والمفترض تغطية كل الحدود يجب ان تتم معالجة السلبيات.

واقول للوزراء الضباط ابناء الكويت لكن مسألة الندب لدى النواب غير مرغوب فيها ونعارضها، بالاضافة الى قبول الضباط في جهات الدولة بهذا الشكل قانون تعارض المصالح يمنع المحسوبيات والواسطات.

يجب محاربة الفساد بداية من النفوس، وغرفة التجارة تأخذ رسوما من المواطنين دون غطاء قانوني ولا توجد رقابة عليها، ويجب ان تغطى غرفة التجارة بقانون، ومن يراقبها! فما دورها تتدخل في مجلس الوزراء وهي ليست جهة حكومية؟ وقدمت قانونا لالغاء ممثل غرفة التجارة من التأمينات الاجتماعية وهذا به تضارب مصالح ولا يوجد قانون بهذا الشأن.

٭ وزير المالية: الأرباح المحتجزة صدرت بناء على قوانين من المجلس واتخذنا اجراءات باسترداد 4 مليارات من النفط، اما بقية الارباح المحتجزة فهي صادرة بقوانين ولم نستطع استردادها واسترددنا من الموانئ وحصلنا اول دفعة من القطاع النفطي الذي طلب تقسيطها على 4 سنوات وتسلمنا الدفعة الاولى.

٭ عبدالوهاب البابطين: كثير من الوزراء والنواب غير متواجدين، وهذا حال البلد من الوضع العام، واذا تكلمنا بالطريقة الكويتية ومن دون حدود او سقف او اي اعتبارات الا لمصلحة الكويت، حياة المواطن الكويتي يولد في مستشفى خاص لأن الخدمات بها افضل من الخدمات الحكومية، والمدارس الخاصة افضل من الحكومية، ويتخرج المواطن وينتظر دوره في الوظيفة، واعظم مشكلة الآن هي التوظيف، وبعد ذلك يريد بيتا لكي يتزوج فيمكث 10 سنوات للحصول على بيت، ويرد مرة اخرى للمستشفيات الخاصة، فالمواطن الكويتي يدفع ضريبة غير مباشرة بسبب سوء الخدمات التي تقدمها الحكومة، فعندما كان الحديث عن ضريبة القيمة المضافة او زيادة البنزين فهذه لم تأت من فراغ بل ان المواطن يدفع ضريبة تخاذل الحكومة في القيام بواجباتها، وخطط 2035 وهم لأنه لا توجد رغبة ثم تتحول الرغبة الى خطة ثم الى تنفيذ ثم الى الرقابة، فما المشكلة في وجود مجلس الامة كما تريد ان توهم السلطة الناس بذلك، لا المشكلة في الحكومة لا المشكلة باختصار بالنظام العام الذي نمشي فيه

وهو نظام خاطئ لا يجعل النائب يشرع أو الوزير ان ينفذ.

المجلس عندما صوت على التقاعد المبكر الاول، اين هو هذا القانون بعد ما ردته الحكومة؟!

عندما يريد النائب ان يشرع يجد قوة معارضة للتشريع وهذه فوضى ولعب وعدم احترام للمؤسسة التشريعية ويتم التعامل مع القوانين بهذه الطريقة السيئة.

من حق النائب الاستجواب وليس من حق أحد الوقوف على المنصة في ظل بدعة الإحالة الى التشريعية، لا يوجد شيء اسمه إجهاض للاستجواب، الأعراف تكون في عدم وجود نص، شليتوا ايد النائب التشريعية والرقابية، تبون توصلون للناس ان النواب لا يستطيعون فعل شيء!!

هذا لعب وعدم إيمان بالمؤسسات الدستورية أنتم لا تؤمنون بالمؤسسات الدستورية بل تريدون تطبيق قانون الكيف والمزاج.

الناس تتكلم عن تعديد الدستور للمزيد من الحريات ونحن لدينا تراجع الحريات في الكويت، وعن سجون ترست بأصحاب قضايا الرأي سقف الحرية الموجود لدينا لا أحد يملكه غيرنا في دول المنطقة، وبالتالي هذا لعب.

تداخل السلطات، المحكمة الدستور تقول في 1997 ان اللائحة الداخلية قوتها من قوة الدستور، واليوم تقول انها غير دستورية، فمن يفهم أكثر من وضع الدستور واللائحة ام من يحكم اليوم، أم ان الظروف تجبرنا على تكييف النص بهذه الطريقة.

لدينا فوضى بكل ما تعني الكلمة من معنى واذا ما نشعر بها فنحن نغطي أعيننا عن أشياء خطيرة، الخلل فيمن لا يريد أن يفهم اننا في دولة ديموقراطية اساس قيامها الدستور، نحن أمام خلل غير عادي من خلال تطبيق حكم الكيف والمزاج على جميع السلطات، من الخطورة ان يتم المساس بالصوت الحر للمواطن وهناك تدخل في أعمال السلطة التنفيذية.

٭ عمر الطبطبائي: أحمد الربعي يقول ان الكل يشتكي فأين الخلل؟ قال ان هناك أزمة لكنها ليست في مجلس الوزراء لكن الأزمة في ترتيب البيت الكويتي.

المعارضة ما عندها رؤية إما لخلاف شخصي وإما معاملتي لا تمشي وين قوتكم عن القوانين وليست القوانين الذين تقصون بها على الشعب قد تدرجت في العمل الاجتماعي والسياسي، فكنت أرى بعض النواب يقولون كلاما في الندوات وهنا أسمع كلاما آخر.

المعارضة ليس لديها رؤية ما يصير نسمي أنفسنا معارضة وعندما قدمنا استجوابا على الأموال العامة انا والبابطين أعطيتم ظهوركم لنا لأن الوزير من قبيلتي او من طائفتي وبعد ذلك تتكلمون عن الملايين ونحن طلعنا مليارات، أنتم قدمتم طائفتك وقبيلتك على المال العام.

الوزراء كنوعيات والنعم فيكم لكن ليس لديكم رؤية و«الطعن يأتيكم من الوزير الذي يجلس بجواركم»، إسرافكم في الاستجواب طيح هيبة الاستجوابات، على الحفاظ على هذه السلطة، لابد من ترميم هذا البيت.

نتيجة حكم المحكمة الدستورية عندما يقولون تدخل سافر من النواب، لكننا نستند الى المادة 16، وإذا حدث أي شيء آخر يحولونه الى الدستورية، جاء وقت استقلال القضاء، شرحنا لرئيس الوزراء ضياع المليارات في القطاع النفطي وكان متجاوبا معنا وشكل لجنة تحقيق.

حتى الصوت الواحد نريد الأفضل للمواطن وقدمنا القوائم ولم نجد من يقف معنا.

التوظيف، هناك جاليات أرقامها خطر علينا أمنيا، وقطر أصبحت من العشر الأوائل في العالم بالنسبة للتعليم.

وإذا ما تقدرون اطلعوا والناس تقدر ولدينا الكفاءات وقوة الكويت بحرية الرأي والكلمة، وللأسف هناك يأس بالشعب الكويتي، ونعم في دور الانعقاد الثالث يستشعر النواب الحل وتبدأ الاستجوابات ليكونوا أبطالا من ورق.

عيسى الكندري: ترفع الجلسة للصلاة.

٭ أسامة الشاهين: أتكلم عن مكانة الشريعة الاسلامية في بناء الدولة، الاسلام دين ودولة وليس كما يزعم البعض بأن الاسلام منزوٍ في زاوية أو مسجد بل ينظم شؤون حياتنا جميعا، وكلنا محاسبون قال تعالى: (وكلهم آتيه يوم القيامة فردا)، وانتهيت من إعداد قانون الصكوك الاسلامية، ونفتخر بان الكويت بدأت بمؤسسة الاقتصاد الاسلامية واصبح لدينا مؤسسات ومصارف اسلامية ومصارف ربوية تحولت الى مصارف اسلامية، فلنحصل جميعا على الاجر.

الزوايا العمياء

فوجدت ان هناك زوايا عمياء غير خاضعة لرقابة الجهات الرقابية، فمثلا تسأل عنها وزير التربية يقول هذه جهة مستقلة مثلا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي مؤسسة رائعة ويجب ان نتناقش جميعا في الرقابة وهي جهة لا تخضع سوى لاشكال مخفضة للرقابة النيابية والحكومية.

ومثلا المشاريع التي يقوم بها الديوان الاميري وعندما نسأل عنها نفاجأ بأنها زاوية عمياء محظور على النائب ان يعرف تفاصيلها.

القضاء قال كلمته ولكن نناقش آثار هذه الاحكام، فالقاضي له استقلاله وسمعة الوزير والقاضي محصنة وكرامة كل انسان مصونة، فلا يجوز ان تكون هناك سلطة فوق السلطات.

ولا نطعن في القضاء ولا سلطان على القاضي ولكن كلامنا عن المحكمة الدستورية، فلدينا حاجة لاعادة النظر في القوانين، فمن المفترض الاستعانة بعناصر غير قضائية حتى ينوروا المحكمة في الاحكام، لأن الحصانة والاستجواب والسؤال والعضوية انتقص منها، السلطة التشريعية اصبحت اهون السلطات، بل حتى اداريا وماديا وامتيازات نجدها اهون السلطات، ولا يجوز للمجلس ان ينزل على سلطاته وحصاناته وقراراته البرلمانية.

السلطات المتعلقة بعضوية النائب من اختصاص مجلس الامة وحده من عضويته واستقالته وحصاناته ومجلس الامة يتخذ قراراته بناء على الاغلبية وادعو الزملاء الى احترام القرار الديموقراطي وليس دفاعا عن شخوص الحربش والطبطبائي والا اصبحت قراراتنا كلها معرضة للالغاء.

ينبغي تكويت القضاء الوطني، اقررنا اتفاقية باستعارة القضاة من مصر وقبل اسبوع وافق الرئيس المصري وجاء القضاة الى الكويت، فهل هذا المشهد ان 53 عنصرا غير كويتي وكلية القانون تضخ كل عام مئات الخريجين؟ ألا توجد طاقات كويتية قادرة على ادارة هذه المرافق القضائية؟ آن الاوان لتكويت قضائنا الوطني.

واحيي خطوة وزير الداخلية في مراقبة الاموال التي قد تدخل الى الساحة الاعلامية ويجب تكويت السلطة الرابعة.

٭ عبدالكريم الكندري: الموضوع الاول يتعلق بالسلطات الثلاث والثاني يتعلق بأساس السلطات الثلاث.

السلطة التشريعية 50 + 16، هنتوا على نفسكم فهنتوا على الحكومة سلمتوا اللجان وحصنتوا الوزراء وحميتم رئيس الحكومة لذلك ما حدث في القاعة هو من اداء البرلمان، هناك نواب قاوموا ونواب حاولوا يمثلون المجلس التمثيل الحقيقي ومن قتل التمثيل الحقيقي هو الفريق الآخر من النواب هذا حال السلطة التشريعية لو كان اداء المجلس بقوة المجالس السابقة لما تغير الميزان.

السلطة القضائية

القضاء يستمد سلطته من قوانين نحن من نقرها وما يحكم باسم القضاء يأتي بتشريع من مجلس الامة، المادة 16 هناك شيء يسمى الحصانة الموضوعية

لذلك لا أحد يقول إننا لا نستطيع ان نتكلم عن القضاء او أحكامه وإذا أردنا أن نطور القضاء فهناك قوانين ستقدم هنا لمناقشتها.

ومن يقول مبدأ فصل السلطات لا يعطيك الحق في ذلك، لا يعني ذلك ان تكون متساوية، والسلطة التي تسمو على جميع السلطات هي البرلمان والشعب نحن المظلة العودة، فكيف يقال إننا لا نناقش الحكم، نحن المختصون بنقاش الحكم وحيثياته، وهو قانون إعادة النظر فكيف لا نناقش، وكيف لدي حصانة موضوعية، ودستوريا نحن من نناقش كل ما يتعلق بالقضاء، لا نتكلم عن الطعن بالحكم، نحن نتكلم عن آثار الحكم، الحكم محترم، ولكن من حقنا المناقشة بما أن القضاء طرق باب المجلس بهذا الحكم، وسنناقش مادة 16 جديدة لأن هناك فراغا دستوريا.

وهذا الحكم محل حديث المحكمة ليست مختصة بالنظر في قرارات المجلس وحتى الطعن في قراءتنا له الحيثيات كلها دفاع عن السلطة القضائية والحكم كان نوعا من الهجوم المباشر على المجلس أيضا السلطة القضائية لا ترغب في التفتيش على أحكامها، هم من يميزون أنفسهم إذن.

ونحن أيضا نميز أنفسنا، العدالة والسواسية للجميع ومع ذلك الطعن في المادة 16 لا داعي لأن تتكلم المحكمة عن الحصانة القضائية لأنه لم يطلب منك، أقول للحربش والطبطبائي نواب في مجلس الأمة كفيتم ووفيتم، نحن نتكلم انتصارا للائحة الداخلية وللمجلس الذي خاطبته السلطة القضائية وقالت ان ما حصل في عضويتكم تدخل سافر، من الذي تدخل، من أنشأ الدستور في 63 أم المحكمة؟!

ليس من حق المحكمة أن تتدخل في السلطة التشريعية وليس من حقكم الا تتقبلوا التعليق على الأحكام.

اليوم أصبح واجبا تقديم القوانين المتعلقة بإصلاح مرفأ القضاء، أحكام القضاء تأتي عن طريق اشخاص والاشخاص يخطئون.

المادة جاءت مباشرة بأنها ألغت المادة 16 وما يترتب عليها من آثار لذلك لا تسري على الحربش والطبطبائي واساسا حتى ما في تصويت وقرار المجلس حُصّن والمحكمة لا تملك الرقابة عليه، والتصويت ليس له محل والحكم آثاره مستقبلية إذا حدثت حالة في المستقبل ولم تقل ان يطبق بأثر رجعي والقرار باق ولا يصح للمجلس فيه إلا إذا كان هناك قرار بإسقاط عضوية جديدة، البيت الهدام ما يترمم، لا بد أن ينشال ولذلك انا مصر اننا إذا كنا نبني بيتا جديدا لا يكون بترميم الوزراء بل برئيس حكومة جديد.

الشعب محبط تماما، البلد فيه خير لكن الشعب محبط معنى ذلك ان هناك مشكلة فيمن يضيق على الشعب القروض قضية شعبوية ولا بد أن يكون لنا رأي وشخصيا سأنحاز مع كل قضية تمس المواطن مع المديون والمقترض ومن كسرته هموم الدنيا، نحن نواب الشعب ويفترض تقديم قوانين تهم الشعب في ظل وجود ايداعات ومنح وهبات لجهات خارجية بالمليارات.

٭ نايف المرداس: أكد سمو الأمير في الخطاب ان يعيش المواطن والوافد آمنا مطمئنا على ماله وعرضه وأكبر ضامن لذلك الشريعة الاسلامية، الالتزام بالمصدر الرئيسي للتشريع وهو الشريعة الإسلامية.

نحترم القضاء والاحكام لكن نؤكد على الفصل بين السلطات ونؤكد على قرار المجلس بعدم اسقاط عضوية الطبطبائي والحربش وهناك فراغ دستوري يجب معالجته، وتطبيق المادة التي تنص على اسقاط العضوية بقرار من المجلس.

الخطاب أوصى بجسامة الاخطار التي تحيط بالدولة لذا ينبغي التمسك بالوحدة الوطنية والعفو عن المحكومين بدخول المجلس فهم لم يرتكبوا أي جريمة في حق المجتمع ولم يرتكبوا أي خيانة وحان الوقت للإسراع بالعفو عن اخواننا وعودتهم إلى الوطن، المواطن يعاني في كثير من القضايا لا تخفى عن الجميع.

نحن نسمع عن الحملة التي ينادي بها الشعب من خلال إسقاط القروض ونحن ليس من باب دغدغة العواطف ولكن ما نشاهده من كرم الدولة من الخارج فمن الواجب ان يكون أهل البلد اولى بخيراتها.

ونتحدث اليوم كذلك عن متنزه أبوحليفة وان يكون للإسكان واليوم تتم عرقلة المشروع وعلى رئيس الحكومة تحمل المسؤولية، وعن خريجي الهندسة وعددهم كبير ولا يتم قبولهم بالقطاع النفطي.

وهناك تأخر من الحكومة غير مبرر والآن أقررنا قانون تجنيس 4000 شخص وحتى الآن لم يتم تجنيس أحد ويجب الاستعجال وإغلاق الملف والآن الجيل الرابع يعيش بيننا وهناك بعض الأنشطة التي أوقفها صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصا في مجال الأغذية.

٭ ثامر السويط: الكويت كبيرة بتجربتها الديموقراطية والكويت تملك أرثا دستوريا منذ مبايعة اسرة الصباح على الحكم والمشاورة والعدل هي اساس المبايعة والمرحوم الشيخ عبدالله السالم طور التجربة حتى وصلنا الى الدستور وهذا نتيجة طبيعية لتطور العمل، والسلطة التشريعية من خلال أعمالها تضمن عدم انحرافها ولكن من يراقب الرأي العام والثقافة والوعي وهناك مفاهيم خاطئة بالمجتمع.

٭ خالد العتيبي: عندما نستعرض جميع القوانين التي قدمناها، للاسف لم ينجز منها الا اليسير جدا وآخر اهتمامات الحكومة المواطن، وهناك اكثر من 850 اقتراحا بقانون واكثر من 1300 اقتراح برغبة ولكن لم ينجز منها الا 2% وقانون التقاعد وينه اليوم ولماذا اختفى لماذا لا يعرض مجددا والحكومة فرغت قانون التقاعد من محتواه والشعب سيلعننا بعد خمس سنوات بسبب قانون التقاعد، وأطالب النواب بالاصرار على القانون وعرضه مجددا.

والمشكلة في النهج الحكومي لا الوزراء والحكومة تتجاوز القانون والمواطن يلجأ للنائب والبعض يدور رضا الحكومة لأجل معاملات المواطن ونحن تراجعنا في كثير من المؤشرات بسبب النهج الحكومي الفاسد، ولا يوجد نقص بالمال ولكن هناك تهميشا للرجال.

وكلمتي الأخيرة غياب التنسيق النيابي – النيابي دفعنا فاتورته والخصم اصبح زميلك وهذا ما اضعف المجلس وأدعو للالتفات للتشريعات التي تصب في صالح المواطن.

عيسى الكندري: ترفع الجلسة إلى يوم ٨ يناير.