مفاجأة في ميزانية «البترول».. الأرباح غير تشغيلية وأغلبها من الاستثمارات
في الوقت الذي تناقش فيه مؤسسة البترول الكويتية إمكانية تعديل السعر التأشيري لميزانية الدولة للعام المالي القادم 2018/2019 مع لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة صباح يوم الخميس القادم من سعر 45 دولارا للبرميل الى مستويات ستزيد او تستقر عند 50 دولارا للبرميل، كشفت الميزانية القادمة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة طفرة في الارباح التقديرية لتتضاعف إلى 1.126 مليار دينار وذلك بزيادة قدرها 582 مليون دينار.
وأرجعت المصادر الطفرة الكبيرة في أرباح «البترول» وشركاتها التابعة الى زيادة ايرادات الاستثمار الناتجة من المحفظة الاستثمارية الضخمة التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن «البترول»، حيث رصدت الميزانية ارباح ايرادات الاستثمار بقيمة 620 مليون دينار، فيما بلغت الارباح من بيع النفط الخام ما قيمته 150 مليون دينار فقط.
أرباح المؤسسة
وذكرت ان ارباح مؤسسة البترول من مبيعات الغاز المسال (البروبان والبيوتان) بلغت 650 مليون دينار، فيما بلغت الارباح من التكرير والمشتقات البترولية ما قيمته 70 مليون دينار، وأرجعت «البترول» ارتفاع أرباحها المقدرة خلال السنة المالية بفضل زيادة أرباح التشغيل والتي تعود بصفة أساسية الى الزيادة في أرباح نشاط الغاز والغازات المسالة ونشاط النفط الخام والتحسن في نتائج نشاط المنتجات البترولية، وتبلغ المصروفات المستردة من الدولة ما قيمته 1.7 مليار دينار.
وقد يكون من المفارقات في ميزانية «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة ان إيرادات النفط الخام ارتفعت بنسبة كبيرة وذلك بفضل تحسن أسعار النفط الكويتي واستقراراه عند مستويات لا تقل في المتوسط عن 55-60 دولارا خلال السنة المالية، وارتفاع العائد السنوي للمحفظة الاستثمارية عند 620 مليون دينار.
وذكرت ان التغيير في اجمالي المصروفات بالزيادة عن السنة المالية 2018/2017 خلال السنة المالية المقبلة الى زيادة تكاليف مشتريات النفط الخام والغاز من الدولة وزيادة مصروفات التشغيل قبل الاهلاك والايرادات الذاتية والمصروفات المستردة والتي نتجت بصفة أساسية لزيادة تكلفة العقود بقيمة 50% لترتفع معها مصروفات التشغيل بقيمة 500 ألف دينار.
زيادة الرواتب
ورصدت «الميزانية» القادمة زيادة في الرواتب السنوية للموظفين بقيمة 220 مليون دينار لتصل الى 1.7 مليار دينار، وأظهرت البيانات ان رواتب ومزايا العاملين في القطاع النفطي ارتفعت بنسبة 100% على مدار الـ 5 سنوات الماضية، وهو ما سيفتح المجال امام الادارة التنفيذية في المؤسسة لمعالجة هذا الخلل والحيلولة دون تسجيله كمخالفة سنوية من قبل الجهات الرقابية في الدولة وعلى رأسها ديوان المحاسبة.
وحددت «مؤسسة البترول» سعر الفائدة السنوية على الودائع بالدينار الكويتي عند 1.95%و 2%، وتم تحديد سعر صرف الدولار عند 302 فلس.
وأشارت الى ان تغيير المصروفات بالزيادة جاء أيضا بسبب زيادة تكلفة الاهلاك وزيادة كلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال وزيادة تكلفة استئجار الناقلات بمبلغ 13 مليون دينار وزيادة مشتريات المنتجات البترولية وزيادة الايرادات الذاتية والمصروفات المستردة.
وتم تعديل بند نهاية الخدمة ضمن احكام القانون رقم 6/2010 للمتقاعدين والخاص بتعديل المادة 51 من القانون بشأن إعفاء المتقاعدين من نسبة الخصم لصالح التأمينات الاجتماعية، حيث ان هذا القرار يسري من تاريخ 9/7/2017، علما بأن القانون حرم شريحة كبيرة ممن يتم الاستقطاع منهم قبل هذا التاريخ في مخالفة دستورية وقانونية لكونهم الفئة الوحيدة بالكويت التي وقع عليها الضرر.
الى ذلك قالت المصادر ان ميزانية المؤسسة الجـــديدة لم تشمل أي مكـافأة للمشاركة بالنجاح أو مكافآت استثنائية غير المعمول بها، وتم تحديد العلاوة السنوية للموظفين عند مستوى لا يقل عن 5%.
تجدر الاشارة الى انه في حالة تأخر اعتماد ميزانية «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة من الجهات المسؤولة في الدولة يصدر قرار في اعطاء الحق للشركات النفطية التابعة بالصرف في حدود 15% من الميزانية القديمة المعتمدة بشرط عدم التجاوز إلى أن يصدر قرار جديد لربط الميزانية وتصديقها من قبل مجلس الأمة.
2.3 مليار دينار ميزانية «نفط الكويت» التشغيلية
شهدت الميزانية التشغيلية لشركة نفط الكويت (أكبر شركات القطاع النفطي المحلي) قفزة كبيرة للسنة المالية المقبلة 2018/ 2019 بنحو 600 مليون دينار لتصل إلى 2.3 مليار دينار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك للوفاء بمتطلبات استراتيجية 2030 والتي تهدف الى زيادة الإنتاج إلى 3.650 ملايين برميل.
وذكرت الميزانية أن «نفط الكويت» ستلجأ للأخذ من الميزانية التشغيلية لتغطية التغييرات المالية في المشاريع النفطية الكبرى، بالإضافة إلى دفع 10% من قيمة المشاريع التي يستكمل تنفيذها خلال السنة المالية.
118 مشروعاً بـ 19.7 مليار دينار
رصدت الميزانية الجديدة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة أن عدد البرامج الرأسمالية في خطة «نفط الكويت» الخمسية بلغ نحو 118 برنامجا ومشروعا بتكلفة إجمالية تعادل 19.7 مليار دينار وهدفها رفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 3.650 ملايين برميل من النفط يوميا عام 2020.
250 وظيفة جديدة في «النفط» فقط!
من المفاجآت في ميزانية «البترول» للسنة القادمة عدم التوسع في توظيف المواطنين، حيث اكتفت المؤسسة وشركاتها التابعة بـ 250 وظيفة جديدة فقط ليصل اجمالي اعداد القوى العاملة الى 21.750 وظيفة. وأظهرت الميزانية الجديدة انه تمت اضافة 450 وظيفة جديدة الى شركة الصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) مع تقاعد 100 موظف من شركة نفط الكويت و100 اخرين من شركة صناعة الكيمياويات البترولية.
.. مقابل 2000 وظيفة شاغرة!
في الوقت التي تتحفظ فيه «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة في تعيين وظائف جديدة خلال السنة المالية المقبلة، أظهرت البيانات ان 2000 وظيفة شاغرة في القطاع النفطي لم يتم تسكينها خلال الاعوام الماضية.
3.6 ملايين برميل القدرة الإنتاجية
في تطور لافت لامكانية عودة الانتاج الى حقلي الخفجي والوفرة، افترضت مؤسسة البترول الكويتية القدرة الانتاجية للنفط الخام عند مستوى 3.6 ملايين برميل نفط خام يوميا، وذلك كإنتاج مشترك قدره 3.2 ملايين برميل من نفط الكويت و400 الف برميل من شركة نفط الخليج.
وحددت «البترول» معدل انتاج النفط الكويتي عند 3 ملايين برميل يوميا، وبلغ المعدل من انتاج حقل الخفجي 130 الف برميل يوميا ولم يتم تصدير اي انتاج من حقل الحوت.
45 دولاراً.. متوسط سعر شراء البرميل
افترضت «مؤسسة البترول» 45 دولارا للبرميل كمتوسط سعر شراء المؤسسة لخام التصدير الكويتي من الدولة وافترضت سعر 45.8 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر بيع خام التصدير الكويتي، واشتملت الميزانية على سعر شراء الغاز الغني من الدولة على ان يكون سعر البيع للغاز الخفيف لوزارة الكهرباء والماء والعملاء المحليين عند دولار لكل ألف قدم مكعبة.
إلى متى ستظل أرباح «البترول» رهينة حركة أسعار النفط؟
قالت مصادر لـ «الأنباء» ان أسباب تذبذب ايرادات ومصروفات «مؤسسة البترول» تعزى إلى عدم استقرار أسعار النفط، حيث تؤثر تقلبات الأسعار على عوائد المؤسسة من بيع النفط الخام ومن المشتقات بالإضافة الى التقييم السعري للمخزون النفطي، بيد أن هذا الأمر يطرح تساؤلا: إلى متى ستظل أرباح «البترول» رهينة حركة أسعار النفط؟ ولماذا لا تنمي المؤسسة أصولا واستثمارات ثابتة تدر عوائد متنامية بعيدا عن التقلبات شأن كبريات الشركات النفطية العالمية؟
7 ملاحظات على الميزانية
يتضح من ميزانية «مؤسسة البترول» للعام القادم ما يلي:
1 ـ محدودية دخل مؤسسة البترول الكويتية على مدار السنوات الماضية.
2 ـ عدم المحافظة على تنافسية الكويت في خفض كلفة انتاج برميل النفط.
3 ـ تعلية قيمة ارباح السنة المالية والبالغة 1.126 مليار دينار الى الاحتياطي العام للمؤسسة دون الحصول على موافقة المجلس الاعلى للبترول.
4 ـ تحمل المؤسسة قيمة علاوة على اسعار تأجير ناقلات النفط الكويتية بقيمة 50 مليون دينار.
5 ـ تأخر المؤسسة في الحصول على موافقة «الاعلى للبترول» على ميزانية السنة المالية المقبلة، قبل ارسالها الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة.
6 ـ انخفاض المنصرف الفعلي على البرامج التدريبية الداخلية المنفذة في مركز التدريب البترولي.
7 ـ التأخر في تنفيذ المشاريع الرأسمالية وتدني نسب الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.