المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
تتقدم جريدة المسيلة الاخبارية كونها منصة اعلامية تنقل لكم صوت المواطنين وخير من يمثل المواطنين نوابه لذلك تود معرفة ارائكم ومشاركتكم في ما قدمه النواب في الفترة الاخيرة حيث ستقدم لكم ابرز ما تقدم به بعض النواب خلال الشهر الماضي لمعرفة ارائكم وكيفية تمثيلهم لكم وان كانوا على قدر تلك المسؤولية الكبيرة.
ونستهل ذلك بوضع ابرز ما تم تقديمه من قبل كل من النائب صفاء الهاشم والنائب اسامة الشاهين.
بداية نستعرض ابرز ما تقدمت به النائب صفاء الهاشم من اقتراحات واراء، وهي:
مطالبتها بسحب ترخيص جمعية الإصلاح وجمعية الثقافة ، دعم وزير الصحة بقراره إعادة تسعير الخدمات الطبية للوافدين والزائرين، كما تبنت اقتراح لرفع بدل الخطر للإطفائيين ، اضافة الى أقتراحها زيادة رسوم إستقدام الوافد بنسبة 100% و يتحملها الكفيل “ما عدا العمالة المنزلية” كما تقدمت باقتراح بإلزام مقاولي المشاريع بإخراج العمالة من الكويت في حال الإنتهاء من المشاريع.
وقدمت اقتراح لتفعيل دور الحكومة الألكترونية في تقدير الاحتياج الفعلي للعمالة والتوقف عن التقديرات العشوائية ، وقدمت اقتراحا بمنع الالتحاق بعائل إلا للوالدين وان تم الاستثناء يتكفل الوافد او الكفيل بجمبع احتياجاتهم الطبية.
اضافة الى اقتراح بأن يتم تحديد إقامة الوافد فى الكويت بمدة لا تتجاوز 10 سنوات يتم تجديدها مرة واحدة فقط.
كما تم الموافقة بالاجماع على اقتراح بقانون بشأن تملك الدولة للخطوط الجوية الكويتية بنسبة مئة بالمئة.
في المقابل نستعرض لكم ابرز ما قدمه النائب اسامة الشاهين من اقتراحات وقوانين وهي:
انشاء مركز للعلاج الطبيعي والتأهيلي وتوزيعها على كافة المحافظات اضافة الى مطالبت بايجاد حلول للعوائق التي تواجه المشاريع الصغيرة خاصة وان المهلة المعطاة للحكومة ستنفذ قريبا.
كما طالب بصرف راتب “لربات البيوت” وعدم تقييده بسن معين
كما تساءل عن استمرار صرف رواتب المدانين في “خلية العبدلي”
وتقدم الشاهين ياقتراح قانون لحماية جيب المواطن من امال دور الانعقاد القادم.
وعبر عن رغبته في كبح جماح العلاج السياحي كي تتوجه الاموال للمرضى الحقيقيين.
وتقدم بسؤال بشأن مشروع تطوير شارع الغوص وتأثيره على “اهل مشرف”
كما اقترح الموظفين من ذوي الاعاقة مكافات برواتب استثنائية سنوية لتشجيعهم على الاستمرار والاندماج في المجتمع.
كما رفض التعسف تجاه العاملين في القطاع النفطي والمطالبة بحماية حقوقهم النيابية.
