المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة: اليوم هو يوم حزين آخر للمدنيين في سورية
اعتبر مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أن اليوم هو يوم حزين آخر للسكان المدنيين في كافة مناطق سورية وتحديدا في دوما، معربا عن الاعتذار منهم لأن مجلس الأمن الدولي خذلهم مرة أخرى ولم يتمكن من إنشاء آلية للمحاسبة عن جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال العتيبي في كلمة بالجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن عقب ادعاءات بوقوع هجوم بأسلحة كيماوية في دوما يوم السبت الماضي وللتصويت على مشروع قرار أميركي ومشروعي قرارين روسيين «نعتذر منهم لأن المجلس بات عاجزا عن وقف الانتهاكات الخطيرة والجسيمة للقانون الإنساني الدولي وللقانون الدولي لحقوق الانسان وللعديد من قرارات مجلس الأمن ذاته التي تدين استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، ونعتذر لأن مجلس الأمن لن يتمكن من محاسبة مرتكبي جرائم استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية».
وأضاف «كان موقفنا منذ البداية الدعوة إلى إيجاد توافق داخل مجلس الأمن تجاه هذه المسألة الحساسة التي تتناول المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وقد صوتنا لمصلحة مشروع القرار المقدم من الولايات المتحدة لأنه تضمن العناصر الأساسية التي نراها ضرورية في أي آلية جديدة للمحاسبة في سورية لضمان استقلاليتها وحياديتها ومهنيتها ولتقوم بتحديد الطرف المسؤول عن أي هجمات كيماوية على أن يقوم مجلس الأمن بعد ذلك بالاضطلاع بمسؤولياته في كيفية المحاسبة».
وتابع: «قمنا بالتصويت بالامتناع على مشروع القرار المقدم من روسيا الاتحادية لأنه لم يتضمن العناصر التي أشرنا إليها وهو ما يؤثر بشكل سلبي على مصداقية الآلية الجديدة ويسلب اختصاصها الأساسي الذي نتطلع إليه وهو تمكينها من تحديد الطرف المسؤول عن أي هجمات باستخدام السلاح الكيماوي فنحن قلقون جدا من أن نتيجة التصويت من شأنها أن تشجع أطراف النزاع على الاستمرار باستخدام الأسلحة الكيماوية لغياب المحاسبة».
وأشار العتيبي الى أن الكويت دعمت مدونة السلوك التي تتعهد فيها الدول الأعضاء بمجلس الأمن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى لجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب والمبادرة الفرنسية المكسيكية التي تدعو إلى الامتناع عن استخدام حق النقض الفيتو في حال وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح «أنه وبسبب نتيجة التصويت اليوم فإننا وانطلاقا من التزاماتنا بتعهداتنا بالتقيد باتفاقيات جنيف الأربع وبروتكولَيها الإضافيين والقانون الإنساني الدولي ومخرجات القمه الإنسانية لعام 2016 ندعو الى ضرورة التعامل مع أي جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والمسائل الإنسانية كالسماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية والإخلاء الطبي ومنع حصار المناطق السكنية كمسائل إجرائية أي لا يسرى عليها حق النقض حتى لا نسمح بتكرار هذه المآسي والمعاناة الكبيرة للبشر».
