المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
أزمة مواقف للسيارات.. باصات وشاحنات نقل.. ورش وكراجات مصغرة.. هذا مجمل ما كشفته القبس خلال جولتها على عدد من المناطق السكنية، إذ تحولت بعض الأحياء السكنية إلى مواقع لمواقف الشاحنات وسيارات النقل من دون أن تكون هناك رقابة فاعلة لمنع تلك التجاوزات على أملاك الدولة من البلدية أو الجهات المعنية الأخرى.
والتعديات على أملاك الدولة أصبحت تمثل ظاهرة ومشهداً اعتيادياً أمام الجميع، من دون أن يكترث المخالفون من طائلة القانون، لا سيما أن تلك التجاوزات إن تم تنظيمها عبر تخصيص مواقع معينة للشاحنات وسيارات النقل، لأصبحت تمثل عائداً اقتصادياً جيداً على البلدية والجهات المختصة الأخرى.
خلال جولة القبس على عدد من المناطق السكنية، سواء في مناطق السكن الخاص أو الاستثماري وحتى التجاري بمحافظات عدة، لوحظ الإهمال الجسيم الذي تعاني منه تلك المناطق، وقد تمثلت تلك التجاوزات بوجود شاحنات أصبحت تستغل المناطق السكنية كمواقف لها، في صورة أصبحت تشوه المنظر الحضاري، إضافة إلى التضييق على الآخرين الذين لا يجدون مواقف لسياراتهم، وكأن تلك المناطق تحولت إلى مواقف خاصة للشاحنات أو سكن للعزاب وليست للعائلات.
واشتكى بعض الأهالي لـ القبس من أن الشاحنات عند وقوفها في الساحات والأحياء السكنية تشكل قلقا وتعديا واضحا على أملاك الدولة، موضحين أن بعضهم قام باستغلال تلك الساحات العامة، لا سيما في مناطق جليب الشيوخ والفروانية والجهراء وحولي والسالمية وطريق كبد في ظل غياب الرقابة الفعلية من قبل الجهات الحكومية.
وأشار الأهالي إلى أن بعض قائدي المركبات يقومون باستغلال الأراضي في وضع ورش وكراجات مصغرة لإصلاح شاحناتهم، فيما يكتفي البعض الآخر منهم بتركها لعدة أشهر. وبالتالي، تعرضها إلى السرقة والكسر واستغلالها من قبل بعض العمالة الهامشية للمبيت.
زيادة الازدحام
وأكد الأهالي أن وقوف الشاحنات بين الأحياء السكنية من دون أن يكون هناك رادع من قبل الجهات المسؤولة ساهم في زيادة الازدحام داخل الأحياء السكنية، داعين إلى تخصيص مواقع حدودية وأخرى في المناطق الصحراوية للشاحنات ومركبات النقل العام توفر فيها كل احتياجاتهم من صيانة وغيرها من الخدمات بعيداً عن المناطق السكنية.
مخالفات متنوعة
قال مصدر مسؤول في البلدية لـ القبس إن ظاهرة الاعتداء على أملاك الدولة غير مقتصرة على استغلال الشاحنات أراضي الدولة كمواقف لها، بل نجد أنها تشمل الباعة الجائلين والشبرات المقامة من دون ترخيص لمواقف السيارات، وكذلك السيارات المهملة، إضافة إلى حجز مواقف سيارات لبعض سكان العمارات، ومنع آخرين من الوقوف بها رغم أنها ساحات عامة.
وذكر المصدر أن فرق الطوارئ في المحافظات غير غائبة عن مخالفة المتعدين على أملاك الدولة، لا سيما أصحاب الشاحنات، ولكن في المقابل يوجه بعض السائقين سؤالاً لنا يفيد باضطرارهم للوقف بجانب الأحياء السكنية التي يعيشون بها لعدم وجود مواقف مخصصة لهم، مشيراً إلى أن معالجة قضية المواقف المخصصة للشاحنات يكون عبر الهيئة العامة للنقل في وضع مواقع للشاحنات تحتوي على جميع الخدمات، خصوصاً في المناطق الحدودية. وبالتالي، تأجيرها عليهم بمقابل مادي يعود بالنفع الاقتصادي على الدولة.
كثافة سكانية
لوحظ أن الأراضي المستغلة كمواقف للشاحنات تعتبر ذات كثافة سكانية عالية، فعلى الرغم من كثرة السيارات الخاصة لقاطني الأحياء السكنية فقد أصبحت تمثل مواقف الشاحنات عبئاً مضاعفاً في زيادة الازدحام وندرة الحصول على مواقف للسيارات.
زيوت وإطارات تالفة
تبين من خلال الجولة أن مداخل ومخارج الأراضي المستغلة كمواقف للشاحنات ممتلئة بالزيوت والإطارات التالفة، حيث يستغل بعض العمالة الآسيوية تلك المواقع للتصليح وورش تبديل الزيوت، ناهيك عن عدم اكتراث بعض السائقين بعدم الالتزام بالأنظمة المرورية خلال خروجهم من تلك المناطق إلى الشوارع الرئيسية.
