«ميد»: دول الخليج تتسابق للتحول إلى الطاقة البديلة

«ميد»: دول الخليج تتسابق للتحول إلى الطاقة البديلة
مع أن تطوير الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط لايزال في مراحله المبكرة، إلا أنها أصبح أحد أسواق الطاقة المتجددة الأكثر تنافسية في العالم، وذلك نظرا لتعاظم المنافسة واستمرار انخفاض التكاليف لتصبح الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المصدر المفضل للطاقة بسرعة لتزويد الشبكات الوطنية بالطاقة في جميع أنحاء العالم.

وقد ارتفعت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المولدة في المنطقة إلى 2350 ميغاواط و434 ميغاواط على التوالي في عام 2017، مقارنة مع 91 ميغاواط و104 ميغاواط على التوالي في عام 2010.

وفي هذا السياق، قالت مجلة ميد ان الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حولت دورها من مصدر تكميلي ومكلف للطاقة على مدى العقد الماضي الى مصدر تكنولوجي سائد لتوليد الكهرباء في ظل تكافؤ التكلفة مع الوسائل التقليدية لتوليد الطاقة الحرارية، وتجتاز الآن بفضل سرعة التطور التكنولوجي ثورتها الرئيسية الثانية لتصبح الخيار الأول لتوليد الطاقة.

وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ـ إيرينا – الى انه تم تركيب مرافق لتوليد 167 غيغاواط من الطاقة المتجددة على مستوى العالم في عام 2017، أي ما يعادل 61% من صافي إضافات مصادر الطاقة. وقد تجاوزت هذه النسبة ضعف طاقة محطات التوليد الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري، التي تمثل 27% فقط.

وأضافت المجلة الدعم المتواصل للطاقة المتجددة يخلق فرصا تجارية مربحة، إذ تبلغ تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة في مختلف مراحلها 91.6 مليار دولار.

تراجع التكلفة

وبينما تحظى الطاقة النظيفة بالدعم من أولويات خفض انبعاثات الكربون التي تجسدت من خلال الدعم الإقليمي لاتفاقية باريس 2015، فإن استخدامات مصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط الغني بالنفط أصبحت رخيصة مقارنة مع الوسائل التقليدية وفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة قمر انيرجي للاستشارات روبن ميلز، الذي قال انها أصبحت أكثر جاذبية وباتت تتمتع بثقة واسعة من الناحية الفنية، حيث نشهد استكمال العديد من المشروعات كل يوم.

وتقدر ايرينا ان التكلفة الثابتة لتوليد الطاقة الشمسية تراجعت بنسبة 73% منذ عام 2010 حتى اليوم فيما ستواصل التكلفة تراجعها بفضل تقدم التكنولوجيا واتساع قاعدة الشركات المطورة للطاقة المتجددة من ذوات الخبرة الواسعة.

وتقود منطقة الشرق الأوسط الكثير من المساعي الرامية لخفض التكلفة في ظل وجود مشاريع جديدة في دبي وأبوظبي والمملكة العربية السعودية حطمت الأرقام القياسية العالمية لتدني تكلفة توليد الطاقة الشمسية منذ عام 2015.

أمن الطاقة

وبالإضافة إلى انخفاض تكلفة الطاقة البديلة، فإن السباق لتنويع مصادر الطاقة يستمد الزخم من نقص في الغاز المتوافر على نطاق المنطقة لتوليد الطاقة. ويتحول بعض أكبر منتجي النفط كالكويت والإمارات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لهذه الغاية.

ويعزو أحد مستشاري الطاقة في المنطقة هذا التوجه نحو التنويع إلى حرص الحكومات المتزايد على توفير مواردها من الغاز لاستخدامها في البتروكيماويات ذات القيمة العالية والمشروعات الصناعية، بالإضافة الى التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وهو ما يفسر الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة والنووية وحتى الفحم للاستخدام في توليد الطاقة.

كما أن تزايد التقلبات في أسواق النفط يحفز الطلب على الطاقة المتجددة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تسعى الحكومات إلى تعزيز الأمن الاقتصادي من خلال تسخير سوق تصدير المواد الهيدروكربونية.

من جانب آخر، يقول ميلز ان انخفاض أسعار النفط يشجع الإصلاحات الاقتصادية، التي تعتبر الطاقة المتجددة جزءا منها. أما ارتفاع الأسعار فإنه يساعد المنتجين على زيادة الصادرات، وبالتالي فإن مصادر الطاقة المتجددة ستواصل نموها بغض النظر عن أسعار النفط.
وانتهت ميد الى القول ان العالم ينتظر بفارغ الصبر نتائج مؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل المقرر انعقادها في أبوظبي في يناير المقبل والقرارات التي سيتخذها منتجو النفط ومزودو الطاقة في منطقة مينا بشأن خطط الطاقة المتجددة الطموحة في المنطقة لتحويلها إلى واقع ملموس.