نزاهة تدخل على خط “الإطاحة” بغاسلي أموال الرداء الأبيض

نزاهة تدخل على خط “الإطاحة” بغاسلي أموال الرداء الأبيض

هل تطيح هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) برؤوس «غاسلي أموال الممرضات الهنديات»؟ وتُبيّض مجددا صحيفة «الرداء الأبيض» الذي لطّخه «غاسلو الاموال» باللونين الأسود أو الأحمر…لا فرق؟

فيما كان السفير الهندي لدى الكويت سونيل جين، واضحاً في ملامسة الوقائع والحقائق بأن «هذه القضية لم تعد خافية على أحد، وأن هناك وكالات متورطة بها في كلا البلدين، حيث تم إجبار كل ممرضة على دفع مبالغ تتراوح بين 7 إلى 10 آلاف دينار للحضور للعمل في الكويت، مما حدا بهن إلى اللجوء للاقتراض من البنوك أو بيع منازلهن وحليهن»، عقّبت وزارة الصحة على الموضوع بإعلان أنه «لا يمكن استباق الأحداث، لكن من لديه أي وثائق يمكن أن يقدمها إلى الجهات المختصة».

فقد تلقّفت (نزاهة) القضية، وأنها، وفقا لمصادر مطلعة، ستباشر تحقيقاتها في شأن «مخالفات في عمليات استقدام عمالة طبية مساعدة من الهند».

وكشفت المصادر أن الهيئة اتخذت إجراءات في هذا الشأن، وقامت بمخاطبة وزارة الخارجية لطلب بيانات ومعلومات من سفارة الهند لدى الكويت، حول مضامين وقائع القضية، تمهيدا لتحليل تلك البيانات والمعلومات والاستفادة منها في تحقيقاتها، فضلا عن اعتزام الهيئة طلب التنسيق مع سلطات التحقيق المختصة في الهند في شأن الوقائع المثارة.

وأشارت المصادر الى أن هيئة مكافحة الفساد مستعدة لتلقي كافة البلاغات والشكاوى من الجهات الحكومية والمواطنين والمقيمين حول وقائع الفساد التي تدخل في اختصاصها، وتكون لدى مقدّميها دلائل جديدة ومعقولة على ارتكابها، وهي لن تألو جهدا في فحص ودراسة وتحقيق كل ما يقدم اليها من بلاغات وشكاوى من أجل الوصول الى الحقيقة، مشددة على أن قانون إنشائها ولائحته التنفيذية فيهما من الضمانات ما يكفي لسرية المعلومات وحماية المبلغين والشهود والخبراء في جرائم الفساد متى رغبوا في ذلك.

وللإضاءة أكثر على القضية، التي تشتهر إعلامياً في الهند بـ «قضية حوالات الممرضات» يجدر الذكر أنها ما زالت منظورة قضائياً في الهند منذ أغسطس 2015 وتتعلق بمالك وكالة توظيف عمالة هندي، كانت النيابة العامة أحالته آنذاك إلى المحاكمة بتهمة فرض إتاوات مالية على ضحاياه في شكل رسوم مضاعفة 100 مرة على الممرضات الهنديات الساعيات إلى السفر للعمل في الكويت ودول خارجية أخرى، ثم تحويل تلك الرسوم المضاعفة إليه من تلك الدول عبر قنوات صرافة تحت ستار حوالات مالية.

وفي تطورات تلك القضية أيضا، نقلت صحيفة «ذي هيندو» الهندية في أغسطس الجاري عن أحد مسؤولي المكتب المركزي للتحقيقات قوله، مشترطاً عدم الافصاح عن هويته: «لقد نجحنا أيضاً في تأكيد تورُّط مسؤولين كويتيين في شبكة الاحتيال هذه… ونحن نريد أن نستجوبهم أيضاً، وهو الأمر الذي أعتقد أنه ممكن».