المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
رصَدَ صندوق النقد الدولي في تقرير حالات عدة شهدت خلالها 92 دولة في العالم انخفاضاً في إجمالي الناتج المحلي للفرد بنسبة تزيد على %20 خلال الحقبة الممتدة من عام 1960 وحتى 2017، ومنها الكويت.
وقال التقرير ان نسبة انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الكويت بين 2007 و2017 بلغت %32، مشيراً إلى ان ذروة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي كان في 2007، على النقيض من ذلك كان المعدل في 2017 في أدنى مستوياته، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد في الكويت في ذروته خلال هذه الأعوام العشرة المعنية حوالي 49589 دولاراً.
وأضاف ان حصة الأسد من الانخفاض، الذي طال اقتصادات كبيرة، تزيد على %20 من الناتج المحلي الإجمالي للفرد، كانت خلال فترة الثمانينات، تليها الأزمات الاقتصادية العالمية، وأزمة الديون في عام 1982، ومن ثم الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
من جهة أخرى، توقع صندوق النقد ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت %2.3 هذا العام، ورجح ان يرتفع إلى %4.1 في 2019، مقارنة بتراجعه %3.3 في 2017.
أما الأسعار الاستهلاكية، فتوقع ان ترتفع هذا العام بنسبة %0.8 و%3 في 2019.
بالنسبة لميزان الحساب الجاري، توقع التقرير ان يرتفع بنسبة %11.3 في 2018، وبمعدل %11 في 2019، مقارنة مع %5.9 في 2017.
وثبت صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن نمو معدل البطالة في الكويت خلال العام الحالي والمقبل عند %1.1.
خليجياً، توقع الصندوق ان يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية هذا العام %2.2، وفي الإمارات %2.9، وفي قطر %2.7، وفي عُمان %1.9، وفي البحرين %3.2.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام المقبل، بنصف النقطة المئوية، إلى %2.4، كما رفع توقعات النمو للعام الحالي بثلاثة أعشار النقطة المئوية إلى %2.2.
وعزا الصندوق توقعاته الجديدة إلى نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والارتفاع المتوقع لإنتاج النفط، نتيجة الاتفاق بين أوبك وشركائها في هذا الشأن.
وتوقع الصندوق ارتفاع فائض الحساب الجاري في المملكة إلى %8.4، من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و%8.8 العام المقبل، وذلك مقارنة بـ%2.2، العام الماضي.
وقدر نسبة التضخم بـ%2.6، هذا العام، و%2 العام المقبل.
وخفض صندوق النقد الدولي، من توقعاته لآفاق نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان، خلال العامين الحالي والمقبل.
وأضاف الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر، من اندونيسيا، حيث اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، أن توقعات نمو المنطقة تراجعت بنحو 1.1 في المئة للعام الحالي إلى 2.4 في المئة.
كانت توقعات الصندوق لنمو المنطقة في آخر إصدار لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، في يوليو الماضي، تبلغ 3.5 في المئة في 2018.
كذلك، خفض الصندوق من توقعات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأفغانستان وباكستان، بنسبة 1.2 في المئة إلى 2.7 في المئة في 2019.
وأرجع الصندوق، الهبوط الكبير في نمو اقتصاد المنطقة، إلى تفاقم آفاق النمو بالنسبة لإيران، في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأميركية.
وزاد: من المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الإيراني في 2018 بنسبة 1.5-.
إلا أن العديد من دول المنطقة، لا تزال تعاني من تبعات التوترات وأحداث الربيع العربي التي شهدتها خلال السنوات الماضية، ما سيؤثر في توقعات النمو.
في المقابل، ستتحسن اقتصادات المنطقة المنتجة للنفط، مدعومة لارتفاع أسعار الخام خلال الشهور الماضية، لتصل إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات.
ورفع الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.2 و 2.4 في المئة للعامين الحالي والمقبل، بعد أن سجل انكماشا بـ 0.9- في المئة في 2017.
وتوقع الصندوق ارتفاع النمو في مصر، إلى 5.3 في المئة في 2018، و5.5 في المئة في 2019، ارتفاعا من 4.2 في المئة في 2017.
وتعكس التوقعات بشأن مصر، انتعاشا في السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، واستمرار التحسن في الثقة.
ومن المتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد التونسي 2.4 في المئة للعام الحالي على أن يصعد إلى 2.9 في المئة في 2019، مقارنة مع 2 في المئة في 2017.
وأعلن صندوق النقد الدولي خفض توقّعاته لمعدل النمو الاقتصادي العالمي خلال عامي 2018 و2019 على خلفية التطورات الدولية الحالية؛ ليظل بذلك «ثابتا» عند معدل العام الماضي البالغ %3.7.
وقال الصندوق في تقرير حول «آفاق الاقتصاد العالمي» ان تقديراته الحالية بشأن نمو الاقتصاد العالمي تمثل تراجعا نسبته %0.2، مقارنة بتوقعات أعلنها في ابريل الماضي.
وأوضح ان «الزخم الواسع النطاق في الاقتصاد العالمي» في أبريل الماضي هو ما قاده إلى توقع تحقيق معدل نمو بنسبة %3.9 للعامين الحالي والمقبل، على السواء، «غير أنه نظرا الى التطورات التي طرأت منذ ذلك الوقت فإن هذا الرقم يبدو مفرطا في التفاؤل، وبدلا من ارتفاع النمو فإنه يبدو ثابتا عند معدل %3.7».
وأضاف ان «هناك مزيدا من الغيوم تبدو في الأفق»، حيث تبين أن النمو «أقل توازنا من المأمول»، مشيرا الى ان الأمر لا يقتصر على تحقق بعض مخاطر التطورات السلبية التي سبق تحديدها في العدد السابق من تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، «بل ظهرت احتمالات حدوث صدمات سلبية أخرى لتنبؤاتنا حول النمو».
وأشار في هذا السياق الى ان «النمو في الولايات المتحدة لا يزال مستمرا بوتيرة قوية، بدعم من مجموعة من سياسات المالية العامة المسايرة للتطورات الدورية، ويدفع أسعار الفائدة الأميركية إلى الارتفاع، لكن هذا النمو سيتراجع بمجرد انعكاس مسار بعض عناصر الدفعة التنشيطية من المالية العامة».
وذكر الصندوق انه «رغم زخم الطلب في الوقت الحالي» فإنه خفّض تنبؤاته للنمو في الولايات المتحدة لعام 2019 «بسبب التعريفات الجمركية التي تم إقرارها مؤخرا على مجموعة كبيرة من الواردات من الصين وإجراءات الصين الانتقامية».
وبيّن انه قرر، كذلك، خفض توقعات النمو في الصين للعام المقبل أيضا، مضيفا انه «رغم أن السياسات الداخلية في الصين ستحول على الأرجح من حدوث تراجع في النمو أكبر حتى مما توقعناه، فإن ذلك سيكون على حساب إطالة أمد الاختلالات المالية الداخلية».
وقال انه في المجمل ومقارنة بالتوقعات منذ ستة أشهر فقد انخفضت توقّعات النمو في الاقتصادات المتقدمة خلال عامي 2018 و2019 بنسبة %0.1 في حين جاءت التعديلات السالبة أكثر حدة بالنسبة الى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
