المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
نمو متوقع بنسبة %8.1 لأرباح الشركات الخليجية نهاية العام
من المتوقع أن تحقق أرباح الشركات الخليجية نموا بنسبة 8.1% في عام 2017 بأكمله مدعومة باستقرار أسعار النفط والقدرة على صمود الهوامش الربحية، وفقا لتوقعات المحللين في شركة نومورا الشرق الأوسط لإدارة الثروات.
وقالت نومورا انه في حين أدت حالة ضعف النمو الاقتصادي في ظل انخفاض أسعار النفط الى جعل التوقعات بارتفاع الاسواق أمرا صعبا، فإن ارباح الشركات الخليجية المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تبدو مستقرة هذا العام.
وأوضحت الشركة في مذكرة بحثية اعدها الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط طارق فضل الله ان سعر النفط الخام سيكون عاملا رئيسيا بالنسبة للمنطقة والأسواق المالية فيها لما له من انعكاسات على السياسة المالية وقدرة الحكومات على دعم اقتصاداتها من خلال ما يتوقع أن يكون فترة انتقالية من التحول والإصلاح خلال السنوات القليلة القادمة.
وقال فضل الله إنه للسنة الثالثة على التوالي فإن متوسط أسعار النفط يقل عن 50 دولارا للبرميل، وهو ما يماثل المستويات التي سجلت في عام 2004 عندما كان الاقتصاد الإقليمي يقارب نصف حجمه الحالي. وأضاف «ان السوق مشبع بالبيانات المتناقضة فيما تبدو النظرة المستقبلية ضبابية وغير واضحة في احسن الاحتمالات على الاقل، ولكن من غير المحتمل ان ينخفض سعر النفط الى ما دون 40 دولارا للبرميل في وقت قريب، وعلى نفس المنوال يبدو من غير المرجح أيضا ان يتجاوز 60 دولارا».
من جانبهم، قال محللون كويتيون استطلع التقرير رأيهم انه بعد تسجيل نمو سلبي بنسبة 1% في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فإن شركات دول مجلس التعاون الخليجي تسير على الطريق الصحيح لتوسيع أرباحها بنسبة 8.1% في عام 2017 على أساس استقرار أسعار النفط والمرونة في هوامش الارباح.
وذكر التقرير ان السعودية والبحرين والكويت كانت الدول الثلاث التي تمكنت في النصف الأول من العام الحالي من تحقيق أداء إيجابي للأرباح بنسبة 7% و6% و2% على التوالي.
فيما اكد ان نمو الأرباح في الكويت استمد الزخم بشكل كبير من الأداء الإيجابي في قطاع السلع الأساسية وقطاع العقارات، في حين كان النمو في السعودية عائدا الى قوة القطاع الخاص غير النفطي.
وأضاف التقرير انه بشكل عام، فقد تراجع سعر خام برنت بنسبة 15.7% منذ بداية عام 2017 مما يجعله أسوأ أداء لقطاع النفط في النصف الأول من أي عام منذ 1998. ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تراجع الودائع المصرفية، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الائتمان والاقراض المصرفي الذي يضخ في الاقتصاد.
وفي هذا الصدد أشارت نومورا الشرق الاوسط لإدارة الأصول إلى أن اعتماد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الكبير، والتي تتربع على نحو ثلث احتياطيات النفط العالمية المؤكدة، على مبيعات الهيدروكربونات لتأمين العوائد المالية الحكومية. وأدى تراجع أسعار النفط من ذروتها منتصف عام 2014 عندما بلغت 115 دولارا للبرميل إلى المستوى الحالي الذي يقل عن 50 دولارا للبرميل، إلى خفض النمو الاقتصادي العام وتباطؤ أرباح الشركات خلال العامين الماضيين، وخاصة بالنسبة للمؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال النفط وقطاع الغاز والبتروكيماويات، كما أن أسواق الأسهم اتبعت بشكل كبير تحركات أسعار النفط خلال هذه الفترة.
وانتهى الرئيس التنفيذي لشركة نومورا لإدارة الأصول في الشرق الأوسط طارق فضل الله الى القول إن أسعار النفط الضعيفة اضطرت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إلى العمل على تحويل اقتصاداتها وخفض الاعتماد على الهيدروكربونات مع تقليص الدعم وكبح جماح الإنفاق العام.
