نواب للصبيح: ليتك استَخَرتِ قبل أن تُصرّحي … رُفِعت الأقلام وجَفّت الصحف

نواب للصبيح: ليتك استَخَرتِ قبل أن تُصرّحي … رُفِعت الأقلام وجَفّت الصحف

حطّ تصريح وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أمس مفندة أسباب الهجوم عليها ومشددة على تمسكها بالإصلاح ومحاربة الفساد، حطّ تحت معاينة دقيقة لـ«مباضع» عدد من النواب، خصوصاً من لوّح منهم باستجواب الوزيرة، مع «لافتة» ملفتة تقطع الأمل بإمكان التراجع عن المساءلة فقد «رُفعت الأقلام وجفّت الصحف واستعدي للمنصة»، ووصف تصريحها بـ«الدايخ» و«ليتك استخرتِ قبل أن تُصرّحي».

ووصف النائب الحميدي السبيعي تصريح الوزيرة الصبيح بأنه «تصريح الهروب من المسؤولية السياسية».

وقال السبيعي «إن الوزيرة الصبيح تتهرب من مسؤولياتها السياسية وترمي هذه المسؤولية على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، في ما يخص تعيينات الوافدين، وهو هروب لن نقبل به».

وأشار السبيعي الى استجواب وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب السابق الشيخ سلمان الحمود، معلناً: «دخلنا استجواب الحمود وعدد المؤيدين لم يتجاوز 8 وبعد الاستجواب بـ 5 ساعات حصلنا على 35 مؤيداً لطرح الثقة، وعدد المؤيدين في استجواب الصبيح سيكون مفاجأه للجميع»، معلناً تعهده بأنه «لن يذكر أي معلومة في مساءلته دون أن تكون مدعمة بمستند ودليل حاسم».

وقال السبيعي «كل يوم يصلني المزيد من المعلومات حول التجاوزات مدعمة بالمستندات، ما يجبرنا على زيادة محاور الاستجواب»، متسائلاً: «إذا كانت الصبيح لا تخشى المغردين فلماذا لاحقت نجاة القلاف وعلي ثويني وممّ تخشى إذا كانت إجراءاتها سليمة؟».

من جهته، أبدى النائب صالح عاشور تعجبه «من قيام وزيرة الشؤون برفع قضايا على أطراف أثارت قضايا تنشد من ورائها المصلحة العامة».

وقال عاشور«إن للحكومة الحق في الاستعانة بالوافدين متى اقتضت الحاجة، والكتب المسربة عن تعيينات على بند الاستعانة بخدمات تنافي مبدأ الحاجة لوجود كويتيين يمكنهم شغل هذه المواقع».

وتساءل عاشور: «ما حاجة وزارة الشؤون والهيئات التابعة لها إلى الاستعانة بقانونيين أجانب، أو حتى حاجة أي جهة حكومية لهم، فهناك إدارة الفتوى والتشريع التي يمكن الاستعانة بخدماتها، وهناك إدارات قانونية وجامعة الكويت والكثير من المدعين العامين المحالين الى التقاعد أو حتى من السلك القضائي».

ونوه عاشور إلى أن «من شأن التعيينات بهذه الطريقة الاستفزازية للكويتيين أن تخلق فتنة بين المواطنين والوافدين، رغم أن لا ذنب للوافدين في ما يحدث من تخبط حكومي»، مشدداً على «ضرورة أن يتم التفريق بين تعيينات الوافدين في القطاع العام في بعض المواقع الفنية، وبين التعيينات التي تتم بشكل مستفز على بند الاستعانة بخدمات».

من ناحيته، قال النائب مبارك الحجرف تعقيباً على تصريح الوزيرة الصبيح وتأكيدها محاربة الفساد بعبارة «يا ليتك استخرتِ ولم تصرحي بهذا التصريح الدايخ».

وخاطب الحجرف الصبيح بالقول «اذا كان لديك على النواب شيء أو معاملة واحدة غير قانونية فأنت شريكة في الفساد إن لم تكشفي تلك المعاملات»، مشددا على تأكيد أن «رفعت الأقلام وجفت الصحف واستعدي للمنصة».

وبارك الحجرف توجه رئيس الحكومة إلى إعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية «والذي يهدف إلى إصلاح المصائب الكبيرة التي سببتها الوزيرة الصبيح في الدولة ومحاربة الكويتيين».

وطالب النائب عبد الله فهاد الحكومة اتخاذ إجراءات مدروسة في ما يتعلق بقضية تعيينات الوافدين في القطاع الحكومي، تضمن عدم الإضرار بالاقتصاد الكويتي وضمان عدم الإساءة الى سمعة الكويت الخارجية وصورتها المشرقة في المحافل والمنظمات الدولية.

وأوجب فهاد على مجلس الأمة والحكومة التعاون معاً في سرعة إقرار تشريعات، تضمن حصر تعيين الوافدين والاستفادة منهم في المناصب والوظائف التي تحتاجها الدولة، ولا يتوافر من الشباب الكويتي من يستطيع القيام بها، ووقف التعيينات العشوائية وغير المدروسة للوافدين، والبعد عن المجاملات والمحسوبية في التعيينات، مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بحقوق الوافدين ممن خدموا الكويت لعقود وساهموا في بناء نهضتها وتطورها، أو التلويح بالعقاب الجماعي مثلما يطالب البعض.

‏‫وأكد النائب رياض العدساني أن سياسة التوظيف التي تسير عليها الحكومة «لا تتسم بالفعالية ولابد من التركيز على الإنتاجية خصوصاً من الكويتيين، وتلك السياسة تتحملها الحكومة كاملة».

(المسيلة الأخبارية)