المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
باتت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في مرمى الاستجواب.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن عدداً من النواب عقدوا العزم على اعداد استجواب لوزيرة الشؤون، وإن التنسيق بينهم قطع شوطاً كبيراً ووضعت المحاور المتمثلة في اللوائح الجديدة للمعاقين والمساعدات الاجتماعية ودور الرعاية الاجتماعية وعدم تنفيذ أحكام قضائية، بالإضافة إلى محور الجمعيات التعاونية والنقابات.
وأكدت المصادر أن النواب محمد هايف ومبارك الحجرف ونايف المرداس هم رأس الحربة في الاستجواب المرتقب، فضلاً عن نواب آخرين يؤيدون الاستجواب. ولفتت المصادر إلى أن هذه الملفات أثيرت في دور الانعقاد الماضي «ولم تشهد تطوراً ايجابياً»، الأمر الذي دعا النواب إلى التوجه نحو الاستجواب المرجح تقديمه في الجلسة التي تلي جلسة افتتاح دور الانعقاد المقبل.
من جهتها، أعلنت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية عن إنجازها خلال دور الانعقاد الماضي 7 موضوعات وتقديمها 10 تقارير إلى المجلس.
وأكد مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين أن اللجنة تصدت إلى محاولات بعض المتنفذين الذين حاولوا عرقلة إصدار بعض التقارير التي تم تسليمها إلى المجلس، خصوصاً التقرير المتعلق بشركة «كي جي إل» وتمت إحالتها جميعاً إلى مجلس الأمة ليتسنى مناقشتها في دور الانعقاد المقبل.
وأشار البابطين إلى أن اللجنة أعدت تقريرها في شأن التجاوزات والمخالفات الصادرة من الشركة، وتبين لها أن الادارة السابقة لمؤسسة الموانئ اعطت الشركة حق استغلال أرض في ميناء عبدالله مساحتها مليون متر مربع بلا مقابل، وقررت بالغالبية إحالة الوقائع التي تناولها التقرير وما أسفرت عنه النقاشات إلى النيابة العامة، وكذلك اعادة النظر في نظام المناولة المعمول به في الموانئ، وتحديد تعريف دقيق للمناولة، واتخاذ المؤسسة العامة للموانئ الاجراءات القانونية والدعاوى القضائية اللازمة لرفع يد «الغاصب» لتلك الأراضي التابعة للمؤسسة على وجه السرعة.
ولفت إلى اعتراض أحد أعضاء اللجنة على مناقشة هذا التقرير المهم بالكامل والذي يرى ان اللجنة لم تكلف بالتحقيق فيما ورد من مخالفات على شركة كي جي إل، وتم تسجيل اعتراضه في التقرير مع تأكيدنا على حق اللجنة وفق مهامها بدراسة كل الملاحظات التي يسجلها ديوان المحاسبة.
