… وانكشف المستور في «الصحة»!

… وانكشف المستور في «الصحة»!

شيئاً فشيئاً تقترب لجنة التحقيق النيابية في تجاوزات وزارة الصحة من وضع تقريرها، الذي سيدين مسؤولين من دون شك، وفقاً لمصادر اللجنة، ويُنتظر منهم أن يكشفوا عن مصير مئات ملايين الدولارات التي حُوّلت إلى سلوفينيا، دون معرفة وجهتها بعد أن استقرت في أحد المصارف هناك.

ولعلّ اللافت في مسار التحقيقات وما آلت اليه من نتائج، ما كشفته مصادر اللجنة من «نفي الشقيق لتصريح الشقيق» والمتمثل في إنكار المدير الأسبق لمكتب ألمانيا الصحي الدكتور سليمان الحربش، ما أدلى به شقيقه النائب الدكتور جمعان الحربش ومفاده أن «وزيراً عرض على سليمان لدى رئاسته المكتب الصحي في ألمانيا إنشاء شركة وسيطة لعلاج الكويتيين المبتعثين للعلاج هناك».

ويفصل لجنة التحقيق في تجاوزات «الصحة» اجتماعان تقريباً عن إنجاز تقريرها المتوقع تضمنه تقييد ملاحظات ترتقي إلى شبهة التعدي على المال العام والكسب غير المشروع، ومخالفات إدارية ومالية ناجمة، إما عن تعمد في بعضها أو إهمال في بعضها الآخر أديا إلى حصول تجاوزات.

وأكدت مصادر لجنة التحقيق أن «التقرير سيتم إنجازه بكل حيادية وموضوعية، دون مجاملة أو تجن على أحد في أيّ من القضايا المنظورة أمامها،» مشيرةً إلى أن «أعضاء اللجنة لن يدخروا جهداً في إعداد تقرير حيادي وموضوعي يُحمّل كل طرف مسؤولية ما اقترفه إزاء المهام الملقاة على عاتقه أثناء توليه مهام عمله، وستتضمن هذه المسؤوليات تجاوزات وملاحظات يتسم بعضها بوجود شق جنائي في التعدي على المال العام، وبعضها الآخر ناتج عن إهمال، إضافة إلى مخالفات إدارية وفنية».

وأن لجنة التحقيق في ما يتعلق بتجاوزات مكتب جمهورية ألمانيا الاتحادية، وهو الملف الأبرز في التحقيق بالمكاتب الصحية في الخارج «توصلت إلى مكاتبات رسمية لنصوص عقد أبرمه الرئيس الأسبق للمكتب الصحي في ألمانيا الدكتور سليمان الحربش مع شركة ipc كشركة (وسيطة) للتعاقد مع مستشفيات ألمانية».

وقد زُوّدت اللجنة أيضاً بكتاب من الرئيس الحالي للمكتب الصحي الكويتي في ألمانيا الدكتور مبارك القبندي يفيد به وزارة الصحة بأن «الدكتور سليمان الحربش وقع عقداً مع شركة ipc يتم بموجبه دفع فواتير عدد من المستشفيات والمصحات عن طريق الشركة كوسيط»، لافتاً (الدكتور القبندي) إلى انه «سوف يجتمع من جهته مع هذه المصحات والمستشفيات بشكل رسمي دون تدخل من قبل أي شركة وسيطة، وإبرام عقود جديدة معها بشكل مباشر وحتى يكون الاجراء قانونياً وبشكل رسمي، وبما يعني ان الإجراء السابق لم يكن قانونياً ورسمياً».

وكشفت مصادر لجنة التحقيق أن «الاموال التي دفعت للشركة الوسيطة، وهي بمئات الملايين من الدولارات، تم تحويلها من المكتب الصحي الكويتي في ألمانيا إلى مصرف في جمهورية سلوفينيا، ولا يُعلم إلى أي جهة تم تحويلها من هناك».

واستغربت المصادر ان «يتم تحويل أموال المكتب الكويتي الصحي في ألمانيا والمدفوعة للمستشفيات الألمانية إلى سلوفينيا وبقيمة علاجية تقارب ضعف ما تتقاضاه المستشفيات الألمانية للمريض الواحد»، مشيرة إلى ان «هذا الأمر يستدعي تكليف إحدى الشركات العالمية لتتبع الأموال الكويتية التي وجهت إلى سلوفينيا، لمعرفة اتجاهها، خصوصاً وان هناك شبهة للكسب غير المشروع فيها وهناك شكوك حول استغلال هذه الأموال».

وكشفت المصادر عن «مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في نفي الدكتور سليمان الحربش ما ذكره شقيقه النائب جمعان الحربش في أحد اللقاءات عن عرض وزير على أخيه اثناء توليه رئاسة المكتب الصحي في ألمانيا إنشاء شركة وسيطة لعلاج الكويتيين المبتعثين للطبابة في ألمانيا».

وفي ما يتعلق بقضية عقود الممرضات من الجنسية الهندية مع وزارة الصحة، نقلت مصادر الى اللجنة عن أن «وكيل وزارة الصحة السابق الدكتور خالد السهلاوي نفى علاقة وزارة الصحة بما أثير بشأن المبالغ التي تم تحصيلها من ممرضات هنديات، تعاقدت معهن الوزارة، مؤكداً سلامة هذه العقود من الناحية القانونية، وان جزءاً من المراسلات المرتبطة بتأهيل شركات عقود التمريض ارسلها وزير الصحة الحالي الدكتور جمال الحربي أثناء توليه مهام وكيل وزارة الصحة بالإنابة»، وقد زود السهلاوي لجنة التحقيق بنسخ من هذه المراسلات.