الخميس , 29 فبراير 2024
149 مشروعاً مدرجاً في خطة 2018/2017 ونسبة الإنفاق ارتفعت إلى 86%
خالد مهدي وبدر الرفاعي ووفاء الضبيان خلال المؤتمر

149 مشروعاً مدرجاً في خطة 2018/2017 ونسبة الإنفاق ارتفعت إلى 86%

149 مشروعاً مدرجاً في خطة 2018/2017 ونسبة الإنفاق ارتفعت إلى 86%

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د ..خالد مهدي ان اجمالي المشاريع المدرجة في خطة التنمية 2017/2018 تبلغ 149 مشروعا بينها 120 مشروعا مستمرا من خطط سابقة و29 مشروعا جديدا.

جاء ذلك في حديث د.مهدي خلال مؤتمر صحافي عقده امس للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة السنوي لخطة التنمية 2017/2018 بحضور الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي ومراقب تنسيق اعداد خطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة شريفة البدر ومراقب متابعة مشاريع خطط التنمية وبرنامج عمل الحكومة وفاء الضبيان وممثلي الجهات الحكومية.

وكشف د.مهدي عن نتائج تقرير المتابعة السنوي فيما يتعلق بمقارنة اعداد المشاريع ونسب الانفاق على مشاريع الخطة، مشيرا الى ان خطة التنمية عن العام الماضي 2017/2018 شهدت انخفاضا في اعداد المشاريع مقارنة بالعامين الماضيين بينما ارتفعت نسب الانفاق على المشاريع فيها حيث انخفض عدد المشاريع من 529 مشروعا في عام 2015/2016 الى 279 مشروعا في عام 2016/2017 ثم الى 149 مشروعا في العام الماضي 2017/2018.

واوضح ان نسبة الانفاق على المشاريع ارتفعت من 70% في عام 2015/2016 الى 76% في عام 2016/2017 ثم الى 86% في العام الماضي 2017/2018، موضحا ان اجمالي الاعتمادات المالية في خطة التنمية لسنة 2015/2016 بلغت 5.8 مليارات دينار بينما بلغ اجمالي الاعتمادات المالية في خطة 2016/2017 مبلغ 3 مليارات دينار وبلغت 3 مليارات دينار في خطة السنة الماضية 2017/2018.

واشار الى ان اجمالي الانفاق في 2015/2016 بلغ 4.5 مليارات دينار بينما بلغ في 2016/2017 نحو 2.27 مليار دينار وبلغ في 2017/2018 نحو 2.58 مليار دينار.

وبين ان نسبة المشاريع في المرحلة التنفيذية في خطة التنمية لسنة 2015/2016 بلغت 46% بينما بلغت في 2016/2017 نحو 54% ثم ارتفعت الى 56% في خطة التنمية السنوية 2017/2018.

وعن الموقف التنفيذي لمشاريع الخطة السنوية 2017/2018 اوضح مهدي ان عدد المشاريع التي تم انجازها بلغ 8 مشاريع بنسبة 5% والمشاريع وبلغ عدد المشاريع في مرحلة التسليم ثلاثة بنسبة 2% في حين بلغ عدد المشاريع في المرحلة التنفيذية 84 مشروعا بنسبة 56% والمشاريع في المرحلة التحضيرية 47 مشروعا بنسبة 32% بالإضافة الى عدد المشاريع التي لم تبدأ بعد والذي بلغ 7 مشاريع بنسبة 5%.

اما بالنسبة للتحديات التي تواجه تنفيذ المشاريع قال مهدي انها بلغت 519 تحديا بينها 178 تحديا اداريا و139 تحديا ماليا و113 معوقا فنيا و78 تحديا لدى جهات رقابية و11 تحديا لأسباب تشريعية، كاشفا انه تم حل 378 تحديا بنسبة 73% من اجمالي التحديات التي واجهت تنفيذ المشاريع.

واشار الى ان عدد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية يبلغ 20 مشروعا 3 منها تتعلق بإحدى ركائز خطة التنمية وهي ركيزة رعاية صحة عالية الجودة وبلغت نسبة الانفاق فيها 69.3% ومشروعان في ركيزة رأس مال بشري ابداعي بنسبة إنفاق 100% و4 مشاريع في ركيزة بيئة معيشية مستدامة بنسبة إنفاق 56.7% و6 مشاريع في ركيزة بنية تحتية متطورة بنسبة انفاق 87.3% و5 مشاريع استراتيجية في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام بنسبة إنفاق 100%.

وحول نسب الانجاز في المشروعات الاستراتيجية التي دخلت المرحلة التنفيذية، قال د.مهدي ان نسبة الانجاز في مشروع الوقود البيئي بلغت 85.8% وفي مشروع جسر جابر 84.2% وفي مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة 80.2% وفي مشروع مصفاة الزور 55% وفي مشروع مستشفى الصباح الجديد 53.1%.

وتابع ان نسبة الانجاز في مشروع ميناء مبارك الكبير 50.8% وفي مشروع المباني الجديدة في مستشفى الفروانية 42.8% وفي مشروع مدينة صباح السالم الجامعية 41.7%وفي مشروع المبنى الجديد في مستشفى العدان 31.7% وفي مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب رقم 2 بلغت 25.3% وفي مشروع جنوب المطلاع 24.6% وفي مشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي 22.2%.

وفي رده على سؤال حول تأثر النمو الاقتصادي المحلي بانخفاض عدد المشاريع الحكومية وبالتالي انخفاض الانفاق الحكومي عليها، قال د.مهدي ان تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد خلال الفترة المرحلة المقبلة سيعتمد على القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، لاسيما ان البلاد اعدت البنى التحتية والجهات الضرورية لتحول الدولة الى راع للنشاط الاقتصادي والقطاع الخاص هو المشغل للاقتصاد، مشيرا الى ان بوادر ايجابية تم رصدها مؤخرا في هذا الصدد.

واضاف ان خطة التنمية ركزت بصورة اساسية في الفترة الماضية على تمكين القطاع الخاص من تحريك عجلة الاقتصاد وقامت بإدخاله في شراكات مع القطاع الحكومي في العديد من المشاريع فضلا عن التركيز على رأس المال البشر والاقتصاد المعرفي، فضلا عن وجود خطط كبيرة فيما يخص تطوير الجزر ومنطقة الشمال او ما يعرف بمدينة الحرير.

وعن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال د.مهدي انه تقرير المتابعة لهذه الجهة اظهر ان هناك مجموعة كبيرة من المشاريع مازالت في المرحلة التحضيرية كمشروع ام الهيمان الذي سجل نسبة انجاز في مرحلته التحضيرية تبلغ 77% والمدن العمالية في جنوب الجهراء بنسبة 39%، مشيرا الى ان هناك تحديات تبرز في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص اهمها ان لغة الشراكة بين هذين الجانبين مازالت جديدة في الكويت وتحتاج الى مزيد من الوقت.

وعن المنطقة الاقتصادية الشمالية الدولية، قال انها مشروع استراتيجي ذو قيمة عالية بمفهوم جديد في الشراكة الدولية، مشيرا الى ان هيئة الحرير تندرج ضمن برنامج العمل الحكومي ومن ضمن خطة التنمية في الكويت.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بدر الرفاعي ان التقرير السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2017/2018 يأتي في أطار الالتزام بالمادة رقم 10 من القانون رقم 7 في شأن التخطيط التنموي والتي تنص على ان الوزير المختص يقدم الى مجلس الأمة تقارير المتابعة ربع السنوية بعد عرضها على المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراء.

واشار الى ان هذه التقارير تعد دليلا على الشفافية والتعاون الايجابي بين جميع الاطراف المشاركة في المسيرة التنموية، مؤكدا سعى الحكومة الى بناء منظومة متابعة متكاملة لكل المشاريع التنموية.

شاهد أيضاً

الهيئة العامة للبيئة

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت

الهيئة العامة للبيئة تؤكد عدم صدور أي قرار يسمح بالصيد بجون الكويت المصدر – جريدة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *