المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
20% نمو متوقع بالعقار الكويتي خلال 2018
توقع التقرير الشهري لشركة مدن الأهلية العقارية عودة السوق العقاري المحلي للتحسن وارتفاع مجمل التداولات لما يقرب من 3 مليارات دينار خلال 2018 مقارنة مع نحو 2.4 مليار دينار خلال العام 2017، وذلك بعد مضي 3 اعوام من التراجع.
وذكر التقرير أن المؤشرات الأولية وتعاملات الربع الأول من العام الحالي تعزز التوقعات الخاصة بتحسن العقار بمعدل قد يزيد عن 20%، اذا ما تغلبت تأثيرات الدوافع الايجابية العديدة على التحديات التي تواجه السوق خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أن متوسط التداولات الشهرية لقطاع العقار من المرجح ان يرتفع تدريجيا ليصل الى 250 مليون دينار في المتوسط مقارنة مع متوسط بلغ نحو 200 مليون دولار شهريا العام الماضي وذلك بدعم من العقار التجاري بصفة رئيسية.
ورجح التقرير أن يتواصل النمو الانتقائي لبعض أنشطة العقار التجاري والسكن الاستثماري والخاص وكذلك في بعض المناطق الجغرافية التي تشهد نموا في الطلب خلال الفترة المتبقية من العام 2018 لاسيما مع اختلاف حجم وطبيعة العرض والطلب بين مناطق الكويت الرئيسية وأهمها محافظة العاصمة ومحافظة حولي والمناطق الخارجية إضافة إلى التباينات القائمة فيما بين قطاعات التجاري والسكن الخاص والاستثماري وغيرها.
وذكر التقرير عددا من العوامل الدافعة لنمو السوق خلال العام الحالي ومنها توقعات تحسن الاقتصاد والطلب العام مع الارتفاع النسبي لأسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% على أساس سنوي، ارتفاعا من انكماش بنسبة 1.1% في عام 2017.
كما اشار التقرير الى تراجع معدلات نمو المعروض من الوحدات العقارية في مقابل ارتفاع انتقائي في الطلب يترافق مع نمو القطاع غير النفطي وخصوصا مع ارتفاع معدل العائد على العقار الى ما بين 6 و7% وهو ما يظل اعلى من معدلات الفائدة التي لازالت منخفضة حتى بعد زيادتها الاخيرة.
كذلك ارجع التقرير النمو المتوقع في السوق الى وصول اسعار بعض العقارات الى مستويات يراها المستثمرون مغرية للشراء وتوقف مسلسل تراجعات اسعار العقار السكني وخصوصا العقار السكني الاستثماري مع عودة طلبات السكن الخاص للنمو، واستمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية، لاسيما في مجال الإسكان والبناء.
وأشار التقرير ايضا الى توقع عودة الزخم الى المزادات العقارية الحكومية والخاصة، وكذلك عودة المعارض العقارية للنشاط وذلك بعد صدور قرار تنظيمها من وزارة التجارة بنهاية العام 2017 وضمان حفظ حقوق الشركات العقارية والعملاء.
في المقابل اشار التقرير الى أن هناك عددا من التحديات التي يمكن أن تواصل تأثيرها السلبي على السوق العقاري بشكل عام خلال الفترة المقبلة وأهمها الوضع المالي الهش واستمرار عجز الموازنة الحكومية عند مستوياته المرتفعة نتيجة التأثير الإيجابي المحدود للإجراءات الإصلاحية الانتقائية التي تم البدء في تطبيقها.
