المسيلة الإخبارية الخليج الانترنت بوابة الأخبار
3 إدراجات ضخمة بالبورصة قبل نهاية 2018
دخلت المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق حيز التنفيذ أمس، والذي يشمل تغييرات جذرية على عدة مستويات، منها تقسيم السوق، وتطبيق مؤشرات الأسواق والقطاعات، وفواصل التداول، وقواعد الإدراج الجديدة.
وتمثل تلك المرحلة نقلة جديدة في تاريخ بورصة الكويت، وعلامة بارزة وسط آمال للقيام بمهامها والإسهام في خلق سوق مالي يتمتع بالسيولة ويحظى بثقة جميع الأطراف ذات الصلة، كما يمنح للمصدرين فرصة الوصول لرؤوس الأموال، وللمستثمرين فرصة تنويع عوائدهم الاستثمارية، وبالتالي تعزيز مكانة البورصة كمؤسسة رائدة على مستوى المنطقة.
ويعد تقسيم السوق خطوة مهمة بالنسبة لبورصة الكويت، يتم من خلالها انشاء «سوق أول» و«سوق رئيسي» و«سوق المزادات»، لكل منها خصائصه والتزاماته.
كما تقوم بورصة الكويت خلال هذه المرحلة أيضا بتطبيق نظام جديد للمؤشرات، تمثل من خلاله الأسواق حسب نظام التقسيم الجديد،، كما ستتم إعادة حساب جميع مؤشرات القطاعات لتعكس نظام التقسيم الجديد للبورصة.
إدراجات جديدة
وتعليقا على بدء تطبيق المرحلة الثانية، قال خالد الخالد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: «نؤمن بأن البنية التحتية التي تمكنا من إعادة تطويرها خلال العامين الماضيين ساهمت في بناء أساس قوي ومتين يؤهلنا للانطلاق الى المرحلة الثانية من تطوير السوق، والتطلع إلى تطبيق المرحلتين الثالثة والرابعة، وأثناء المضي قدما في تنفيذ خطة تطوير السوق، سنقوم بتحويل هيكل سوق المال لدينا ليصبح أكثر جاذبية للمستثمرين على المستويين المحلي والدولي، مما سيسمح لنا بالعمل نحو تصنيف أعلى من قبل مؤشرات الأسهم العالمية».
وأضاف الخالد: «تلتزم بورصة الكويت بتطبيق أفضل وأحدث الممارسات وتعمل على زيادة الشفافية بشكل يضمن ثقة جميع الأطراف ذات الصلة.
وتركز استراتيجيتها على تطوير الوضع العام للسوق ومعالجة احتياجات أعضائه، من خلال توفير أدوات الاستثمار وإعادة هيكلة السوق لزيادة قدرته التنافسية والسيولة وجذب المستثمرين المحليين والدوليين».
وقال الخالد ان البورصة ستشهد 3 إدراجات كبيرة خلال العام الحالي على الأقل على ان يتم الانتهاء من كل اجراءات الادراجات الثلاثة قبل ديسمبر المقبل.
وأشار الخالد الى ان الإدراجات ستكون لشركة شمال الزور والتي ستتم بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة، اضافة الى طرح حصة من أسهم الشركة على المواطنين على ان يتم ادراج شركتين عائلتين لجانب شمال الزور، متوقعا ان يزداد العدد على 3 إدراجات.
وذكر الخالد ان بورصة الكويت قامت بالتوقيع على عقد ايجار مبنى البورصة مع وزارة المالية أمس بقيمة ايجار سنوي تصل إلى 140 ألف دينار.
ووصف الخالد ما تم من تطوير السوق بأنه تغيير جذري يأتي بعد 35 عاما من غياب التغييرات الجوهرية عن بورصة الكويت.
خصخصة البورصة
وخلال المؤتمر تقدم مشعل العصيمي نائب رئيس مفوضي هيئة أسواق المال بالشكر الجزيل لجميع فرق العمل المشكلة لهذا المشروع من قبل هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة العاملة بالسوق، مثمنا الجهود المبذولة والعمل المضني من خلال تظافر جميع الأطراف نحو اطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير السوق.
وقال العصيمي: «نطمح الى أن ننتهي من خصخصة البورصة بالكامل خلال العام الجاري».
واشار العصيمي الى ان هيئة أسواق المال تنتظر ابريل الجاري تسلم تصور عن اهتمامات الشركات الاجنبية وتصورها لدورها ومشاركتها في عملية خصخصة البورصة من مستشار خصخصة البورصة.
وتقوم شركة المجموعة الثلاثية العالمية للاستشارات (TICG) بتقديم خدمات استشارية علما بأن «المجموعة الثلاثية» هي شركة مملوكة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة 60% وشركة أوليفر وايمان بنسبة 30% والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنسبة 10% كما تمثل الشركة المذكورة تحالفا بقيادتها وعضوية شركة كامكو للاستثمار وشركة أوليفر وايمان بالإضافة إلى مكاتب محاماة محلية ودولية.
وذكر العصيمي أن الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية ابديا اهتماما بالحصول على حصة في شركة بورصة الكويت ضمن عملية خصخصة البورصة.
وأوضح العصيمي ان هيئة أسواق المال بدأت فعليا في الحصول على الموافقات والترتيبات اللازمة لبدء المرحلة الثالثة من منظومة تطوير السوق متوقعا ان يتم الانتهاء منها في الموعد المحدد والمقدر لها ان تبدا في مايو المقبل على ان تنتهي آخر سبتمبر 2018.
وقال خلدون الطبطبائي ممثل المقاصة في المؤتمر الصحافي أمس: إن المرحلة الثالثة وقيام المقاصة بدور الوسيط المركزي تمثل اكبر التحديات امام منظومة تطوير السوق وان العمل جار على انجاح تلك المرحلة المهمة.
وذكر الطبطبائي أن المقاصة نجحت في توقيع اتفاقيات مع كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي لاتمام عمليات التوزيع النقدي على المساهمين الكترونيا من خلال حساباتهم المصرفية وتعمل المقاصة على اتمام الاتفاق مع 5 بنوك أخرى مع توقعات بالتوصل لاتفاق قريبا.
هذا ما نجحنا في إتمامه بالمرحلة الثانية
عرضت هيئة أسواق المال في بيان صحافي أمس الخطوات الرئيسية التي اشتملت عليها المرحلة الثانية من منظومة تطوير السوق.
ـ تقسيم السوق إلى ثلاثة أسواق وذلك بناء على معدلات السيولة والقيمة الرأسمالية لكل شركة مدرجة.
ـ تطبيق رسوم وعمولات تداول مختلفة لكل سوق من الأسواق الثلاثة.
ـ إطلاق مؤشرات وزنية جديدة للسوق تتضمن مؤشرا للسوق الأول والسوق الرئيسي ومؤشرا عاما يضم الاثنين معا.
ـ تفعيل آلية فواصل التداول المستمر لمؤشرات السوق.
ـ تفعيل آلية فواصل التداول المستمر على الأوراق المالية.
ـ تفعيل إجراءات وقواعد إدراج جديدة لاستقطاب الشركات ذات الأداء المتميز وتعزيز عملية الإدراج النوعي.
ـ تفعيل جلسة الشراء الإجباري (Buy-in Board) بفترة تسوية (T+1).
ـ توفير خاصية التأكيد المتأخر لأمين الحفظ.
ـ تسهيل إجراءات الصفقات الخاصة.
ـ العمل بالتوزيع الإلكتروني للأرباح النقدية.
