«مكافحة الفساد»: مناقصات إلى النيابة

بدأت الهيئة العامة لمكافحة الفساد أمس مناقشة قانون المناقصات الجديد بحضور أكثر من 15 جهة حكومية وجمعية نفع عام وشركات هندسية ومقاولات وغيرها من المهتمة في القانون.
وخلال الورشة التي عقدت، امس، تحت عنوان «قانون المناقصات بين الواقع والمأمول»، أُعلن عن إحالة مناقصات إلى النيابة العامة بسبب بلاغات، فيما أحيلت عقود أخرى إلى الدراسة.
وقال رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش، أن الورشة التي دشنت أمس تهدف إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر وصولاً لأفضل الممارسات في شأن تطبيق نصوص القانون.
وأوضح أن الهيئة تحرص على النهوض بأحد أهم اختصاصاتها التي أوردها المشرع في قانون إنشائها والمتمثل في دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع أجهزة الدولة.

المزايدات العامة
وزاد أن تخصيص الورشة لمناقشة قانون المناقصات جاء نظرا لأهميته ومكانته التي تتمتع بها قوانين وإجراءات الحكومة التي تتسم باتساع نطاق مباشرتها والقيام بها، حيث لا تخلو جهة حكومية من الحاجة للتعامل مع إجراءات المناقصات أو المزايدات العامة.
وأفاد أن قوانين الشراء الحكومي تتمتع بالانضباط والشفافية التي تؤثر بشكل إيجابي على العديد من المؤشرات الدولية التي تقيس أداء الدول على صعيد الاقتصاد ومكافحة الفساد والمعاملات المالية والحوكمة التي كانت، وما زالت، الحكومة حريصة على الارتقاء بتصنيف الكويت عليها.

بلاغات خاصة
في السياق ذاته، كشف عضو مجلس أمناء نزاهة داوود الجراح، النقاب عن وجود «بلاغات خاصة ببعض العقود تدرسها الهيئة، بينها مواضيع أحيلت للنيابة العامة وأخرى تحت الدراسة، مشيرا إلى ان هناك تحريات حول تلك القضايا بتوجيه من الحكومة وجهاتها ذات الاختصاص، من بينها وزارة الداخلية والنيابة العامة».
وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش الورشة «هذه ليست ردود أفعال وانما أجندة ستأتي ثمارها، فردود الأفعال لن تخدمنا في عملية مكافحة الفساد وإنما معالجة الأوضاع في كثير من الملفات، فالأمر عبارة عن منظومة متكاملة وسلسلة مترابطة».
وتابع قائلا إن «الكويت مقبلة على خطة تنموية لرؤية الكويت في 2035، ونحن أمام مفترق طرق وتحديات كبيرة من بينها ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد والكل يعلم أن الهيئة لا تتلقى فقط البلاغات وإقرارات الذمة المالية وإنما تقوم بدور توعوي ومشاركة للمجتمع المدني والجهات ذات العلاقة في مكافحة الفساد وآراء كل الجمعيات».