على مدار 67 عاماً شهدت البلاد جهوداً مضنية لتنمية قدرتها على إنتاج المياه العذبة من خلال تحلية مياه البحر، مما تطلب إنفاق مليارات الدنانير لجلب وتشغيل أحدث تكنولوجيا متاحة لتلبية الاحتياج المتزايد على المياه عاماً بعد عام.
المسيرة التي بدأت عام 1951 بإنشاء أول محطة لتقطير مياه البحر في ميناء الأحمدي بطاقة قدرها 80 ألف غالون مياه يوميا، شهدت عدة نقلات نوعية ارتفع من خلالها إنتاج المياه العذبة سنويا من 1.5 مليار عام 1960 إلى 151 مليار غالون مياه عام 2017.
تنامي الطلب
وبينما تكشف الأرقام أن أعلى قدرة إنتاجية سجلتها الوزارة خلال العام الماضي بلغت 628 مليون غالون إمبراطوري يومياً مقابل استهلاك يومي قدره 479 مليون غالون، تشير التوقعات إلى تنامي الطلب على المياه بحلول 2030 ليصل إلى 840 مليون غالون يوميا.
وإذا كانت الوزارة قد حققت نجاحاً ملحوظاً في كبح جماح استهلاك الفرد من المياه لتتراجع حصته السنوية من 39631 غالون مياه عام 2000 إلى 35415 غالون مياه عام 2015 وصولا إلى 32725 غالوناً عام 2017 نتيجة محاربة مظاهر الهدر المختلفة المتمثلة في رش الشوارع وغسل السيارات، فإن هناك أمرين لا يمكن إيقاف الزيادة الناجمة عنهما، وهما النمو السكاني والتطور العمراني المستمران على الدوام.
خطة مستقبلية
وفي موازاة مشاريع النمو العمراني والزيادة السكانية المطردة، وضعت الوزارة خطة طموحة لإنشاء وتحديث محطات تقطير وتحلية مياه البحر خلال الفترة من 2018 حتى 2030.
وتضم الخطة، التي تنفرد القبس بنشر تفاصيلها، 7 مشاريع مائية ضخمة، أولها المرحلة الأولى من مشروع محطة الدوحة للتناضح العكسي الذي يجري إنشاؤه حالياً بقدرة تبلغ 60 مليون غالون مياه إمبراطوري في اليوم، ووقع عقده في 30 مايو 2016 بقيمة 116 مليون دينار ويتوقع دخوله الخدمة العام الجاري.
أما ثاني مشاريع الخطة فيتمثل في المرحلة الثانية من محطة الدوحة للتناضح العكسي وتبلغ قدرتها الإجمالية 60 مليون غالون يومياً، ويتوقع طرح المناقصة الخاصة به في النصف الثاني من العام الحالي بتكلفة مقدرة بـ 120 مليون دينار على أن يدخل الخدمة في 2021.