انتشار السوق السوداء يُدمر الاقتصاد الوطني

اكد اقتصاديون ان بعض الأنشطة التي تكون غير خاضعة للرقابة مثل السوق السوداء لبعض السلع والبقالات غير المرخصة والدروس الخصوصية وغيرها من الأنشطة لها تأثير كبير على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام وكذلك على القطاع الخاص نفسه، لافتين الى أن تأثيرها سيكون على خزينة الدولة سلبياً في حالة تطبيق القيمة المضافة وبالتالي لن تُحصل من المحلات والمؤسسات غير المرخصة، مؤكداً أنه من الصعب السيطرة عليها لأنها ليست لها رخصا تجارية وذلك على عكس الرخص التجارية التي من السهل ضبطها في حالة عدم ادائها للضريبة المفروضة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، الامر الذي سيؤدي الى هدر مبالغ طائلة على خزينة الدولة.

وأشاروا الى أنه في بعض الأحيان يلجأ أصحاب الاعمال النظامية الى التخلي عن أعمالهم المرخصة والعودة الى الاعمال غير النظامية التي تكون خارج الأطر والنظم الاقتصادية، موضحين انها تخل بالتركيبة الاقتصادية سواء بالقطاع الخاص على مستوى الافراد او على مستوى القطاع الاقتصادي، بالإضافة الى انها تؤثر على الحركة التجارية وعلى الأنشطة الاجتماعية في المناطق السكنية، مشددين على ان أكثر هذه الأنشطة تعمل في العديد من السلع منتهية الصلاحية والفاسدة وغيرها مما لا يصلح للاستخدام الادمي.

وأوضح الخبراء ان هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي الى انتشار مثل هذه الأنشطة منها التقصير الكبير من قبل الأجهزة الرقابية تجاه محاربة مثل هذه الأنشطة وكذلك محاولة التخلص من الأنظمة «المنظمة» لهذه القطاعات او لهذه الصناعات أو الأعمال المهنية، كما انها توفر الكثير من الأموال بالإضافة الى سهولة أداء هذه الاعمال، وسهولة التخارج منها إذا كانت غير مربحة، لاسيما وان هناك أسباباً اجتماعية، حيث يتجمع الكثير من العمالة الوافدة في بعض المناطق السكنية الأمر الذي يؤدي بدوره إلى انتشارها، مشيرين الى أنه من الممكن تقدير حجم هذه الأموال، الا انها ستكون تقديرات غير دقيقة وتقريبية.

وافادوا بأن وزارة التجارة تحاول ان تخضع مثل هذه الأنشطة للرقابة عن طريق تسهيل اصدار الرخص المنزلية والمشروعات متناهية الصغر، لافتين إلى ان هذه الأنشطة غير المرخصة من البقالات والورش الصغيرة والدروس الخصوصية وغيرها من الأنشطة لا تعتبر تجارة ظل بل هي مجرد مشروعات صغيرة، والدولة تحاول باستمرار ان تستثمر هذه الأنشطة بهدف تقليل نسبة البطالة عن طريق فتح مشاريع صغيرة.

واكدوا أن بلدية الكويت هي من تتحمل مسؤولية انتشار مثل هذه الأنشطة، لأنها هي المسؤولة عن فحصها واغلاق غير المرخص منها، وأيضا هناك مسؤولية على وزارة التجارة متمثلة في الرقابة الإدارية.

وشددوا على ضرورة الجدية من قبل الحكومة في مراقبة تجارة الظل ومكافحتها عن طريق لجنة ثلاثية أو رباعية مكونة من البلدية والتجارة والشؤون والداخلية، لافتين الى انه ليس من المجدي عمل كل جهة من هذه الجهات بشكل مستقل، ولكن ضرورة عمل لجان مشتركة، مشيرين الى ان بعض التجار بالكويت لا يحترمون القانون، على الرغم من ان هؤلاء ذاتهم يحترمونه في دول أخرى كالإمارات والسعودية بشكل كلي، وذلك لان القوانين بالسعودية والامارات صارمة، معتبرين ان القوانين في الكويت بها تراخ.وإلى التفاصيل.

قال علي العنزي، المحلل المالي، ان بعض الأنشطة التي تكون غير خاضعة للرقابة مثل السوق السوداء لبعض السلع والبقالات غير المرخصة والدروس الخصوصية وغيرها من الأنشطة لها تأثير كبير على خزينة الدولة وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام وكذلك على القطاع الخاص نفسه، فأصحاب الاعمال النظامية ومن يقومون بدفع الإيجارات والرخص وكثيرا من المدفوعات تضر بهم كثيرا وبالتالي تخفض أرباحهم.

واضاف انه في بعض الأحيان يلجأ أصحاب الاعمال النظامية الى التخلي عن أعمالهم المرخصة والعودة الى الاعمال غير النظامية التي تكون خارج الأطر والنظم الاقتصادية وبالتالي فهي تقل بالتركيبة الاقتصادية بشكل او باخر سواء بالقطاع الخاص على مستوى الافراد او على مستوى القطاع الاقتصادي ككل، مشيراً الى انه على الجانب العلمي هناك أمور مرتبطة بالأمن تنظر امنيا إذا كانت خارج إطار التراخيص.

وأوضح ان هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار مثل هذه الأنشطة والتي منها التخلص من الأنظمة المنظمة لهذه القطاعات او لهذه الصناعات أو الاعمال المهنية، كما انها توفر الكثير من الأموال بالإضافة الى سهولة أداء هذه الأعمال، وسهولة التخارج منها إذا كانت غير مربحة وكذلك ضعف الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية المختصة.

ولفت الى انه من الممكن تقدير حجم هذه الأموال، ولكنها ستكون تقديرات غير دقيقة وتقريبية وتستطيع الدولة او قطاعات الصناعة كل فيما يختص أن يقدر حجم الأموال الهاربة من القطاع النظامي الى القطاع غير النظامي والممارسات غير المشروعة مثل الدروس الخصوصية وكثيرا من اعمال البناء وكثير من القطاعات الأخرى، لافتا الى ان هناك عدة أمور غير داخلة في الأنظمة سواء أنظمة اجارة او أنظمة البلدية.

وبين ان مثل هذه الأنشطة من الممكن ان تدخل تحت مسمى اقتصاد ظل مشروع لأنها نشاطات مشروعة إلا انها من الممكن أيضا تسميتها باقتصاد ظل غير مشروع لأنها مجرمة قانونا، لافتا إلى انه ليس بالضرورة ان يكون الاقتصاد غير المشرع تجارة مخدرات او أسلحة والأمور المجرمة دينيا ولكن هذه الأنشطة مجرمة قانونا فبالتالي تعتبر اقتصاد ظل غير مشروع.

ومن ناحية أخرى قال المحلل المالي نواف الشايع، ان وزارة التجارة تحاول ان تخضع مثل هذه الأنشطة للرقابة عن طريق تسهيل اصدار الرخص المنزلية والمشروعات متناهية الصغر، موضحا ان كل هذه الأنشطة تعد مشاريع صغيرة وليس لها أي تأثير على الدولة ولا الأنشطة بشكل عام، لافتا الى ان المشاريع الصغيرة في معظم الدول في العالم تكون غير خاضعة للضريبة.

واكد ان المشاريع التي من الممكن ان تضر بالدولة هي المشاريع الكبيرة مثل تجارة الخمور والأسلحة والمخدرات، لان هذه الأنشطة لا تخضع للرقابة وبالتالي يكون لها تأثير كبير على ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تؤثر على العديد من العوامل منها الصحة والداخلية وغيرها، بالإضافة الى قتل الأبرياء.

وأشار الى ان هذه التجارة متطورة بشكل مستمر، ضاربا المثال بتجار المخدرات حيث انهم يمتلكون الكثير من الاساليب الجديدة والمتطورة لتهريبها وعلى غرارهم تجار الخمور والاسلحة، مشيرا الى الطريقة التي تم استخدامها في اخر عملية تهريب خمور حيث كانت عن طريق أدوات مكتبية مثل كراتين أوراق ووضع الخمور بداخلها.

وشدد على ان هذه العمليات تؤثر على الدولة في العديد من الجوانب كالجمارك والداخلية وأيضا وزارة الصحة.

وبين ان اقتصاد الظل هو تجارة المخدرات والأسلحة والمواد الممنوعة والخمور وجميع المواد الممنوعة بشكل عام، مؤكدا ان الكويت لا يوجد بها ما يسمى بتجارة الظل، لأنها لا توجد بها مثل هذه التجارة.

ولفت الى ان هذه الأنشطة غير المرخصة من البقالات والورش الصغيرة والدروس الخصوصية وغيرها من الأنشطة لا تعتبر تجارة ظل بل هي مجرد مشروعات صغيرة، موضحا ان الدولة تحاول باستمرار ان تستثمر هذه الأنشطة بهدف تقليل نسبة البطالة عن طريق فتح مشاريع صغيرة.

وأشار الى أن الحكومة قامت ممثلة بخدمة المناقصات المركزية بإرساء المناقصات على الشركات بحيث توظف نسبة من الكويتيين لا تقل عن 40%، مؤكدا انه تم التلاعب في ذلك، وهذا ما اعتبره تجارة ظل.

وأشار الى ان بعض الشركات تسجل بعض الموظفين الكويتيين في الشركة لكي تستطيع ان تفوز بهذه المناقصات، وفي المقابل لا تدفع لهم رواتب حقيقية، وكل ما تدفعه لهم هو من دعم العمالة فقط.

واكد الشايع انه يجب على وزارة الشؤون التشديد على مثل هذه الاعمال للحد من هذه النشاطات، لافتا الى انها في السابق كانت غير مسيطرة عليها، الا انها في الآونة الأخيرة أصبحت تلزم أصحاب الاعمال بإيداع الرواتب في حسابات العمال بالبنوك، الا ان ذلك الامر يتم التلاعب به أيضا عن طريق إيداع الشركة الرواتب في حسابات الموظفين وسحبها مرة أخرى في وقت لاحق.

واوضح ان تجار الظل متطورون أكثر من الحكومة نفسها، مؤكدا ان هناك اطراف من الحكومة تساعدهم.

وأشار الى ان اللجنة الثلاثية إذا ضبطت «شخص ما» فانه لا يستطيع الفرار بأي حال من الأحوال لان هذه اللجنة مكونة من ثلاث جهات، مشيرا الى ان هذه اللجنة اذا كانت من جهة واحدة فقط كالقوى العاملة يستطيع الشخص صاحب المشكلة انهاءها عن طريق اجراء مكالمة واحدة فقط، مؤكدا ان المخالفة او الملاحظة التي تسجل من قبل اللجنة الثلاثية وهي لجنة الجميع يتحاشاها فلن يستطيع احد ما ازالتها بأي شكل.

وشدد على انه إذا كانت هناك جدية من قبل الحكومة في مراقبة تجارة الظل ومكافحتها عن طريق لجنة ثلاثية او رباعية مكونة من البلدية والتجارة والشؤون والداخلية، فلن يكون هناك حل آخر، حتى وان عملت كل جهة من هذه الجهات بشكل مستقل، ولكن ضرورة عمل لجان مشتركة وبالتالي النفع سيعود على الدولة وليس على الأشخاص، مشيرا الى ان بعض التجار بالكويت لا يحترمون القانون، لافتا الى ان هؤلاء ذاتهم يحترمونه في الامارات والسعودية بشكل كلي، وذلك لان القوانين بالسعودية والامارات صارمة اما في الكويت ففيها تراخ.

ومن ناحيته قال محمد النقي رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الكويتية القابضة والمحلل المالي، ان مثل هذه الأنشطة تعتبر باب رزق لبعض العوائل وان كانت غير قانونية، لافتا الى ان هناك الكثير من الأسباب التي أدت الى انتشارها منها عدم وجود رقابة كافية وكذلك أسباب اجتماعية حيث يتجمع الكثير من العمالة الوافدة في بعض المناطق السكنية، لافتا الى ان تطبيق القوانين هو المعيار الأسمى.

وشدد النقي على دور الأجهزة الرقابية لان أكثر هذه الأنشطة تعمل في العديد من السلع المنتهية الصالحية والفاسدة وغيرها مما لا يصلح للاستخدام الادمي، بالإضافة الى انها تؤثر على الحركة التجارية وعلى الأنشطة الاجتماعية في المناطق السكنية، اما بالنسبة للدولة فلن تؤثر عليها بشكل عام.

وأشار الى ان هذه الأنشطة في زيادة مستمرة، لان بعض المطاعم تعمل حاليا داخل البيوت، متسائلا هل البيوت بها رقابة؟، مؤكدا ان هذا لا ينفي كون الاعمال المنزلية من الأفكار الجيدة والحديثة ولكنها يجب ان تقنن، وتحتاج الى بعض الوقت كي تتبلور وكذلك وسائل الرقابة عليها.

ولفت الى ان هذه الأنشطة منتشرة بشكل كبير داخل الكويت، ولكن لها العديد من الإيجابيات، لافتا الى المأكولات التي تقدم من البيوت تكون أفضل كثيرا من مأكولات المحلات التي تحمل أسماء عالمية عشرات المرات، لان غالبية مأكولات المطاعم تحتوي على هرمونات واضرار تؤثر بشكل كبير على الأجيال المقبلة لاسيما ما تسببه من سمنة لروادها.

واكد ان هناك تقصيرا كبيرا من قبل الأجهزة الرقابية تجاه محاربة مثل هذه الأنشطة، على الرغم من اغلاق العديد منها الا انها هناك الكثير يعمل.

وشدد النقي على الأسس التي يجب ان تتبع للحد من انتشار هذه الأنشطة ومنها الدور الذي يجب ان تقدمه الجمعيات التعاونية للقضاء على هذه النشاطات، والتوسع في المناطق السكنية والابلاغ عن أي محلات غير مرخصة للجهات المعنية سواء وزارة التجارة او وزارة الصحة.

من جانبه أكد يوسف المطيري، أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الكويت والمحلل المالي، ان مثل هذه النشاطات ستؤثر على خزينة الدولة تأثيرا سلبيا في حالة تطبيق القيمة المضافة والتي من المفترض ان تحصل المحلات والمؤسسات، مشيرا الى ان الأنشطة غير المرخصة يكون من الصعب السيطرة عليها او حصرها، وذلك على عكس الرخص التجارية التي من السهل ضبطها في حالة عدم ادائها للضريبة المفروضة عليها واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، الامر الذي سيؤدي الى هدر الكثير من الاموال على خزينة الدولة.

وأضاف أن هذه الظاهرة تؤثر على جوانب متعددة ومنها المناطق السكنية التي من المفترض ان تكون بها جمعيات تعاونية، ولكن للأسف انتشر الكثير من المحلات غير المرخصة داخل هذه المناطق، بينما يجب ان تكون داخل مناطق تجارية وصناعية فقط وليس السكنية، لاسيما وان البقالات تؤثر على الجمعيات التعاونية في المناطق النموذجية لوجود المنافسة من محلات غير مرخصة من قبل الدولة.

وأشار الى انها تؤثر أيضا على الجانب الأمني، لأنها تفتح الطريق امام عمالة ليست على الرخصة التجارية ذاتها، وبالتالي تصبح مأوى لمن ليس لديهم عمل رسمي، الامر الذي يؤدي بدوره الى صعوبة السيطرة على هؤلاء في هذه الأماكن، إضافة الى الجانب الصحي لان من يعمل في البقالات والمحلات يجب ان يكون لديهم رخص صحية، اما في المحلات الغير مرخصة من يعملون بها لا يمتلكون رخصا صحية الامر الذي يسبب هاجسا خطرا على حياة الناس.

وأوضح ان هذه المحلات تستشري في أماكن مختلفة في الدولة، مؤكدا ان بلدية الكويت هي من تتحمل مسؤولية انتشار مثل هذه الأنشطة، لأنها هي المسؤولة عن فحصها واغلاق غير المرخص منها، وأيضا هناك مسؤولية تقع على وزارة التجارة متمثلة في الرقابة الإدارية، مشيرا الى ان هناك بقالات متنقلة في الشوارع الرئيسية تخضع للمعايير ذاتها.

واكد ان الكويت بها العديد من المحلات التجارية لا تمتلك رخصا تجارية منها ما يعمل بدون ترخيص منذ أكثر من 50 عاما.

وذكر ان عدم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة من قبل الجهات الرقابية في الدولة سواء بلدية الكويت او وزارة التجارة والصناعة يمثل هاجسا للفوضى الإدارية والنظامية في البلد.

ولفت الى انه في حالة تطبيق القيمة المضافة فإن هذه المحلات ستبيع السلع دون الضريبة الامر الذي سيدفع الكثير الى الاقبال عليها وترك المحلات التجارية المرخصة، مما يتسبب في انتشارها بشكل أوسع في المستقبل لان الناس بطبيعتهم يقبلون على السلع الأرخص سعراً.

وحذر من انتشار السوق السوداء في الكويت حيث انها تعد خطرا اقتصاديا، لأنها تبيع بأسعار مختلفة عن الأسعار الاعتيادية، مما يؤثر على الاعمال الرئيسية للشركات، كما انها تبيع بالعديد من العملات المختلفة ومن خلالها تتم عمليات غسل الأموال، مؤكدا انها تمثل هواجس ومخاطر اقتصادية كبيرة على الدولة.

واشار الى ان تجار السوق السوداء يستخدمون الصحف والتلفزيون ومواقع السوشيال ميديا للترويج الى انشطتهم على مرئى ومسمع من الجميع دون محاسبة من الجهات الرقابية.

كما لفت الى الدول التي انتشرت بها السوق السوداء ومنها مصر، انهارت عملتها الوطنية وارتفع بها الغلاء، وذلك نتيجة تداعيات انتشار السوق السوداء وعدم وجود ضبط ورقابة على السوق، مؤكدا ان انتشارها مدمر رئيسي للاقتصاد الوطني.

وعن أسباب انتشار مثل هذه الأنشطة أوضح ان ضعف الرقابة يعد سببا رئيسيا بالإضافة الى تجارة الاقامات بالكويت والتي دفعت بالكثير من المتواجدين في الشوارع ولم يجدوا فرصة عمل ان يفتحوا محلات غير مرخصة بالإضافة الى لجوئهم للسوق السوداء خاصة المسؤوليات التي تحركهم تجاه تلك الاعمال.

وشدد على ضرورة وجود رقابة على الاقامات والعمل في الشوارع، مُحملا وزارة الداخلية المسؤولية كاملة تجاهها.